چین با طرح شبکه ملی بلاکچین، به دنبال تقویت اقتصاد دیجیتال خود است
چین از طرحی برای ایجاد شبکه ملی بلاکچین و شبکه یکپارچه قدرت محاسباتی رونمایی کرد. این سیاست شامل اصلاح قوانین مالکیت داده، آزمایش بازارهای داده و حمایت از سرمایهگذاری بلندمدت در فناوری است. همزمان با این توسعه، تعداد بانکهای مجاز در شبکه یوان دیجیتال به ۳۰ اپراتور افزایش یافته است.

خبرگزاری شینهوا در ۹ اکتبر، سندی را منتشر کرد که توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی صادر شده است. این سند شامل ۱۹ اقدام برای توسعه صنایع مبتنی بر فناوری و اتصال اقتصاد دیجیتال به تولید واقعی است. در این سند، ایجاد یک شبکه ملی بلاکچین در کنار ارتقاء زیرساختهای داده ملی و تولید، به عنوان بخشی از تلاشها برای پیوند اقتصاد واقعی و دیجیتال ذکر شده است.
بر اساس این سند، مقامات باید قوانینی را که مشخص میکند چه کسی مالک دادهها است، چگونه معامله میشوند، حقوق چگونه تخصیص مییابد و چگونه از منافع شرکتکنندگان محافظت میشود، بهبود بخشند. این سیاست همچنین خواستار پروژههای آزمایشی با محوریت داده به عنوان یک منبع اقتصادی است و در عین حال بر بهبود ساخت و بهرهبرداری از زیرساختهای داده ملی تأکید دارد.
برنامههای چین برای اقتصاد دیجیتال و تولید هوشمند
در بخش اقتصاد دیجیتال، این سند خواستار ایجاد یک شبکه ملی یکپارچه محاسباتی و یک شبکه ملی بلاکچین شده است. همچنین مقامات را به پیشبرد تولید هوشمند، پروژههای اینترنت صنعتی و برنامه «دادههای شرق، محاسبات غرب» (East Data, West Computing) هدایت میکند.
برای توسعه صنعتی، این سیاست از کسبوکارهایی که فناوریهای دیجیتال را به کار میگیرند و شرکتهایی که محصولات و خدمات دیجیتال عرضه میکنند، حمایت میکند. این سند همچنین خواستار ایجاد خوشههای صنعتی دیجیتال با رقابتپذیری بینالمللی و تغییراتی در چارچوب سیاستی برای حمایت از این فعالیتها است.
همین سند، سازوکارهایی را برای افزایش سرمایهگذاری در صنایع آینده و تقسیم ریسکهای سرمایهگذاری پیشنهاد میکند. بر اساس مفاد مالی آن، مقامات باید از سیاستهای مالی موجود استفاده کرده و سرمایهگذاری پایدار بخش خصوصی در توسعه فناوری را تشویق کنند.
سیاستهای پیشین چین نیز به استفاده از بلاکچین در امور مالی کسبوکارها پرداخته بود. در ماه آوریل، اداره دولتی مالیات و اداره ملی تنظیمگری مالی، اشتراکگذاری دادههای مالیاتی مبتنی بر بلاکچین را به عنوان بخشی از تغییرات در وامدهی بانکها به کسبوکارهای کوچک تشویق کردند.
بازار داده و یوان دیجیتال فرامرزی
فراتر از زیرساختهای داخلی، این سند جدید خواستار بازاری باز، مشترک و امن برای دادهها است. مفاد آن شامل بررسی سازوکارهایی برای انتقال کارآمد دادههای فرامرزی، در کنار تغییرات در مالکیت، معاملات و حفاظت از منافع اقتصادی است.
مقامات منطقهای نیز به طور جداگانه تغییراتی را برای امور مالی دیجیتال فرامرزی پیشنهاد کردهاند. در پیشنویسی که در ۶ اوت منتشر شد، دپارتمان بازرگانی گوانگدونگ، آزمایشهای فرامرزی یوان دیجیتال را در برنامه توسعه منطقه آزاد تجاری خود برای سالهای ۲۰۲۶-۲۰۳۰ گنجانده است.
در زیرساخت پرداخت، گزارشها در ماه ژوئیه حاکی از آن بود که شعبه شانگهای بانک ICBC و ICBC سنگاپور نزدیک به ۱۰ میلیون یوان هزینه حملونقل وارداتی را از طریق پلتفرم ارتقا یافته «اکسپرس ارز دیجیتال» تسویه کردهاند و گیرنده، پرداخت یوان دیجیتال را در همان روز دریافت کرده است.
افزایش مشارکت بانکها در شبکه یوان دیجیتال
در ۱۷ اوت، بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرد که هشت اپراتور بانکی دیگر را تأیید کرده و تعداد کل اپراتورهای شبکه یوان دیجیتال را از ۲۲ به ۳۰ افزایش داده است. این بانکها پس از تکمیل آمادهسازیهای فنی و تجاری، خدمات خود را به مشتریان ارائه خواهند داد.
بانک خلق چین این گسترش را به دوره برنامهریزی ملی ۲۰۲۶-۲۰۳۰ مرتبط دانست و اعلام کرد که قصد دارد دسترسی به خدمات امن و راحت یوان دیجیتال را بهبود بخشد.
محدودیتهای ارز دیجیتال و قوانین داده
با وجود این پیشرفتها، نهادهای نظارتی چین محدودیتهای جداگانهای را برای کسبوکارهای ارز دیجیتال اعمال کردهاند. در اطلاعیهای در ماه فوریه، بانک خلق چین و سایر نهادها، نظارت خود را به استیبلکوینها و داراییهای توکنیزه گسترش دادند.
بر اساس این اطلاعیه، صدور استیبلکوینهای متصل به یوان در خارج از کشور نیازمند مجوز است. این نهادها همچنین محدودیتهای موجود بر کسبوکارهای ارز مجازی و استخراج را حفظ کرده و با عملیاتهایی که تحت عنوان مراکز داده، تجهیزات استخراج را پنهان میکنند، برخورد خواهند کرد.
در همین حال، وزارت دادگستری ایالات متحده، چین را به عنوان «کشور نگرانکننده» تعیین کرده و محدودیتهایی را برای تراکنشهای دادهای که به این کشور دسترسی به دادههای حساس آمریکاییها را میدهد، وضع کرده است. این قوانین شامل دادههای دولتی و دادههای شخصی انبوه مانند سوابق مالی، بهداشتی و بیومتریک میشود.



