یک قاضی دادگاه فدرال در منهتن از توقف اجرای قوانین قمار ایالت نیویورک علیه پلتفرم پیش‌بینی نوویگ (Novig) خودداری کرد و حکم داد که قراردادهای ورزشی این پلتفرم مصداق شرط‌بندی ورزشی هستند. این تصمیم ضربه‌ای حقوقی به بازارهای پیش‌بینی مبتنی بر رویدادها محسوب می‌شود و چالش‌های نظارتی این حوزه را تشدید می‌کند.
قاضی کالین مک‌ماهون از دادگاه ناحیه‌ای جنوب نیویورک اعلام کرد که قراردادهای نوویگ مشمول تعریف «سواپ» ذیل قانون بورس کالا نمی‌شوند، زیرا رویدادهای ورزشی پیامد مالی یا اقتصادی به معنای مدنظر کنگره ندارند. دادگاه تاکید کرد حتی در صورت سواپ بودن، قوانین فدرال مانع از اعمال مقررات ایالتی مبارزه با قمار بر این قراردادها نمی‌شود.
دادگاه ملزم به نادیده گرفتن عقل سلیم نیست؛ قراردادهای رویداد ورزشی نوویگ شرط‌بندی ورزشی هستند.
کالین مک‌ماهون
انتقاد شدید از رابطه CFTC و کالشی
قاضی مک‌ماهون همچنین عملکرد کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در صدور دستور اضطراری برای ادامه فعالیت پلتفرم کالشی (Kalshi) در نیویورک را به شدت زیر سوال برد و آن را نشانه‌ای از هماهنگی مشکوک میان رگولاتور و نهاد تحت نظارت خواند.
دستور صادرشده برای کالشی بوی تلاشی تبانی‌آمیز میان یک رگولاتور و نهاد تحت نظارت آن می‌دهد تا ادعای تعارض صلاحیت را به وجود آورند.
کالین مک‌ماهون
دادگاه قوانین دوگانه اخیر CFTC مبنی بر تمایز میان بنگاه‌های شرط‌بندی سنتی و صرافی‌های معاملاتی بر پایه دفتر سفارش‌ها را متناقض دانست و این تغییر موضع را تلاشی برای اثرگذاری بر روندهای قضایی جاری ارزیابی کرد.
تشدید شکاف قضایی و درخواست تجدیدنظر
این حکم به شکاف فزاینده میان دادگاه‌های فدرال ایالات متحده درباره ماهیت بازارهای پیش‌بینی دامن می‌زند. در حالی که دادگاه حوزه سوم فدرال پیش‌تر صلاحیت CFTC را بر قراردادهای کالشی تایید کرده بود، حوزه‌های نهم و ششم ماهیت این معاملات را قمار تشخیص دادند.
ساعاتی پس از صدور این رأی، پلتفرم نوویگ درخواست تجدیدنظر خود را در دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم فدرال ثبت کرد. هم‌زمان ایالت نیوجرسی نیز با حمایت ده‌ها ایالت دیگر از دیوان عالی آمریکا خواسته است به پرونده کالشی رسیدگی کند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
