پلیس آمستردام هفته گذشته سروری متعلق به یک گروه سیاسی ضد فاشیسم را به درخواست مقامات آمریکایی توقیف کرد. به گزارش NL Times، این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت ترامپ این گروه را به عنوان یک سازمان «تروریستی جهانی» معرفی کرده بود.
سرور توقیف‌شده متعلق به ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی ایتالیایی Autistici/Inventati (A/I) بود؛ یک گروه ضد سرمایه‌داری و ضد فاشیسم که خدمات ایمیل و میزبانی وب رایگان برای سازمان‌ها و فعالان فراهم می‌کرد. پلیس این سرور را از یک مرکز داده در شرق آمستردام ضبط کرده و مقامات هلندی در حال تحویل داده‌های آن به ایالات متحده هستند.
هری هلپین، یکی از حامیان حریم خصوصی و مدیرعامل شرکت زیرساخت حریم خصوصی Nym، به دکریپت گفت که «توقیف سرورها با انگیزه‌های سیاسی» یک «سابقه وحشتناک» ایجاد می‌کند. او معتقد است که هدف قرار دادن سرورهای Autistici/Inventati توسط دولت ترامپ «به دلیل عقاید سیاسی آنها» بوده است و افزود: «اینکه مقامات هلندی با آنها برای خاموش کردن یک سرور همکاری کرده‌اند، به این معناست که هلند چیزی بیش از یک مستعمره ایالات متحده نیست.»
مبنای حقوقی و واکنش‌ها
ایالات متحده در ماه آگوست گروه Autistici/Inventati را به عنوان «تروریست ویژه جهانی» معرفی کرد و مدعی شد که این گروه «زیرساخت دیجیتال برای هسته‌های خشن آنتیفا و دیگر شبه‌نظامیان چپ افراطی» را اداره می‌کند. این نام‌گذاری مانع از همکاری افراد و سازمان‌های مستقر در آمریکا با این گروه می‌شود. در نتیجه، Autistici/Inventati فعالیت خود را متوقف کرد زیرا کاربران و حامیان مالی آن با عواقب احتمالی روبرو شدند.
یک کارشناس حقوقی گفت که این نام‌گذاری در هلند اعتباری ندارد و از یک ابزار قانونی دیگر استفاده شده است. یوری بریسوف، وکیل و شریک در Digital & Analogue Partners، به دکریپت گفت: «یک مأمور اف‌بی‌آی در آمستردام تقریباً به اندازه یک توریست قدرت دارد. بنابراین، دولت‌ها از یکدیگر اجازه می‌گیرند. برای ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا، کتابچه قوانین برای این درخواست‌ها، معاهده کمک حقوقی متقابل (MLAT) است که در سال ۱۹۸۱ در لاهه امضا شد.»
بریسوف توضیح داد که همه چیز «تحت قوانین هلند، توسط افسران هلندی و با اختیارات هلندی» انجام می‌شود، اما کاملاً به درخواست ایالات متحده است. به همین دلیل، مقامات هلندی سرور را توقیف کرده‌اند و نه آمریکایی‌ها. به گفته او، دادستان‌ها بر اساس «اصل اعتماد» عمل می‌کنند و ارزیابی نمی‌کنند که آیا این توقیف متناسب است یا خیر.
با این حال، بریسوف گفت که هلند می‌توانست این درخواست را رد کند اگر «به منافع اساسی خود آسیب می‌رساند، مربوط به یک جرم سیاسی بود یا منجر به محاکمه مجدد می‌شد.» توقیف تنها در صورتی مجاز است که رفتار ادعاشده در هر دو کشور جرم بوده و مجازات آن بیش از یک سال زندان باشد.
بریسوف افزود، نکته مهم این است که معرفی یک گروه به عنوان «تروریست ویژه جهانی» نیازی به محکومیت یا رسیدگی دادگاه ندارد و نه دولت هلند و نه اتحادیه اروپا از این نام‌گذاری آمریکا پیروی نکرده‌اند.
اینجا مشکل هلند است: برچسب واشنگتن زیربنای این درخواست است و هلند آن را قبول ندارد. آیا کسی در لاهه سؤال مربوط به جرم سیاسی را که قانون هلند شخصاً برای وزیر دادگستری و امنیت، دیوید ون ویل، محفوظ داشته، پرسیده است؟
یوری بریسوف
او خاطرنشان کرد: «میزبانان اینترنت معمولاً مسئولیتی در قبال کارهای کاربران خود ندارند» و افزود که این قانون هم در قوانین آمریکا و هم در قوانین اتحادیه اروپا از طریق قانون خدمات دیجیتال (Digital Services Act) گنجانده شده است.
هلپین نیز معتقد است که این درخواست به دلیل ماهیت سیاسی آن باید به دقت بررسی می‌شد.
هر کشوری که به حاکمیت خود معتقد است باید در برابر توقیف سرورها با انگیزه‌های سیاسی مقاومت کند. این نشان می‌دهد که تنها یک ساختار چندقلمرویی با تمرکززدایی واقعی، همانطور که بسیاری از پروژه‌های بلاکچین تلاش می‌کنند، تنها راه مقاومت در برابر حملات دولت-ملت‌ها به زیرساخت‌های دیجیتال است.
هری هلپین
