مقامات در غنا و نیجریه طی یک عملیات بین‌المللی علیه شبکه‌های کلاهبرداری آنلاین، ۲۸ مظنون را دستگیر کرده‌اند. صرافی‌های ارز دیجیتال بایننس و کوین‌بیس از جمله شرکت‌های خصوصی بودند که به بازرسان در شناسایی بیش از ۱۱ میلیون دلار وجوه قابل مسدودسازی کمک کردند.
بر اساس اعلامیه ۱۳ اکتبر وزارت دادگستری ایالات متحده، این عملیات گروه‌هایی را هدف قرار داد که مظنون به اجرای کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری از طریق جعل هویت و سایر طرح‌ها علیه قربانیانی در ایالات متحده، بریتانیا و دیگر کشورها بودند.
این تلاش هماهنگ از ۶ تا ۹ اکتبر به میزبانی آژانس ملی جرایم بریتانیا (NCA) در لندن برگزار شد و واحدهای پلیس بین‌المللی، شرکت‌های ارز دیجیتال و شرکت‌های فناوری را گرد هم آورد. بازرسان ۱۱۷ قربانی قاچاق انسان را در غنا شناسایی، دستگاه‌های الکترونیکی را توقیف و اطلاعاتی در مورد بیش از ۳۰ مرکز مشکوک به کلاهبرداری دریافت کردند.
رقم ۱۱ میلیون دلار شامل دارایی‌هایی است که شرکت‌های مشارکت‌کننده به عنوان وجوهی که به طور بالقوه برای مسدودسازی در دسترس هستند، شناسایی کرده‌اند. مقامات به طور جداگانه از توقیف ارزهای دیجیتال خبر دادند اما ارزش آن‌ها، توکن‌های درگیر یا میزان پول بازگردانده شده به قربانیان را فاش نکردند.
جزئیات دستگیری‌ها در غنا و نیجریه
مقامات غنا ۱۹ نفر را در ساسابی، نزدیک آکرا، دستگیر کردند و در بازرسی از مراکز مشکوک به کلاهبرداری، ۳۰۳ دستگاه الکترونیکی را توقیف نمودند. افسران ۱۱۷ نفر را شناسایی کردند که گمان می‌رود به غنا قاچاق شده و مجبور به کار برای گروه‌های مجرم شده بودند. این قربانیان در انتظار بازگردانده شدن به نیجریه هستند.
در نیجریه نیز پلیس ۹ مظنون را در ایالت دلتا دستگیر کرد. به گفته آژانس بریتانیایی، افسران شش لپ‌تاپ، ۳۵ تلفن همراه و ۱۲ روتر را ضبط کردند. این دو مجموعه دستگیری، مجموع ۲۸ مظنون ذکر شده در اعلامیه وزارت دادگستری را تشکیل می‌دهند.
کلاهبرداری‌های گزارش‌شده شامل فرصت‌های سرمایه‌گذاری جعلی در ارزهای دیجیتال، جعل هویت افسران پلیس توسط مجرمان و اجرای دستگیری‌های ساختگی از طریق تماس‌های ویدیویی برای تحت فشار قرار دادن قربانیان جهت انتقال پول بود.
نقش بایننس و کوین‌بیس در ردیابی کلاهبرداران
صرافی‌های ارز دیجیتال در کنار شرکت‌های اطلاعاتی بلاکچین مانند Chainalysis، Elliptic و TRM Labs در این عملیات شرکت کردند و اطلاعاتی را برای کمک به مقامات در شناسایی تراکنش‌ها و حساب‌های مشکوک ارائه دادند.
کوین‌بیس در بیانیه ۱۳ اکتبر خود اعلام کرد که تیم اطلاعات جهانی این شرکت با بازرسان برای ردیابی فعالیت‌های مالی غیرقانونی، حمایت از تلاش‌ها برای مسدود کردن دارایی‌ها و به اشتراک‌گذاری اطلاعات در میان سازمان‌های شرکت‌کننده همکاری کرده است.
لیا برساک، معاون رئیس کوین‌بیس، گفت که این شرکت همزمان با فعالیت گروه‌های مجرم در مناطق مختلف، در حال «ردیابی پول، مسدود کردن دارایی‌ها و به اشتراک‌گذاری اطلاعات در لحظه» بوده است.
شرکت متا نیز به طور جداگانه فاش کرد که کوین‌بیس بیش از ۶۵ نفر را که به طور فعال توسط کلاهبرداران هدف قرار گرفته بودند شناسایی کرده و از ضرر بالقوه بیش از ۴۱۵ هزار دلاری جلوگیری نموده است. این مبلغ مربوط به پرداخت‌هایی است که صرافی قبل از از دست رفتن پول توسط قربانیان، متوقف کرده است.
نام بایننس نیز در میان شرکت‌های مشارکت‌کننده توسط وزارت دادگستری ذکر شده است، اما این وزارتخانه آمار مشخصی از دارایی‌های ردیابی یا مسدود شده توسط بایننس در این عملیات منتشر نکرد.
متا ۳.۷ میلیون حساب مرتبط با کلاهبرداری را حذف کرد
علاوه بر ردیابی پرداخت‌ها، این عملیات حساب‌های آنلاینی را که شبکه‌های کلاهبرداری برای تماس با قربانیان استفاده می‌کردند، هدف قرار داد. متا اعلام کرد که بیش از ۳.۷ میلیون حساب، صفحه و گروه فیسبوک و اینستاگرام مرتبط با فعالیت‌های مشکوک مستقر در غرب آفریقا را حذف کرده است.
این شرکت گزارش داد که بسیاری از این حساب‌ها هویت کاربران آمریکایی و بریتانیایی را جعل کرده و تلاش می‌کردند به قربانیان در این کشورها نزدیک شوند.
شناسایی ۱۱ میلیون دلار برای مسدودسازی احتمالی
نتیجه مالی این سرکوب محدودتر از آن چیزی است که تیترهای خبری ممکن است نشان دهند. به گفته وزارت دادگستری، شرکای بخش خصوصی بیش از ۱۱ میلیون دلار وجوهی را شناسایی کرده‌اند که ممکن است از طریق اقدامات قانونی یا مالی بیشتر مسدود شوند. این اعلامیه مشخص نکرده است که آیا مقامات موفق به مسدود کردن کل این مبلغ شده‌اند یا خیر.
وزارت دادگستری به استناد آمار FBI اعلام کرد که کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ بیش از ۷.۲ میلیارد دلار خسارت گزارش‌شده در ایالات متحده به همراه داشته که ۲۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این آمار کل خسارات گزارش‌شده در سطح ملی را پوشش می‌دهد و مختص قربانیان یا تراکنش‌های مرتبط با دستگیری‌های اخیر نیست.
