مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) اختیارات گسترده جدیدی را برای اداره گمرک این کشور به تصویب رساند که به مأموران اجازه میدهد داراییهای دارای منشأ نامشخص، از جمله ارزهای دیجیتال را حتی در غیاب پرونده کیفری توقیف کنند. این لایحه تحت عنوان «قانون عدالت مالی گمرکی» تصویب شده و چارچوب حقوقی جدیدی برای مقابله با داراییهای مشکوک ایجاد میکند.
بر اساس این قانون، مأموران گمرک میتوانند در صورت وجود تردیدهای موجه درباره منشأ قانونی اموال، اقدام به مسدودسازی آنها کنند و نظارت دقیقتری بر مسیرهای پرداخت دیجیتال فرامرزی و رمزارزها داشته باشند.
با این اقدام، پیام روشنی به مجرمان میفرستیم: ما در حال سختگیری بیشتری هستیم.
لارس کلینگبایل
شرایط و سازوکار توقیف داراییها
این اختیارات عمدتاً داراییهای باارزش بیش از ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۱ هزار دلار) را هدف قرار میدهد. دولت آلمان استدلال کرده است که مالکان چنین داراییهایی بهطور معمول قادر به توضیح منشأ آنها هستند، در حالی که اثبات منشأ غیرقانونی برای دولت دشوار است؛ بنابراین بار اثبات منشأ قانونی بر عهده مالکان گذاشته میشود.
طبق توضیحات مطرحشده، گمرک میتواند داراییهای مشکوک را تا ۱۸۰ روز بدون محکومیت قضایی در توقیف نگه دارد تا مالک منشأ قانونی آن را اثبات کند. هرگونه مصادره دائمی دارایی نیازمند حکم قضایی خواهد بود که بر اساس اصلاحیه ائتلاف حاکم، توسط هیئتی از قضات دادگاه مالیاتی تعیین تکلیف میشود.
پورشه و رولکس فعلاً از دست خواهند رفت.
لارس کلینگبایل
این قانون همچنین ساختار اداری گمرک را بازنگری کرده، واحد اطلاعات مالی را تقویت میکند و مبنای قانونی لازم برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی را در اختیار گمرک قرار میدهد.
سابقه مصادره رمزارزها و انتقادات منتقدان
آلمان پیش از این نیز سابقه توقیف و فروش مبالغ هنگفت رمزارز را دارد. مقامات ایالت زاکسن در سال ۲۰۲۴ فروش نزدیک به ۵۰ هزار بیتکوین توقیفشده از گردانندگان یک سایت پخش غیرقانونی فیلم را آغاز کردند. علاوه بر این، مقامات آلمانی با همکاری پلیس سوئیس سال گذشته پلتفرم میکسر کریپتومیکسر (Cryptomixer) را مسدود کردند. وزارت دارایی آلمان همچنین پیشنویس مالیات ۲۵ درصدی بر سود رمزارزها از سال ۲۰۲۷ را آماده کرده است.
با این حال، این لایحه با انتقاداتی روبهرو شده است. حزب سبزها تأکید کرده که حجم پولشویی در آلمان حدود ۱۰۰ میلیارد یورو برآورد میشود و درآمد پیشبینیشده ۳۰۸ میلیون یورویی نشاندهنده شکاف عمیق میان هدف و قانون است. حزب چپ نیز روند مصادره را ناکارآمد خوانده است. این قانون برای اجرایی شدن نیازمند تایید مجلس بوندسرات، مجلس اعلای آلمان، خواهد بود.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه میکنیم قبل از انجام هر گونه سرمایهگذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.