قربانیان یک کلاهبرداری بزرگ در چین که به دنبال بازپس‌گیری ۶۱٬۰۰۰ بیت‌کوین توقیف‌شده توسط دولت بریتانیا بودند، در یک نبرد حقوقی کلیدی شکست خوردند. روز دوشنبه، دادگاه عالی لندن حکم داد که قانون چین، و نه قانون انگلیس، باید بر ادعای مالکیت این دارایی‌ها حاکم باشد.
قاضی مارک ترنر استدلال‌ها برای اعمال قانون انگلیس یا ترکیبی از قوانین انگلیس و چین را رد کرد. او حکم داد که قانون چین باید مشخص کند که آیا شاکیان حقوق مالکیت بر بیت‌کوین‌های توقیف‌شده دارند یا خیر. اعتبار نهایی این ادعاها در مراحل بعدی دادرسی مشخص خواهد شد.
قاضی ترنر در حکم خود نوشت: «خسارت مربوطه در چین رخ داده است. متقاضیان پول خود را در چین از دست داده‌اند. روابط قراردادی که بر این اساس ایجاد شده، در چین منعقد شده است.»
پیشینه پرونده و اهمیت حکم
این اختلاف از یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری که توسط ژیمین چیان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ سازماندهی شده بود، نشأت می‌گیرد. مقامات بریتانیایی این دارایی‌ها را در جریان تحقیقات مربوط به پولشویی توقیف کردند. در ماه مارس، قربانیان یک طرح جبران خسارت پیشنهادی از سوی چین را به چالش کشیدند و استدلال کردند که این طرح می‌تواند باعث شود مقامات بریتانیایی بخش عمده‌ای از سود حاصل از افزایش قیمت بیت‌کوین را برای خود نگه دارند.
قربانیان به دنبال اعمال قانون انگلیس بودند، زیرا این قانون می‌توانست به آنها اجازه دهد تا مالکیت مستقیم بیت‌کوین‌ها را مطالبه کنند، نه اینکه صرفاً به عنوان طلبکار به دنبال جبران خسارت باشند. با این حال، حکم دادگاه بریتانیا مشخص نمی‌کند که در نهایت چه کسی مالک این دارایی‌های توقیف‌شده است و حقوق مالکیت قربانیان بر اساس قانون چین هنوز باید ارزیابی شود.
قربانیان به دنبال تجدیدنظر هستند
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، شرکت حقوقی فیلدفیشر (Fieldfisher) که نماینده شاکیان در این اختلاف است، به دنبال درخواست تجدیدنظر علیه حکم قاضی ترنر است. با وجود این حکم، پرونده به جای انتقال به دادگاه چینی، در دادگاه عالی لندن باقی خواهد ماند.
فایننشال تایمز گزارش داد که مرحله بعدی شامل شواهد کارشناسی در مورد قانون چین برای تعیین این موضوع خواهد بود که آیا قربانیان می‌توانند منافع مالکیتی خود را در بیت‌کوین‌ها اثبات کنند یا خیر.
دادستانی سلطنتی به فایننشال تایمز گفت که در جلسه استماع بعدی، نحوه اعمال قانون چین و اینکه آیا هیچ یک از قربانیان می‌توانند منفعتی در دارایی‌های توقیف‌شده داشته باشند، بررسی خواهد شد.
بر اساس گزارش‌های قبلی کوین‌تلگراف، این اختلاف شامل بیش از ۱۲۸٬۰۰۰ سرمایه‌گذار است که تحت تأثیر این کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. دادستان‌ها پیش از این استدلال کرده بودند که برخی ادعاها می‌تواند به گروه کوچکی از قربانیان و تأمین‌کنندگان مالی دعاوی اجازه دهد تا بیش از زیان واقعی خود را بازیابی کنند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
