دولت روسیه بار دیگر در حال تشدید کنترل بر صنعت ارزهای دیجیتال و دارندگان رمزارزهایی است که داراییهای خود را به صورت شخصی نگهداری میکنند. بانک مرکزی روسیه در توضیحات جدیدی اعلام کرد که از تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۷، تراکنشهای بین شهروندان روس با استفاده از کیف پولهای شخصی (self-custody) یا انتقال از یک کارگزار تحت نظارت به کیف پول شخصی ممنوع خواهد شد.
این نهاد تأکید کرد که طبق قانون فدرال № 282-FZ، ساکنان روسیه تنها میتوانند داراییهای رمزارزی خود را با استفاده از کارگزاران یا صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی منتقل کنند. بر اساس دادههای بانک مرکزی، در حال حاضر ۱۳ سازمان به عنوان صرافی ارز دیجیتال مجوز دارند که شامل مؤسسات بزرگی مانند VTB Bank و Sberbank و همچنین سازمانهای کوچکتر میشود.
محدودیتهای جدید برای کیف پولهای شخصی
بانک مرکزی همچنین به وضعیت قانونی تراکنشهای همتا به همتا (P2P) بین ساکنان روسیه اشاره کرد و گفت این نوع تراکنشها فقط تا ۱ ژوئیه ۲۰۲۷ مجاز هستند، زیرا قوانین فعلی تراکنش مستقیم بین افراد را پیشبینی نکرده است.
به همین ترتیب، برداشت وجه از حسابهای ارز دیجیتال در صرافیهای مجاز به کیف پولهای شخصی، حتی اگر هر دو متعلق به یک فرد باشند، مجاز نخواهد بود. همچنین، تراکنش بین دو حساب دیجیتال در صرافیهای مجاز که متعلق به افراد مختلف هستند نیز بر اساس بخش ۵ ماده ۳۱ قانون فدرال № 282-FZ ممنوع است.
اهداف نظارتی و پیامدهای بازار
به گفته تحلیلگران، هدف از این اقدامات، دستیابی به شفافیت کامل در بازار ارزهای دیجیتال پس از انتقال وجوه توسط روسها به صرافیهای محلی است. این امر نظارت دقیقتر بر جابجایی وجوه و جلوگیری از فرار مالیاتی را ممکن میسازد، زیرا داراییهای دیجیتال اغلب برای پرداختها و پنهان کردن جریانهای مالی از نظارت مقامات ملی استفاده میشوند.
با این حال، چارچوب نظارتی تصویبشده به واردکنندگان و صادرکنندگان اجازه میدهد تا برای دور زدن تحریمهای بینالمللی، معاملات خود را با داراییهای دیجیتال تأییدشده تسویه کنند. در مقابل، بانک مرکزی استفاده از رمزارز برای پرداختهای داخلی را ممنوع کرده و در عوض از ارز دیجیتال بانک مرکزی خود (CBDC)، یعنی روبل دیجیتال، که در ماه سپتامبر در سراسر کشور راهاندازی شد، حمایت میکند.
ایوان چبسکوف، معاون وزیر دارایی، تخمین زده است که روسها حداقل نزدیک به ۴۴ تریلیون دلار دارایی رمزارزی در اختیار دارند. با این وجود، انتظار میرود انتقال داراییها به حسابهای داخلی به کندی پیش برود. آناتولی پوپوف، نایب رئیس هیئت مدیره اجرایی Sberbank، پیشبینی میکند که در ابتدا تنها ۲۰ درصد از حجم معاملات روسیه به صرافیهای مجاز منتقل شود و پیشرفت بیشتر در سالهای بعد حاصل خواهد شد.