در تاریخ ۵ ژوئیه، بانک مرکزی نیجریه (CBN) به شدت از بایننس انتقاد کرد و این صرافی ارز دیجیتال معروف را به انجام خدمات بانکی بدون مجوز مناسب متهم کرد. در جلسه دادگاه فدرال نیجریه در ابوجا، دکتر اولوبکولا آکین‌وونمی، رئیس سیاست‌گذاری پرداخت و نظارت در CBN، شهادت داد که تراکنش‌های واریز و برداشت بایننس باید توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز انجام شود.
اتهامات مربوط به تبدیل ارز بدون مجوز
دولت نیجریه بایننس و مدیران آن، تیگران گامباریان و نادیم انجاروالا، را به مخفی کردن منشأ ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ دلار از عواید مالی ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی در نیجریه متهم کرده است. در جریان محاکمه، دکتر آکین‌وونمی، با هدایت وکیل EFCC، اکله ایهاناچو، اظهار داشت که وب‌سایت بایننس نیجری‌ها را به استفاده از پلتفرم خود برای معاملات نایرا از طریق یک لینک نقدی ترغیب کرده است. این پلتفرم واریز بدون کارمزد و برداشت با کارمزد ثابت را تبلیغ می‌کرد که این فعالیت‌ها توسط CBN نظارت می‌شود و مختص بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز است.
تراکنش‌های P2P غیرمجاز
دکتر آکین‌وونمی روند تراکنش‌های همتا به همتا (P2P) روی بایننس را توضیح داد، جایی که خریدار نایرا را به حساب بانکی فروشنده منتقل کرده و تراکنش را در پلتفرم تأیید می‌کند، و بایننس سپس ارز دیجیتال یا فیات را آزاد می‌کند. او استدلال کرد که این خدمات فعالیتی است که نیاز به مجوز دارد و بایننس مجاز به انجام آن نبوده است.
واکنش‌های بعدی
پس از شهادت دکتر آکین‌وونمی، دادگاه جلسه را تا ۱۶ ژوئیه برای بازجویی متقابل دفاع به تعویق انداخت. قاضی امکا نویت همچنین به خدمات اصلاحی نیجریه دستور داد تا گزارشات پزشکی تیگران گامباریان را ارائه دهند و درباره عواقب عدم رعایت این دستور هشدار داد.
این سرکوب فعالیت‌های ارز دیجیتال پس از آن صورت گرفت که مشاور امنیت ملی، تجارت ارزهای دیجیتال را به عنوان یک مسئله امنیت ملی طبقه‌بندی کرد. CBN همچنین به استارتاپ‌های فین‌تک Opay، Moniepoint، Paga و Palmpay دستور داد تا حساب‌هایی که در معاملات ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند را مسدود و گزارش کنند.
در ماه فوریه، بایننس به دلیل بررسی‌های دولت، ویژگی همتا به همتای خود را برای کاربران نیجریه‌ای غیر فعال کرد. علاوه بر این، در یک جلسه مجازی با کمیته هماهنگی صنعت بلاکچین نیجریه (BICCoN)، SEC خواستار اقداماتی برای حذف نایرا از پلتفرم‌های همتا به همتا شد تا از دستکاری بازار جلوگیری کرده و یکپارچگی بازار سرمایه نیجریه را حفظ کند.
