ریپل قابلیت پرداخت‌های فرامرزی مبتنی بر بلاک‌چین را در امارات راه‌اندازی کرد

شرکت ریپل، سازنده ارز دیجیتال XRP، سیستم پرداخت‌های بین‌مرزی مبتنی بر بلاکچین را در امارات متحده عربی راه‌اندازی کرد. این اقدام می‌تواند به افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال در کشوری که نسبت به دارایی‌های دیجیتال استقبال نشان می‌دهد، کمک کند.

بانک زند، نخستین بانک کاملاً دیجیتال امارات، و ممو، یک شرکت فین‌تک که پلتفرم پرداخت دیجیتال برای کسب‌وکارها ارائه می‌دهد، کاربران اصلی این سیستم پرداخت مبتنی بر بلاکچین خواهند بود، طبق بیانیه ریپل در ۱۹ مه.

زِند بانک و ممو از «پرداخت‌های ریپل» برای تسهیل پرداخت‌های بین‌مرزی بلاکچینی استفاده خواهند کرد.

«پرداخت‌های ریپل» پلتفرمی است که استیبل‌کوین‌ها، ارز دیجیتال و ارز فیات را ترکیب می‌کند تا پرداخت‌ها و زمان تسویه سریع را ممکن سازد؛ ویژگی‌ای که در سیستم‌های پرداخت مرزی سنتی معمولاً وجود ندارد. ریپل در مارس مجوز ارائه خدمات پرداخت رمزارزی را از اداره خدمات مالی دبی (DFSA) دریافت کرد.

ریس مرییک، مدیرعامل ریپل در خاورمیانه و آفریقا، گفت دریافت این مجوز «امکان خدمت‌رسانی بهتر به نیازهای مربوط به ناکارآمدی‌های پرداخت‌های بین‌مرزی سنتی مانند هزینه‌های بالا، زمان‌های طولانی تسویه و نبود شفافیت را در یکی از بزرگ‌ترین مراکز پرداخت‌های بین‌مرزی جهان فراهم می‌کند.»

رتبه ۵۶ امارات در پذیرش ارز دیجیتال در جهان

شرکت چِینالیسس، یک پلتفرم داده‌های بلاکچینی، امارات متحده عربی را در گزارش سال ۲۰۲۴ خود در میان ۱۵۱ کشور در رتبه ۵۶ برای پذیرش ارزهای دیجیتال قرار داد. این کشور در زمینه امور مالی غیرمتمرکز، استفاده از استیبل‌کوین‌ها و آلت‌کوین‌ها نمرات بالایی کسب کرده است.

امارات تغییراتی ایجاد کرده که ممکن است این رتبه را بالاتر ببرد. چندین امارت از جمله ابوظبی و دبی در تلاشند خود را به‌عنوان قطب رمزارز معرفی کنند.

در دسامبر ۲۰۲۴، USDt (تتر) به‌عنوان دارایی مجازی پذیرفته شده در ابوظبی شناخته شد. در سال ۲۰۲۵، USDC و EURC از شرکت سیرکل به‌عنوان نخستین استیبل‌کوین‌های مورد تأیید در چارچوب قوانین رمزارزی این امارت شناخته شدند.

همچنین کشور برنامه‌های خود برای راه‌اندازی درهم دیجیتال، که ارز دیجیتال بانک مرکزی خواهد بود، ادامه می‌دهد.

در ۱۹ مه، اداره تنظیم دارایی‌های مجازی دبی (VARA) نظارت بیشتری بر فعالیت‌های رمزارزی از جمله معاملات اهرمی و توزیع توکن‌ها اعلام کرد. مهلت گذار ۳۰ روزه است و شرکت‌های مرتبط باید تا ۱۹ ژوئن با قوانین جدید هماهنگ شوند.