تغییر مسیر قانون‌گذاری کریپتو در آمریکا: نگاه‌ها از کنگره به سمت رگولاتورها چرخید

برای نزدیک به دو سال، استراتژی صنعت کریپتو در واشنگتن بر یک کلمه استوار بود: شفافیت. تصور بر این بود که با تصویب یک قانون ساختار بازار، بقیه مسائل حل خواهد شد. این استراتژی به بن‌بست خورده و اکنون تمرکز این صنعت از کنگره به سمت رگولاتورهای فدرال تغییر کرده است.

هفته گذشته، سنای آمریکا در یک رأی‌گیری رویه‌ای با نتیجه ۴۹ به ۵۰، نتوانست لایحه «Clarity Act» را به پیش ببرد. این لایحه جامع ساختار بازار که بیش از یک سال برای تدوین آن زمان صرف شده بود، به ۶۰ رأی نیاز داشت. دموکرات‌ها پس از ماه‌ها مذاکره که بر سر مفاد اخلاقی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های کریپتویی دونالد ترامپ به بن‌بست خورده بود، به همراه سه جمهوری‌خواه به آن رأی منفی دادند. سناتور سینتیا لومیس، معمار اصلی این طرح، تلاش‌ها برای تصویب آن در سال جاری را تقریباً پایان‌یافته خواند.

اما شکست این لایحه، روند قانون‌گذاری را متوقف نکرد، بلکه مسیر آن را تغییر داد. در کمتر از ۴۸ ساعت، نهادهای نظارتی فدرال برای پر کردن این خلاء وارد عمل شدند.

موج اقدامات از سوی رگولاتورها

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اولین و برجسته‌ترین اقدام را انجام داد. پل اتکینز، رئیس این کمیسیون، مستقیماً به شکست لایحه «Clarity Act» اشاره کرد و یک «معافیت نوآوری» جدید برای دارایی‌های دیجیتال معرفی نمود. این چارچوب به پلتفرم‌های واجد شرایط اجازه می‌دهد تا سهام توکنیزه‌شده آمریکا را بدون نیاز به ثبت به عنوان بورس اوراق بهادار ملی، بر روی بلاکچین معامله کنند. این واضح‌ترین سیگنال بود که SEC قصد دارد سیاست کریپتو را با اختیارات خود تعیین کند و منتظر قانون‌گذاران نماند.

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز در مسیری موازی حرکت کرده است. کارکنان این نهاد موضع «عدم اقدام» (no-action) را صادر کردند که به ارائه‌دهندگان نرم‌افزارهای غیرفعال - از جمله اپلیکیشن‌های کیف پول کریپتو - اجازه می‌دهد بدون ثبت به عنوان کارگزار معرف، به کاربران امکان دسترسی به مشتقات تحت نظارت را بدهند. این آژانس همچنین یک قانون‌گذاری گسترده‌تر برای بازارهای کریپتو را برای بررسی به کاخ سفید ارسال کرده است، هرچند متن آن هنوز عمومی نشده است.

سپس نوبت به فدرال رزرو رسید. روز پنجشنبه، بانک مرکزی آمریکا قوانینی را پیشنهاد داد که صادرکنندگان استیبل‌کوین تحت نظارت خود را ملزم می‌کند تا توکن‌های خود را به طور کامل با دارایی‌های امن و نقدشونده پشتیبانی کرده و در برابر ریسک‌های عملیاتی، سرمایه نگهداری کنند. این بخشی از اجرای چندنهادی قانون استیبل‌کوین «GENIUS Act» است که در سال ۲۰۲۵ توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ امضا شد. این اجرا همچنین شامل نهاد OCC می‌شود که در تلاش است تا قوانین استیبل‌کوین خود را تا ماه نوامبر و پیش از مهلت قانونی ژانویه نهایی کند.

مسیری پر از تردید

نتیجه این تحولات، چشم‌انداز نظارتی است که به جای یک قانون واحد از سوی کنگره، قانون به قانون ساخته می‌شود. چهره‌های صنعتی تا حد زیادی با این وضعیت کنار آمده‌اند.

کریستین اسمیت، رئیس موسسه سیاست‌گذاری سولانا، گفت که این بخش «اکنون برای راهنمایی به رگولاتورها چشم دوخته است» و این مسیر را «در حال حاضر عملی‌تر» خواند.

این بخش اکنون برای راهنمایی به رگولاتورها چشم دوخته است و این مسیر در حال حاضر عملی‌تر است.

کریستین اسمیت

نکته اینجاست که تدوین قوانین توسط نهادها کندتر است، به چالش کشیدن آنها در دادگاه آسان‌تر بوده و لغو آنها توسط دولت آینده نیز ساده‌تر از یک قانون مصوب کنگره است.

در واقع، چندان دور نیست زمانی که SEC تحت ریاست گری گنسلر، منفورترین نهاد برای صنعت کریپتو بود. در دوران دولت جو بایدن، این کمیسیون کمپین «قانون‌گذاری از طریق اعمال فشار» را به راه انداخت که لرزه بر اندام هر مدیر اجرایی در حوزه کریپتو می‌انداخت. هدف از یک قانون ساختار بازار، جلوگیری از بازگشت به آن روزها بود.

اما در حال حاضر، صنعت کریپتو باید به آنچه به دست می‌آورد، رضایت دهد. و فعلاً، آنچه به دست می‌آید، قوانینی است که توسط رگولاتورهای سابقاً متخاصم ارائه می‌شود، نه از سوی کنگره‌ای که احتمالاً یکی از دوستانه‌ترین کنگره‌ها با این صنعت بوده است. اینکه آیا این قوانین پابرجا خواهند ماند یا نه، داستانی است که در ماه‌ها و شاید سال‌های آینده مشخص خواهد شد.