یافته‌های کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا (PSI) که مدعی نقش استیبل‌کوین‌ها، به‌ویژه تتر (USDT)، در تأمین نقدینگی برخی شبکه‌های مالی مرتبط با ایران است، نشان می‌دهد که نهادهای غربی ممکن است رویکردهای سخت‌گیرانه‌تری در زمینه انطباق با مقررات در پیش بگیرند. برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) دارای مجوز در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، این رویکرد می‌تواند بر ارزیابی ریسک طرف مقابل اثرگذار باشد.
با توجه به نزدیکی جغرافیایی این منطقه به ایران و گستردگی شبکه‌های تجاری فرامرزی، تفکیک تراکنش‌های عادی از مواردی که ممکن است مشمول محدودیت‌های بین‌المللی باشند، به شناسایی دقیق‌تر کیف پول‌ها نیاز دارد. یکی از پیامدهای احتمالی این رویکرد آن است که صرافی‌های رمزارزی منطقه‌ای و برخی کسب‌وکارها، روابط خود با تأمین‌کنندگان نقدینگی، میزهای معاملات فرابورس (OTC) و پردازشگران پرداخت فرامرزی را دوباره ارزیابی کنند.
مسئولیت تحریمی در سراسر زنجیره پرداخت
با وجود این چشم‌انداز در حال تغییر، بسیاری از کسب‌وکارها هنوز با این فرض فعالیت می‌کنند که دریافت ارز محلی در یک حساب بانکی داخلی، آنها را از ریسک‌های تحریمی مرتبط با رمزارزها مصون می‌دارد. با این حال، کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که مسئولیت لزوماً با تسویه بانکی آغاز یا پایان نمی‌یابد.
به گفته سوهام جتانی، شریک در شرکت حقوقی Septten، هیچ نقطه جهانی واحدی در زنجیره پرداخت وجود ندارد که مسئولیت به آن ضمیمه شود.
ممنوعیت مربوطه ممکن است به معامله با یک شخص تحریم‌شده، در دسترس قرار دادن وجوه یا منابع اقتصادی، یا مدیریت اموالی که شخص تحریم‌شده در آن نفعی دارد، مرتبط باشد.
سوهام جتانی
جتانی تأکید کرد که دریافت ارز فیات، تعهدات اساسی انطباق با مقررات را از بین نمی‌برد. کسب‌وکارها باید مشتریان خود، ساختار ترتیبات پرداخت و کنترل‌های اعمال شده توسط ارائه‌دهندگان پرداخت خود را درک کنند. در حالی که یک پرچم هشدار ریسک برای یک کیف پول، مستلزم تحقیق است و نه اثبات خودکار تخلف، بار عملیاتی عموماً بر دوش VASPهای دارای مجوز است تا کسب‌وکارهای فردی.
ریسک تحریم‌های ثانویه و استیبل‌کوین‌های جهانی
پذیرش استیبل‌کوین‌های با مبادلات جهانی می‌تواند کسب‌وکارها را در معرض ریسک‌های تحریم‌های ثانویه از سوی رژیم‌های نظارتی خارجی قرار دهد، حتی زمانی که تراکنش‌ها کاملاً داخلی به نظر می‌رسند. تحریم‌های ثانویه به حوزه‌های قضایی، به ویژه ایالات متحده، اجازه می‌دهد تا نهادها یا افراد غیرآمریکایی را برای معاملات خاص با طرف‌های تحریم‌شده، حتی بدون ارتباط مستقیم سرزمینی، مجازات کنند.
جتانی هشدار داد که تشخیص این ریسک‌ها در انتقال استیبل‌کوین‌های محلی، حتی زمانی که از توکن‌های با مبادلات جهانی استفاده می‌شود، می‌تواند دشوار باشد.
معامله ممکن است داخلی به نظر برسد، در حالی که استیبل‌کوین، صادرکننده آن، یکی از کیف پول‌های طرفین یا ارائه‌دهندگان کیف پول، صرافی ورودی/خروجی، یا متولی احتمالی یا سایر واسطه‌ها ممکن است به یک طرف تحریم‌شده یا فعالیت محدودشده متصل باشند.
سوهام جتانی
در نتیجه، تسویه با ارز محلی از طریق بانک، ریسک‌های حقوقی اساسی را از بین نمی‌برد. در عوض، می‌تواند ریسک‌های بالادستی را پنهان کند، جایی که یک طرف مقابل یا واسطه غیرقانونی در زنجیره تراکنش می‌تواند برای سایر شرکت‌کنندگان ریسک‌های انطباق ایجاد کند.
بار عملیاتی بر دوش ارائه‌دهندگان خدمات
اساساً، مسئولیت حقوقی و ریسک عملیاتی بر عهده VASP دارای مجوزی است که تراکنش را پردازش می‌کند. در عمل، واسطه قانون‌گذاری‌شده که ورود و خروج پول را تسهیل می‌کند، مسئولیت انجام ارزیابی‌های جامع ریسک طرف مقابل و تحریم‌ها، اعمال کنترل‌های مناسب و احراز هویت تراکنش‌ها را بر عهده دارد.
سوهام جتانی می‌گوید که در نهایت، وضوح نظارتی به نفع فعالان بازار است که از قوانین پیروی می‌کنند، زیرا نهادهای دارای مجوز انگیزه‌های قوی برای محافظت از وضعیت نظارتی خود دارند.
افراد سخت تلاش می‌کنند تا بتوانند برای ارائه این سرویس مجوز بگیرند و مجوزهای به سختی به دست آمده خود را برای یک معامله به خطر نمی‌اندازند. این کار ارزش ریسک‌های مالی یا اعتباری را ندارد، مهم نیست طرف مقابل چه کسی باشد.
سوهام جتانی
او افزود که این نظارت نظارتی به تقویت جایگاه امارات متحده عربی به عنوان قطبی برای شرکت‌های دارایی دیجیتال کمک کرده است. جتانی به الزامات سختگیرانه تست و انطباق که شرکت‌ها در طول فرآیند صدور مجوز با آن روبرو هستند اشاره کرد و استدلال کرد که این پادمان‌ها از جایگاه این کشور در کارگروه اقدام مالی (FATF) حمایت کرده‌اند، حتی با وجود گسترش سریع بخش دارایی‌های دیجیتال آن.
