تحول در بانکداری کریپتو؛ FDIC مسیر جدیدی را باز کرد

سازمان بیمه سپرده‌های فدرال آمریکا (FDIC) اعلام کرد که از این پس بانک‌های تحت نظارت این سازمان می‌توانند بدون نیاز به مجوز قبلی، در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت کنند. این تغییر با انتشار نامه رسمی FIL-7-2025 در روز جمعه اعلام شد و قانون قبلی که از سال 2022 بانک‌ها را ملزم به دریافت مجوز برای ورود به حوزه کریپتو می‌کرد، لغو شد. طبق دستورالعمل جدید، بانک‌ها در صورت رعایت قوانین و مدیریت صحیح ریسک‌ها، می‌توانند در این حوزه فعالیت داشته باشند.

این اقدام از واشنگتن اعلام شد و نشان‌دهنده تغییر سیاست FDIC پس از سه سال محدودیت در این زمینه است. تراویس هیل، رئیس موقت FDIC، در بیانیه‌ای نوشت:

"با این اقدام، FDIC صفحه‌ای جدید در سیاست‌های خود باز می‌کند و از رویکرد ناموفق سه سال گذشته فاصله می‌گیرد. انتظار دارم که این تصمیم یکی از چندین گامی باشد که FDIC برای ارائه یک چارچوب جدید برای بانک‌ها در حوزه کریپتو و بلاکچین برمی‌دارد."

برنامه‌های آینده FDIC برای دستورالعمل‌های جدید کریپتو

FDIC اعلام کرد که در آینده راهنماهای بیشتری را برای بانک‌ها منتشر خواهد کرد تا آن‌ها را در زمینه فعالیت‌های کریپتویی راهنمایی کند. این سازمان همچنین قصد دارد با سایر نهادهای نظارتی بانکی همکاری کرده و قوانین قدیمی را با دستورالعمل‌های جدید جایگزین کند.

طبق سیاست جدید، بانک‌ها می‌توانند در زمینه فناوری‌های بلاکچین و ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشند، به شرطی که فعالیت آن‌ها قانونی باشد و ریسک‌ها را به‌درستی مدیریت کنند. از این پس، بانک‌ها نیازی به پر کردن فرم‌های اضافی یا دریافت تأییدیه از FDIC نخواهند داشت، اما باید مطمئن شوند که فعالیت‌های آن‌ها در چارچوب قوانین انجام می‌شود.

هیل زمان مشخصی برای تغییرات بعدی اعلام نکرد، اما تأکید کرد که این فقط شروع کار است و FDIC در حال فاصله گرفتن از محدودیت‌های قبلی است تا شرایط بهتری برای بانک‌ها در حوزه کریپتو فراهم کند.

تأثیرات این تغییر بر صنعت کریپتو و بانک‌ها

این تغییر برای بانک‌ها و شرکت‌های کریپتویی اهمیت زیادی دارد، زیرا پیش از این، بانک‌ها به دلیل قوانین سخت‌گیرانه FDIC از همکاری با شرکت‌های کریپتو اجتناب می‌کردند. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که این قوانین مانع ورود کریپتو به سیستم بانکی شده بود. با لغو این محدودیت، احتمال همکاری بیشتر میان بانک‌ها و شرکت‌های کریپتو افزایش خواهد یافت.

سناتور تیم اسکات به دنبال محدود کردن دخالت نظارتی در تصمیمات بانکی

در حالی که FDIC در حال کاهش محدودیت‌های کریپتو است، تیم اسکات، رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا، قصد دارد قانونی را معرفی کند که مانع از استفاده مقامات نظارتی از مفهومی به نام "ریسک اعتباری" برای جلوگیری از همکاری بانک‌ها با صنایع خاص، از جمله کریپتو، شود.

اسکات معتقد است که برخی نهادهای نظارتی از این مفهوم سوءاستفاده کرده و با دلایل غیرموجه، بانک‌ها را از ارائه خدمات به برخی صنایع منع کرده‌اند. او اعلام کرد که در تاریخ 6 مارس، لایحه‌ای برای ممنوعیت این روش ارائه خواهد داد که تاکنون 11 سناتور جمهوری‌خواه دیگر از آن حمایت کرده‌اند.

او در بیانیه‌ای نوشت:

"مشخص است که نهادهای نظارتی فدرال از مفهوم ریسک اعتباری سوءاستفاده کرده و بر اساس یک دستور کار سیاسی، برخی صنایع قانونی را هدف قرار داده‌اند."

این موضوع پس از اعتراضات شرکت‌های کریپتویی و برخی چهره‌های سیاسی، از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. ترامپ اخیراً بانک‌هایی مانند جی‌پی مورگان و بانک آمریکا را به تبعیض علیه محافظه‌کاران متهم کرده و این بحث را داغ‌تر کرده است.

همچنین سناتور کوین کرامر از داکوتای شمالی، که یکی از حامیان لایحه اسکات است، طرح جداگانه‌ای ارائه داده که بانک‌ها را ملزم می‌کند به تمام مشتریان قانونی و دارای اعتبار خدمات ارائه دهند. این قانون، بانک‌ها را از تصمیم‌گیری بر اساس تصویر عمومی یا مسائل سیاسی منع خواهد کرد.

با تصمیم جدید FDIC، بانک‌های آمریکایی دیگر نیازی به دریافت مجوز برای فعالیت در حوزه کریپتو ندارند، اما باید ریسک‌ها را به‌درستی مدیریت کنند. این تغییر می‌تواند باعث افزایش همکاری بانک‌ها با شرکت‌های کریپتویی شود. در همین حال، برخی سناتورها به دنبال تصویب قوانینی هستند که بانک‌ها را از تصمیم‌گیری بر اساس ملاحظات سیاسی و اعتباری منع کند. این تحولات نشان می‌دهد که سیاست‌های بانکی آمریکا در حوزه کریپتو در حال تغییر است و ممکن است در آینده شاهد تحولات بیشتری باشیم.