حزب کمونیست چین در قطعنامه‌ای که در تاریخ ۲۹ اکتبر توسط کمیته مرکزی آن به تصویب رسید، خواستار اقدامات سختگیرانه‌تر علیه فساد مرتبط با ارزهای دیجیتال، فناوری بلاکچین و نقل و انتقالات مالی فرامرزی شده است.
بر اساس این قطعنامه رسمی که در تاریخ ۱ نوامبر توسط خبرگزاری شین‌هوا منتشر شد، حزب از بازرسان می‌خواهد تا مقامات دولتی را که از دارایی‌های دیجیتال و سازوکارهای مالی پنهان برای دریافت رشوه یا انتقال ثروت نامشروع استفاده می‌کنند، تحت تعقیب قرار دهند. این سند، ارزهای مجازی را در کنار تراکنش‌های اینترنتی، سرمایه‌های فرامرزی و بلاکچین به عنوان کانال‌هایی قرار می‌دهد که نیازمند اجرای قوی‌تر قوانین ضدفساد هستند.
حزب کمونیست چین بر اساس قطعنامه‌ای، خواستار مبارزه قاطع با فساد ارتکابی از طریق اینترنت، ارز مجازی، سرمایه فرامرزی و بلاکچین شد.
Wu Blockchain
این دستورالعمل بخشی از یک تلاش بزرگتر برای تشدید انضباط در میان مقامات حزب است و محدودیت‌های جدیدی برای معاملات عادی ارزهای دیجیتال که قبلاً توسط مقامات سرزمین اصلی چین تحت مقررات مالی موجود ممنوع شده بود، اعلام نمی‌کند.
هدف‌گیری استفاده از ارز دیجیتال در رشوه‌خواری و فساد
این قطعنامه که از پنجمین جلسه عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست در پکن (۲۶ تا ۲۹ اکتبر) بیرون آمده، خواستار تحقیق در مورد تخلفات مقامات، بازرگانان و واسطه‌هایی است که به پنهان کردن پرداخت‌های غیرقانونی کمک می‌کنند.
از جمله فعالیت‌های شناسایی‌شده می‌توان به پاداش‌های تأخیری در ازای سوءاستفاده از مقام دولتی، دارایی‌های کنترل‌شده مخفیانه از طریق اشخاص ثالث و ترتیباتی با عوامل برای پنهان کردن تراکنش‌های نامشروع در پوشش کسب‌وکار قانونی اشاره کرد.
این سند به طور خاص خواستار مبارزه با فساد انجام‌شده از طریق ارزهای مجازی و بلاکچین است و توجه خود را به روش‌های مالی که می‌توانند دارایی‌ها را بدون اتکای کامل به کانال‌های بانکی سنتی جابجا کنند، گسترش می‌دهد.
به بازرسان دستور داده شده است که هم افراد رشوه‌گیر و هم رشوه‌دهندگان را مورد تحقیق قرار دهند. این قطعنامه توجه ویژه‌ای به مقامات ارشد، اعضای خانواده و وابستگان آنها و همچنین مقامات جوانی دارد که به سوءاستفاده از موقعیت خود متهم شده‌اند.
تشدید تحقیقات در مورد فساد فرامرزی
علاوه بر رشوه‌خواری داخلی، این قطعنامه خواستار همکاری نزدیک‌تر با مقامات خارجی برای تعقیب فراریان و بازگرداندن دارایی‌های منتقل‌شده به خارج از چین است. این اقدام در ادامه تلاش‌های قبلی تنظیم‌گران مالی چین برای شناسایی پولشویی مرتبط با تراکنش‌های ارز دیجیتال صورت می‌گیرد.
پیش از این در ماه ژوئن، بانک خلق چین اعلام کرده بود که مقامات، تحقیقات در مورد سازمان‌های حرفه‌ای پولشویی و شبکه‌های مجرمانه‌ای که از روش‌های پرداخت غیرمتعارف استفاده می‌کنند را گسترش داده‌اند. تنظیم‌گران چینی قبلاً هشدار داده بودند که برخی تراکنش‌های دارایی دیجیتال می‌توانند شناسایی مشتری و ردیابی پول منتقل‌شده به خارج از مرزها را پیچیده کنند.
قطعنامه اخیر حزب به طور مشخص هیچ صرافی ارز دیجیتال، استیبل‌کوین یا روش تراکنش خاصی را برای اعمال محدودیت‌های اضافی شناسایی نکرده است. اگرچه از USDT می‌توان در نقل و انتقالات فرامرزی استفاده کرد، اما در متن به طور خاص به تتر، پلتفرم‌های معاملاتی فراساحلی یا فروشندگان ارز دیجیتال در بازارهای خارج از بورس (OTC) اشاره‌ای نشده است.
پرونده‌های رشوه‌خواری با ارز دیجیتال توجه بازرسان را جلب کرده است
بازرسان چینی پیش از این نیز پرونده‌هایی را در مورد مقاماتی که متهم به دریافت پرداخت‌های ارز دیجیتال در ازای کمک‌های دولتی بودند، دنبال کرده‌اند.
در ژانویه ۲۰۲۶، تلویزیون دولتی CCTV به بررسی پرونده یائو چیان (Yao Qian)، مقام سابق کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین که قبلاً ریاست مؤسسه تحقیقاتی ارز دیجیتال بانک مرکزی را بر عهده داشت، پرداخت. طبق گزارش‌ها، بازرسان دریافتند که یائو ۲۰۰۰ اتریوم (ETH) از یک تاجر برای کمک به یک پروژه جذب سرمایه ارز دیجیتال دریافت کرده بود.
همچنین، دادگاه عالی خلق چین در حال بررسی نحوه رسیدگی قضات به اختلافات مربوط به ارزهای مجازی و فعالیت‌های مالی فرامرزی است. این قطعنامه جدید به نهادهای انضباطی دستور می‌دهد تا سیستم‌های نظارت دیجیتال و پلتفرم‌های کلان‌داده را برای پایش اعمال قدرت عمومی توسعه دهند.
