قانون‌گذاران در فرانسه طرحی را پیش برده‌اند که در صورت تصویب نهایی، دارندگان ارزهای دیجیتال را ملزم به گزارش دارایی‌های معادل یا بیشتر از ۱۰۰,۰۰۰ یورو (۱۱۲,۰۰۰ دلار) می‌کند. افرادی که از این قانون پیروی نکنند با جریمه‌ای تا سقف ۱۰,۰۰۰ یورو (۱۱,۰۰۰ دلار) مواجه خواهند شد.
این قانون بالقوه جدید، خشم برخی از دارندگان کریپتو را برانگیخته است که ادعا می‌کنند این امر امنیت شخصی آنها را به خطر می‌اندازد. این نگرانی‌ها پس از وقوع چندین سرقت و آدم‌ربایی برجسته مرتبط با کریپتو در فرانسه طی سال‌های اخیر، افزایش یافته است.
هری هلپین، مدیرعامل شرکت زیرساخت حریم خصوصی Nym، در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به پرونده اخیر که در آن یک مأمور مالیات فرانسه به فروش داده‌های اداره مالیات به مجرمان متهم شده بود، گفت:
هلپین در ادامه افزود که فرانسه باید در قبال قربانیان آدم‌ربایی‌های مرتبط با کریپتو «پاسخگو باشد». او گفت: «در آینده، مجرمان از تحلیل‌های زنجیره‌ای و دیگر ابزارهای نظارتی هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد. تنها راه‌حل برای دفاع از داده‌ها و ارزهای دیجیتال شما، استفاده از ارزهای دیجیتال محافظت‌شده مانند Zcash و VPNهای واقعاً خصوصی است.»
رند هندی، بنیان‌گذار پروتکل حریم خصوصی Zama، در توییتی نوشت:
جزئیات پیشنهاد و وضعیت فعلی آن
کمیته مالی مجلس ملی فرانسه روز جمعه اصلاحیه I-CF821 را تصویب کرد که الزامات گزارش‌دهی برای دارایی‌های کریپتویی نگهداری شده در کیف پول‌های خودحضانتی (self-custody) را معرفی می‌کند. در این نوع کیف پول‌ها، مالک کلیدهای خصوصی را در اختیار دارد و کنترل کامل دارایی‌های درون آن را بر عهده دارد.
این پیشنهاد بندی را به قانون مالیات عمومی فرانسه اضافه می‌کند که کاربران کریپتو را ملزم می‌سازد دارایی‌های معادل یا بیش از ۱۰۰,۰۰۰ یورو را بر اساس ارزش آنها در پایان سال تقویمی، اعلام کنند. دولت دلیل این اقدام را مبارزه با استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای کلاهبرداری عنوان کرده و مدعی است که میزان مالکیت کریپتو کمتر از حد واقعی تخمین زده می‌شود.
نکته مهم این است که این قانون پیشنهادی هنوز تصویب نشده و ممکن است تغییر کند. کمیته مالی پس از تصویب این اصلاحیه‌ها، کل بخش درآمدی بودجه را با ۳۱ رأی مخالف در برابر ۳ رأی موافق رد کرد. اکنون مجلس ملی بحث را از متن اصلی دولت که شامل هیچ‌یک از این اصلاحیه‌های کریپتویی نیست، از سر می‌گیرد. اگر قانون‌گذاران بخواهند این موارد را بازگردانند، باید دوباره آنها را مطرح کنند.
فرانسه، کانون «حملات آچاری»
فرانسه در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی سرقت‌های مرتبط با کریپتو تبدیل شده است. این حملات خشونت‌آمیز که به «حملات آچاری» (wrench attacks) معروف شده‌اند، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده‌اند.
در سال ۲۰۲۵، دیوید بالاند، یکی از بنیان‌گذاران لجر (Ledger) و همسرش از خانه‌شان ربوده شدند و برای باج‌گیری گروگان گرفته شدند. در این حمله یکی از انگشتان بالاند توسط مهاجمان قطع شد. اوایل سال جاری نیز، همسر سباستین بورژه، هم‌بنیان‌گذار سندباکس (The Sandbox)، هدف یک تلاش برای آدم‌ربایی در خانه‌اش قرار گرفت. همچنین یک زوج در اواخر دهه ۵۰ زندگی خود در ورسای، توسط سارقانی که خود را پلیس جا زده بودند، مجبور شدند با تهدید چاقو، معادل ۱ میلیون دلار بیت‌کوین را منتقل کنند.
این روند نگران‌کننده دلیل اصلی احساس خطر فعالان حوزه کریپتو نسبت به اعلام دارایی‌هایشان است. مرت ممتاز، مدیرعامل شرکت زیرساختی Helius مبتنی بر سولانا، در توییتی نوشت:
این تنها اقدام مرتبط با کریپتو نبود که کمیته هفته گذشته تصویب کرد. این کمیته همچنین به تبدیل سوآپ‌های کریپتو به استیبل‌کوین‌ها به عنوان فروش مشمول مالیات از ژانویه ۲۰۲۷ و گسترش مالیات خروج فرانسه به دارایی‌های کریپتویی خانوارها به ارزش بیش از ۸۰۰,۰۰۰ یورو رأی داد. البته این طرح‌ها نیز با رد شدن بخش درآمدی بودجه، فعلاً متوقف شده‌اند.
