زنگ خطر برای اقتصاد آمریکا؛ بدهی از ۴۰ تریلیون دلار گذشت

بدهی آمریکا برای نخستین‌بار از رکورد ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است؛ در حالی که افزایش هزینه بهره و رشد بازده اوراق خزانه، فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولت وارد می‌کند.

بدهی ملی آمریکا برای نخستین‌بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد. بر اساس جدیدترین داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، مجموع بدهی فدرال به حدود ۴۰.۰۵ تریلیون دلار رسیده است که شامل حدود ۳۲.۲۷ تریلیون دلار بدهی در اختیار عموم و ۷.۷۸ تریلیون دلار بدهی بین‌دولتی می‌شود. بدهی آمریکا طی کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده و تنها در چند ماه اخیر نیز ۱ تریلیون دلار افزایش یافته است.

دولت فدرال همچنان بسیار بیشتر از درآمدهای خود هزینه می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد کسری بودجه در ماه ژوئیه به ۴۳۲ میلیارد دلار رسیده که بزرگ‌ترین کسری ماهانه از مارس ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. این رقم باعث شد کسری بودجه از ابتدای سال مالی تاکنون به ۱.۷۹۹ تریلیون دلار برسد؛ رقمی که همین حالا از کسری ۱.۷۷۵ تریلیون دلاری کل سال مالی ۲۰۲۵ فراتر رفته است.

هزینه بهره به مشکل بزرگ‌تری تبدیل می‌شود

اندازه بدهی تنها بخشی از مشکل است. افزایش بازده اوراق خزانه باعث شده اوراق دولتی که سررسید می‌شوند، با نرخ‌های بالاتری بازتأمین مالی شوند.

دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) پیش‌بینی کرده است که هزینه خالص بهره در سال مالی ۲۰۲۶ از ۱ تریلیون دلار عبور کند؛ رقمی معادل حدود ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا. این نهاد انتظار دارد در صورت ادامه سیاست‌های فعلی، هزینه بهره تا سال ۲۰۳۶ به ۲.۱ تریلیون دلار برسد.

این وضعیت یک چرخه دشوار ایجاد می‌کند: کسری‌های بزرگ‌تر به استقراض بیشتر نیاز دارند و هزینه بالاتر استقراض نیز به افزایش کسری‌های آینده منجر می‌شود.

سرمایه‌گذاران بازار اوراق قرضه نیز برای نگهداری بدهی‌های بلندمدت آمریکا، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند. بازده اوراق خزانه ۳۰ ساله آمریکا اخیراً به ۵.۳۴ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ محسوب می‌شود. نگرانی درباره تورم، استقراض دولت و چشم‌انداز مالی آمریکا از عوامل اصلی این افزایش بازده هستند.

واکنش خزانه‌داری آمریکا همزمان با افزایش فشار بازار اوراق

وزارت خزانه‌داری آمریکا این هفته در واکنش به فشارهای بازار، حجم برخی برنامه‌های بازخرید اوراق ۱۰ تا ۳۰ ساله را دو برابر کرد و آن را از ۲ میلیارد دلار به حداقل ۴ میلیارد دلار در هر عملیات افزایش داد.

این خبر باعث شد بازده اوراق بلندمدت کاهش پیدا کند، هرچند حجم این بازخریدها در مقایسه با اندازه عظیم بازار اوراق خزانه آمریکا بسیار کوچک است.

از سوی دیگر، دولت آمریکا برای جذب سرمایه با شرکت‌هایی رقابت می‌کند که برای تأمین مالی زیرساخت‌های هوش مصنوعی اقدام به انتشار بدهی کرده‌اند. این موضوع می‌تواند منبع دیگری از عرضه اوراق ایجاد کند و فشار بر هزینه استقراض بلندمدت را افزایش دهد.

دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش‌بینی می‌کند بدهی در اختیار عموم تا سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا برسد و تا سال ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

بنابراین، پرسش بزرگ‌تر شاید دیگر صرفاً درباره عبور بدهی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار نباشد؛ بلکه این است که تأمین مالی چنین حجم عظیمی از بدهی برای دولت آمریکا تا چه اندازه گران خواهد شد.