تعویق مالیات رمزارز کره جنوبی تا ۲۰۲۹؛ نرخ ۲۲ درصد ثابت ماند
دولت کره جنوبی پیشنهاد داده است اجرای مالیات بر سود رمزارزها از ژانویه ۲۰۲۷ به ۲۰۲۹ موکول شود؛ تصمیمی که به گفته وزیر اقتصاد چهارمین تعویق از ۲۰۲۰ است و برای نهایی شدن به تصویب مجلس ملی نیاز دارد.
خلاصه محتوا
- •دولت کره جنوبی پیشنهاد تعویق دو ساله مالیات رمزارز از ۲۰۲۷ به ۲۰۲۹ را ارائه کرده است.
- •نرخ ۲۲ درصد بر سود سالانه بیش از ۲.۵ میلیون وون (۱٬۸۶۹ دلار) بدون تغییر می‌ماند.
- •دولت می‌گوید تبادل اطلاعات تراکنش‌های رمزارز با آمریکا در ۲۰۲۹ آغاز می‌شود و تا آن زمان رصد تراکنش‌های خارجی دشوار است.
دولت کره جنوبی پیشنهاد کرده است مالیات بر درآمد رمزارزها دو سال دیگر به تعویق بیفتد و از ژانویه ۲۰۲۷ به ۲۰۲۹ منتقل شود. مقام‌ها می‌گویند این زمان اضافه برای تدوین مقررات تازه و آماده‌سازی سامانه گزارش تراکنش‌های خارجی لازم است. این تغییر برای اجرایی شدن به تصویب مجلس ملی نیاز دارد.
لی هیونگ ایل، وزیر اقتصاد کره جنوبی، در نشست خبری ۵ نوامبر در سئول و به گزارش خبرگزاری یونهاپ، تأیید کرد که دولت این پیشنهاد را ارائه کرده است. او این را چهارمین تعویق از زمان معرفی چارچوب مالیات رمزارز در ۲۰۲۰ خواند و گفت:
با قلبی سنگین اعلام می‌کنم که تعویق دیگری در مالیات پیشنهاد می‌شود.
لی هیونگ ایل
او افزود دولت با قانونگذاران همکاری خواهد کرد تا سامانه مالیات‌ستانی تا زمان اجرا در ۲۰۲۹ به‌درستی کار کند.
چهارمین تعویق مالیات رمزارز
کره جنوبی ابتدا قرار بود پس از تصویب قانون در ۲۰۲۰، از ژانویه ۲۰۲۲ سود رمزارزها را مشمول مالیات کند. مقام‌ها سپس تاریخ اجرا را به ۲۰۲۳ و بعد ۲۰۲۵ منتقل کردند و در نهایت ۱ ژانویه ۲۰۲۷ را تعیین کردند. پیشنهاد تازه این جدول را دو سال دیگر به تعویق می‌اندازد و به ۲۰۲۹ می‌رساند.
بر اساس چارچوب فعلی، سرمایه‌گذاران رمزارز باید ۲۲ درصد مالیات بر سود سالانه بیش از ۲.۵ میلیون وون (۱٬۸۶۹ دلار) بپردازند. این نرخ شامل ۲۰ درصد مالیات بر درآمد ملی و ۲ درصد مالیات محلی است. فقط سود بالاتر از سقف سالانه مشمول مالیات می‌شود؛ یعنی سرمایه‌گذارانی که کمتر از این حد سود می‌کنند، مشمول این مالیات پیشنهادی نیستند.
برای نمونه، سرمایه‌گذاری که ۵ میلیون وون سود واجد شرایط در سال ثبت کند، ۲.۵ میلیون وون مشمول مالیات خواهد داشت و مالیات او ۵۵۰ هزار وون می‌شود.
چرا اجرای مالیات به ۲۰۲۹ موکول شد؟
دولت تبادل بین‌المللی اطلاعات مالیاتی را یکی از دلایل اصلی این تعویق می‌داند. کره جنوبی انتظار دارد تبادل اطلاعات تراکنش‌های رمزارز با آمریکا از ۲۰۲۹ آغاز شود و نگران است پیش از دسترسی به اطلاعات قابل مقایسه درباره معاملات خارجی، مالیات را اجرا کند.
به باور مقام‌ها، اجرای زودتر می‌تواند سرمایه‌گذاران و صرافی‌های داخلی را در شرایطی که رصد تراکنش‌های پلتفرم‌های خارجی دشوار است، در موقعیت نامناسب قرار دهد. قانونگذاران نیز پرسیده‌اند دولت چگونه می‌خواهد قوانین یکسان را برای معامله‌گرانی اجرا کند که از سرویس‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنند. دفتر ریاست‌جمهوری نیز در اکتبر از تعویق دیگر حمایت کرده بود.
پرسش‌های بیشتر درباره گزارش‌دهی تراکنش‌ها بر این موضوع متمرکز است که مقام‌ها چگونه سود مشمول مالیات را محاسبه می‌کنند، بهای تمام‌شده را تعیین می‌کنند و با دارایی‌های خریداری‌شده پیش از اجرای مالیات چگونه رفتار می‌کنند.
وزارت اقتصاد گفته است تعویق به مقام‌ها زمان بیشتری می‌دهد تا نحوه رسیدگی به تراکنش‌های داخلی و خارجی را بهبود دهند، بدون آنکه اصل مالیات‌ستانی از درآمد سرمایه‌گذاری زیر سؤال برود.
پیشنهاد کسر زیان سه‌ساله و کارگروه مشترک
دولت همچنین می‌خواهد سرمایه‌گذاران بتوانند زیان‌های واجد شرایط را تا سه سال به سال‌های بعد منتقل کنند و با سودهای مشمول مالیات آینده تهاتر کنند. چنین مقرره‌ای می‌تواند به سرمایه‌گذارانی کمک کند که دارایی‌های رمزارزی‌شان در سال‌های مالی مختلف نوسان شدید قیمتی را تجربه می‌کنند. به گفته وزارت اقتصاد، این سازوکار از رویه‌های آمریکا و بریتانیا الگو گرفته است.
قرار است کارگروهی مشترک از بخش دولتی و خصوصی تشکیل شود تا چارچوب مالیات را بررسی کند، الزامات گزارش‌دهی را روشن‌تر کند و فرایند ارائه اظهارنامه مالیات رمزارز را ساده‌تر سازد. وزارت اقتصاد اعلام کرد کارگروه نخستین جلسه خود را به‌زودی برگزار می‌کند.
قرار است بحث‌ها در نیمه اول ۲۰۲۷ ادامه یابد و موضوعاتی مانند نحوه رسیدگی به انواع تراکنش‌های رمزارز و سامانه‌های اداری لازم برای مالیات‌ستانی را پوشش دهد. وزارت اقتصاد قصد دارد اصلاحیه‌های قانونی را در نشست عادی مجلس ملی در ۲۰۲۷ ارائه کند.
تصویب مجلس؛ شرط نهایی شدن تعویق
این اعلام پس از ماه‌ها بحث سیاسی درباره زمان شروع مالیات رمزارز مطرح شده است. در اوت، مقام‌ها با وجود درخواست‌ها برای تعویق دیگر، همچنان بر ضرب‌الاجل ژانویه ۲۰۲۷ در برنامه‌های اصلاح مالیاتی دولت پافشاری می‌کردند.
مخالفت با این جدول زمانی زمانی افزایش یافت که قانونگذاران آماده نبودن سامانه‌های گزارش‌دهی و نحوه رسیدگی به تراکنش‌های رمزارز در خارج از کره جنوبی را زیر سؤال بردند. در ۳ نوامبر، قانونگذاران حزب دموکرات حاکم با استناد به نگرانی‌های مشابه درباره گزارش‌دهی خارجی و ناتمام ماندن قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال، تعویق مالیات تا ۲۰۲۹ را توصیه کردند.
موضع تازه دولت از این پیشنهاد حمایت می‌کند، اما برای تغییر تاریخ شروع قانونی فعلی همچنان تصویب پارلمان لازم است. وزارت اقتصاد جداگانه اعلام کرد با کمیسیون خدمات مالی همکاری خواهد کرد تا قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال را سرعت بخشد، از جمله اقداماتی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تعیین قواعد روشن‌تر برای کسب‌وکارهای رمزارزی.
سوالات متداول
دولت کره جنوبی می‌گوید تبادل اطلاعات تراکنش‌های رمزارز با آمریکا قرار است از ۲۰۲۹ آغاز شود و تا آن زمان رصد تراکنش‌های انجامشده در پلتفرم‌های خارجی دشوار است. مقام‌ها همچنین به آماده نبودن کامل مقررات و سامانه‌های گزارش‌دهی اشاره کردهاند. این تصمیم هنوز پیشنهاد است و به تصویب مجلس ملی نیاز دارد.
نرخ پیشنهادی ۲۲ درصد بر سود سالانه رمزارزهاست که فقط برای سودهای بالای ۲.۵ میلیون وون (۱٬۸۶۹ دلار) اعمال می‌شود. این نرخ شامل ۲۰ درصد مالیات بر درآمد ملی و ۲ درصد مالیات محلی است. برای نمونه، از ۵ میلیون وون سود واجد شرایط، ۲.۵ میلیون وون مشمول مالیات می‌شود و مالیات آن ۵۵۰ هزار وون خواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، این چهارمین تعویق از زمان معرفی چارچوب مالیات رمزارز در ۲۰۲۰ است. اجرای مالیات ابتدا برای ژانویه ۲۰۲۲، سپس ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ برنامهریزی شده بود و بعد به ۱ ژانویه ۲۰۲۷ رسیده بود. پیشنهاد تازه آن را دو سال دیگر به ۲۰۲۹ میبرد.
دولت می‌خواهد سرمایه‌گذاران بتوانند زیان‌های واجد شرایط را تا سه سال به سال‌های بعد منتقل کنند و با سودهای مشمول مالیات آینده تهاتر کنند. به گفته وزارت اقتصاد، این سازوکار از رویه‌های آمریکا و بریتانیا الگو گرفته است. هدف آن کمک به سرمایه‌گذارانی است که داراییهایشان در سال‌های مختلف نوسان شدید دارد.
نه؛ این تغییر یک پیشنهاد دولت است و مجلس ملی باید آن را تصویب کند تا تاریخ اجرای قانونی عوض شود. حزب دموکرات حاکم در ۳ نوامبر تعویق تا ۲۰۲۹ را توصیه کرده و دولت نیز از آن حمایت کرده است. با این حال، تصویب پارلمانی همچنان شرط نهایی شدن است.
