کاهش اعضای کمیسیون SEC؛ قدرت تصمیم‌گیری در مورد ارزهای دیجیتال تغییر می‌کند؟!

به دنبال استعفای هستر پیرس که از تاریخ ۲ اکتبر اجرایی شد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اکنون تنها با دو عضو باقی‌مانده، پل اتکینز و مارک اویدا، به کار خود ادامه می‌دهد. این کاهش تعداد اعضا با تصویب یک قانون جدید همزمان شده که می‌تواند توازن قدرت در تصمیم‌گیری‌های این نهاد را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.

بر اساس این قانون جدید که در تاریخ ۲ اکتبر به اجرا درآمد، اگر در یک موضوع خاص، تمام اعضای حاضر به جز یک نفر رد صلاحیت شوند، همان یک عضو واجد شرایط می‌تواند به تنهایی حد نصاب لازم برای تصمیم‌گیری را تشکیل دهد. با توجه به ترکیب فعلی دو نفره کمیسیون، این بدان معناست که اگر اتکینز از بررسی موضوعی منع شود، اویدا می‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد و بالعکس.

پیامدهای این تغییر برای سیاست‌گذاری ارزهای دیجیتال

این تغییر ساختاری در حالی رخ می‌دهد که چندین پیشنهاد مهم مرتبط با ارزهای دیجیتال در دستور کار SEC قرار دارد. اصلاحات قوانین نگهداری (کاستودی)، چارچوب جدید برای عرضه دارایی‌های دیجیتال و معافیت‌های مربوط به معاملات سهام توکنیزه‌شده، همگی موضوعاتی هستند که تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها اکنون به این هیئت کوچک‌تر سپرده شده است.

یکی از این موارد، پیشنهاد اصلاح قوانین کاستودی است که در تاریخ ۱ اکتبر ارائه شد و به نحوه نگهداری اوراق بهادار و دارایی‌های دیجیتال توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مشاوران ثبت‌شده می‌پردازد. پیشنهاد دیگر، «مقررات دارایی‌های کریپتویی» است که در ماه اوت برای ایجاد معافیت‌هایی در عرضه برخی قراردادهای سرمایه‌گذاری مرتبط با ارزهای دیجیتال مطرح شد. مهلت ارائه نظرات عمومی برای این دو پیشنهاد به ترتیب ۷ دسامبر و ۲۰ اکتبر تعیین شده است.

در مقابل، دسترسی به سهام توکنیزه‌شده در مرحله متفاوتی قرار دارد. SEC پیش از این یک دستور معافیت موقت و مشروط پنج‌ساله برای پلتفرم‌های معاملاتی این نوع سهام صادر کرده است. قانون جدید حد نصاب، شرایط این معافیت را تغییر نمی‌دهد، اما هرگونه تصمیم‌گیری آتی در مورد آن تحت ترتیبات جدید انجام خواهد شد.

محدودیت‌های قانونی و ساختاری پابرجا هستند

مهم است توجه داشته باشیم که این قانون جدید، اختیارات قانونی جدیدی به اعضا نمی‌دهد. تشکیل حد نصاب به معنای جایگزینی فرآیند رأی‌گیری یا نادیده گرفتن محدودیت‌های قانونی نیست. هر عضوی همچنان می‌تواند درخواست کند که یک موضوع برای بررسی مشترک به جلسه عمومی کمیسیون ارجاع داده شود.

علاوه بر این، تصمیمات SEC همچنان تحت بازبینی قضایی قرار دارند و دادگاه‌ها می‌توانند اقداماتی را که فراتر از اختیارات قانونی یا بدون طی مراحل لازم انجام شده باشند، لغو کنند. این اصلاحیه در مورد حد نصاب، که SEC آن را یک تغییر داخلی و سازمانی توصیف کرده، تصمیمات آتی در مورد قوانین ارزهای دیجیتال را از نظارت‌های قانونی مصون نمی‌کند.

در نهایت، تأثیر واقعی این تغییر ساختاری به موضوعات خاصی که در آینده مطرح می‌شوند، واجد شرایط بودن اعضا برای رأی دادن به آن‌ها و تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، بستگی خواهد داشت. وضعیت حقوقی، تأییدیه‌های ثبت‌شده و اعضای شرکت‌کننده در رأی‌گیری‌های آتی، نحوه عملکرد کمیسیون کوچک‌شده SEC را در عمل نشان خواهند داد.