طرح اولیه در اکتبر ۲۰۲۰ ارائه شده بود. بر اساس آن، بانک ها و مؤسسات مالی غیربانکی مشمول باید اطلاعات پرداخت های کوچکتری را که از آمریکا آغاز یا در خارج از آن پایان می یافت، جمع آوری و نگهداری میکردند. الزام «تراول رول» فینسن نیز اطلاعات مشخصی را برای همراهی این پرداخت ها میان مؤسسات الزامی میکرد. انتقال های داخلی همچنان آستانه ۳۰۰۰ دلار را حفظ میکردند.
بخشه ای جداگانه طرح درباره رمزارزها هم به تراکنش های داخلی و فرامرزی میپرداخت. این بخشها به صراحت ارزهای مجازی قابل تبدیل و دارایی های دیجیتال دارای وضعیت پول قانونی برای دریافت کننده را پوشش میداد.
اعتراض ها به هزینه ها و حریم خصوصی
نزدیک به ۳۰۰۰ نظر از سوی بانکها، کسبوکارهای خدمات پولی، انجمنهای تجاری، افراد و دیگر گروهها به نهادها رسید که اکثریت قابل توجهی از آنها نامههای فرمی و تقریباً یکسان بودند. به طور کلی، پاسخ دهندگان با آستانه پایینتر مخالفت کردند و به هزینه های مؤسسات کوچکتر و خطرات نگهداری اطلاعات شخصی بیشتر اشاره کردند. برخی نیز هشدار دادند که حوالجات خارجی مختل میشود یا خواستار آستانه بالاتری برای هماهنگی با تورم از سال ۱۹۹۵ شدند.
درباره گنجاندن صریح تراکنشهای رمزارزی در مقررات، دیدگاهها متفاوت بود. ارائهدهندگان خدمات رمزارزی و گروههای تجاری مرتبط عموماً با این بند مخالفت کردند و به محدودیت های فناوری، نبود استاندارد پیامرسان بین المللی برای تراکنشهای رمزارزی و احتمال محدود شدن نوآوری اشاره کردند. در مقابل، برخی بانک ها، کسب و کار های خدمات پولی و انجمن ها از آن حمایت کردند.
الزامات انطباق فعلی در صرافی های متمرکز تحت قوانین مربوطه ادامه دارد. برخی پاسخ دهندگان یادآور شدند که بعضی انتقال های احتمالی غیرقانونی زیر ۳۰۰۰ دلار پیشتر از طریق گزارش های فعالیت مشکوک گزارش میشدند. اعتراض های گسترده تر شامل ادعای نقض متمم چهارم قانون اساسی آمریکا در برابر بازرسی ها و توقیف های غیرمعقول نیز بود.
تحولات بازار رمزارز و قانون استیبل کوین
نهادها دو دلیل اصلی پسگیری را قدمت طرح و تحولات صنعت رمزارز عنوان کردند. بیش از پنج سال از انتشار طرح در اکتبر ۲۰۲۰ گذشته بود و آنها دریافت بازخورد عمومی بیشتر را پیش از تصویب اصلاحات مشابه مفید دانستند. به گفته آنها، هیچ قاعده نهایی درباره این اصلاحات بدون فرصت تازه برای نظر عمومی صادر نخواهد شد.
بلوغ بازارها و چارچوب های حقوقی نوظهور نیز در این تصمیم مؤثر بود، از جمله چارچوب استیبل کوینهای پرداختی در قانون GENIUS. این قانون که در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵ تصویب شد، قواعد فدرال برای شرکتهای صادرکننده استیبلکوینهای پرداختی تعیین کرد. مقام ها گفتند اصلاحات احتمالی مرتبط با رمزارز باید این تحولات را منعکس کند.
ماه گذشته نیز پسگیری طرحهای جداگانه درباره کیف پولهای خودحضانتی و میکسرهای رمزارز رخ داد. آن پروندهها به الزامات پیشنهادی متفاوتی از آستانه انتقال های بین المللی مربوط میشدند. طرح کیف پول قرار بود برای برخی تراکنشهای بالای ۳۰۰۰ دلار الزام نگهداری سوابق و برای تراکنش های بالای ۱۰۰۰۰ دلار الزام گزارش دهی اضافه کند.
