رئیس نهاد نظارتی داراییهای مجازی پاکستان خواستار ادامه گفتوگو درباره نحوه برخورد با داراییهای دیجیتال در چارچوب قوانین اسلامی شد؛ این درخواست پس از دیدار او با یک روحانی برجسته مطرح شد که از حکمی مبنی بر ممنوعیت خرید کالا و خدمات با استفاده از رمزارزها حمایت کرده بود.
بلال بن صاقب، رئیس سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی پاکستان (PVARA)، پس از دیدار با مفتی تقی عثمانی، از علمای برجسته اسلامی، اعلام کرد که بررسی وضعیت داراییهای دیجیتال باید با گفتوگو میان علما، قانونگذاران و فعالان صنعت ادامه پیدا کند.
صاقب در پستی که روز شنبه منتشر کرد، گفت این دیدار شامل بحث درباره فناوری بلاکچین، داراییهای دیجیتال، استیبلکوینها و داراییهای واقعی توکنیزهشده (RWA) بوده است. همچنین موضوع محافظت از شهروندان پاکستانی در برابر کلاهبرداری، سوءاستفاده و آسیبهای مالی مورد بررسی قرار گرفته است.
او تأکید کرد که دستههای مختلف داراییهای دیجیتال نیازمند «ارزیابی فنی دقیق همراه با بررسی جدی شرعی» هستند و نباید همه آنها از یک زاویه واحد بررسی شوند.
این دیدار نشاندهنده تنش میان تلاش پاکستان برای ایجاد یک بازار قانونگذاریشده رمزارزها و مخالفتهای مذهبی است؛ مخالفتهایی که میتواند نقش مهمی در پذیرش عمومی این فناوری داشته باشد. بر اساس سرشماری سال ۲۰۲۳، حدود ۲۳۱.۷ میلیون نفر، معادل ۹۶.۳۵ درصد جمعیت پاکستان، مسلمان هستند.
چارچوب رمزارزی پاکستان زیر ذرهبین مسائل شرعی
بر اساس گزارش روزنامه پاکستانی Dawn، مفتی تقی عثمانی به همراه پنج عالم دیگر روز جمعه یک حکم فقهی از سوی مدرسه دینی جامعه دارالعلوم کراچی صادر کردند.
طبق این حکم، خرید کالا و خدمات با استفاده از رمزارزها، از جمله استیبلکوینهایی مانند تتر (USDT)، مجاز نیست؛ زیرا از دیدگاه این علما، توکنهای دیجیتال ویژگیهای لازم برای شناخته شدن بهعنوان مال یا دارایی معتبر در قوانین اسلامی را ندارند.
صاقب بهطور مستقیم این ادعا را رد نکرد، اما تأکید کرد که میان انواع مختلف داراییهای دیجیتال باید تفاوت قائل شد و هر دسته نیازمند بررسی جداگانه است.
او گفت:
بلاکچین، داراییهای دیجیتال، استیبلکوینها و داراییهای واقعی توکنیزهشده، طیف گستردهای از فناوریها و کاربردها را شامل میشوند.
حرکت پاکستان به سمت بازار قانونگذاریشده کریپتو
این بحثها در حالی مطرح میشود که پاکستان اخیراً محدودیتهای خود برای ایجاد یک بخش قانونی و تحت نظارت در حوزه رمزارزها را کاهش داده است.
در تاریخ ۱۵ آوریل، بانک مرکزی پاکستان به بانکها اجازه داد تا برای شرکتهای خدمات دارایی مجازی (VASP) که مجوز سازمان PVARA را دریافت کردهاند، حساب بانکی افتتاح کنند. این تصمیم به محدودیت هشتساله همکاری مؤسسات مالی رسمی با صنعت کریپتو پایان داد.
این اقدام پس از تصویب قانون داراییهای مجازی پاکستان در سال ۲۰۲۶ در ماه مارس انجام شد؛ قانونی که PVARA را بهعنوان نهاد رسمی مسئول صدور مجوز و نظارت بر فعالیتهای مرتبط با داراییهای دیجیتال تعیین کرد.
با این حال، آینده بازار رمزارز پاکستان اکنون به تعامل میان قانونگذاران، فعالان صنعت و دیدگاههای شرعی بستگی دارد؛ موضوعی که میتواند مسیر پذیرش کریپتو در یکی از بزرگترین کشورهای مسلمان جهان را مشخص کند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه میکنیم قبل از انجام هر گونه سرمایهگذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
