دولت هنگکنگ پیشنویس لایحه قانونی خدمات داراییهای مجازی را منتشر کرده است که قوانین سختگیرانهای را برای مقابله با فریب سرمایهگذاران وضع میکند. بر اساس این طرح، ادعای دروغین ارائه درخواست برای دریافت مجوز میتواند مجازاتی تا دو سال زندان و جریمه نقدی تا سقف ۴۰۰ هزار دلار هنگکنگ به همراه داشته باشد؛ ضمن اینکه در صورت تداوم جرم، روزانه ۱۰ هزار دلار هنگکنگ جریمه اضافی اعمال خواهد شد.
علاوه بر این، لایحه یادشده استفاده غیرمجاز از عناوین تحت نظارت مانند کارگزار، مشاور یا ارائهدهنده خدمات حضانت ارز دیجیتال را نیز جرمانگاری کرده است. متخلفان این بند با جریمه نقدی ۱۰۰ هزار دلار هنگکنگ و جریمه روزانه ۲ هزار دلار در صورت استمرار مواجه خواهند شد. کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگکنگ (SFC) پیشتر نیز فهرست صرافیهای دارای مجوز قطعی را از پلتفرمهای در حال بررسی تفکیک کرده بود تا از سوءاستفادههای تبلیغاتی جلوگیری کند.
گسترش چتر نظارتی بر چهار حوزه کلیدی
این لایحه با هدف اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده و دایره نظارت SFC را فراتر از صرافیها گسترش میدهد. بدین ترتیب چهار فعالیت شامل کارگزاری، مشاوره، مدیریت دارایی و امانتداری (حضانت) داراییهای مجازی ملزم به احراز صلاحیت و اخذ مجوز رسمی خواهند شد. بانکها و ارائهدهندگان دارای مجوز ابزارهای ذخیره ارزش پولی نیز برای ارائه خدمات کریپتو باید نزد SFC ثبتنام کنند.
قوانین پیشنهادی برای حضانت رمزارزها، شرکتهایی را هدف قرار میدهد که کلیدهای خصوصی مشتریان را نگهداری یا از داراییهای آنها محافظت میکنند. به گفته کریستوفر هوی، وزیر خدمات مالی و خزانهداری هنگکنگ، رویکرد رگولاتور بر اصل «فعالیت یکسان، ریسک یکسان، مقررات یکسان» استوار است تا ضمن حفظ حقوق سرمایهگذاران، از سوءاستفادههای مالی جلوگیری شود.
تفکیک مجوزهای مشاوره و مدیریت سبد دارایی
نهادهای ناظر هنگکنگ پس از مشورت با فعالان صنعت، ساختارهای مجزایی برای مشاوره و مدیریت دارایی در نظر گرفتهاند. ملاک اصلی در این تفکیک، مسئول نهایی تصمیمگیری سرمایهگذاری است. مشاورانی که داراییهای خاصی را پیشنهاد میدهند و مدیرانی که اختیار معامله مستقیم از طرف مشتری دارند، مشمول این چهارچوب خواهند بود.
همچنین پلتفرمهای خودکاری که توصیههای معاملاتی شخصیسازیشده ارائه میدهند مشمول رژیم نظارتی مشاوره میشوند، اما ابزارهای تحلیلی و نرمافزارهای پردازش دادههای عمومی از این قاعده مستثنی هستند. برای مدیران سبد دارایی نیز بدون در نظر گرفتن سهم درصدی رمزارز در پورتفولیو، در صورت مدیریت همزمان اوراق بهادار سنتی و داراییهای دیجیتال، اخذ تأییدیه از هر دو چهارچوب الزامی خواهد بود.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه میکنیم قبل از انجام هر گونه سرمایهگذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.