دیوان عالی کره جنوبی با تدوین مقررات جدید، نحوه توقیف و فروش دارایی‌های رمزارزی افرادی را که از پرداخت بدهی‌های مدنی خودداری می‌کنند، مشخص کرده است. این چارچوب جدید با عنوان قانون شماره ۳۲۸۰ دیوان عالی در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ تصویب شده و از اول نوامبر ۲۰۲۶ اجرایی شده است.
این مقررات دو نوع دارایی رمزارزی را پوشش می‌دهد. دسته نخست، رمزارزهایی هستند که در صرافی‌ها نگهداری می‌شوند. این چارچوب، دارایی‌های مذکور را به‌عنوان یک حق برداشت در نظر می‌گیرد که بدهکار در برابر یک متولی یا نگهدارنده دارایی، مانند آپ‌بیت (Upbit) یا بیتامب (Bithumb)، در اختیار دارد.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا از نظر حقوقی، زمانی که کاربران رمزارزهای خود را در یک صرافی نگهداری می‌کنند، مالکیت مستقیم دارایی‌ها به شکل معمول در اختیار آن‌ها نیست. در واقع، آن‌ها حقی برای درخواست برداشت و دریافت رمزارز از صرافی دارند و همین حق است که می‌تواند توسط دادگاه توقیف شود.
بر اساس این مقررات، دادگاه‌ها می‌توانند بلافاصله دستور توقیف این حقوق برداشت را صادر کرده و بدهکار را از انتقال دارایی‌های خود منع کنند. همچنین، صرافی‌ها و متولیان نگهداری دارایی موظف‌اند حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت دستور قضایی، اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و مطالبات بدهکار را افشا کنند.
دسته دوم شامل رمزارزهایی است که به‌صورت شخصی نگهداری می‌شوند؛ یعنی دارایی‌هایی که افراد به‌جای استفاده از یک پلتفرم معاملاتی، از طریق کلیدهای خصوصی خود کنترل می‌کنند. این مقررات چنین دارایی‌هایی را نیز پوشش می‌دهد، هرچند اجرای احکام قضایی درباره آن‌ها با پیچیدگی‌های متفاوتی همراه است.
قانون شماره ۳۲۸۰ دو روش را برای توقیف و وصول این دارایی‌ها در اختیار دادگاه‌ها قرار می‌دهد. در روش نخست، رمزارزها می‌توانند با ارزشی که دادگاه تعیین می‌کند، مستقیماً به طلبکار منتقل شوند. در روش دوم، دارایی‌ها از طریق ارائه‌دهندگان مجاز خدمات دارایی مجازی به فروش می‌رسند.
ارزش‌گذاری این دارایی‌ها می‌تواند بر اساس قیمت بازار یا ارقام مورد تأیید دادگاه انجام شود. این انعطاف‌پذیری برای دارایی‌هایی اهمیت دارد که قیمت آن‌ها ممکن است در فاصله میان جلسه رسیدگی و زمان فروش، نوسانات شدیدی را تجربه کند.
این مقررات همچنین اقدامات موقتی و پیشگیرانه‌ای را معرفی می‌کند. بر این اساس، دادگاه‌ها می‌توانند پیش از صدور حکم نهایی، دارایی‌های رمزارزی بدهکار را مسدود کنند تا در طول روند رسیدگی به پرونده، امکان انتقال یا ناپدید شدن آن‌ها وجود نداشته باشد.
دیوان عالی کره جنوبی در سال ۲۰۱۸ بیت‌کوین را به‌عنوان یک دارایی نامشهود دارای ارزش مالی به رسمیت شناخت. این تصمیم زمینه قانونی لازم را برای برخورد با رمزارزها به‌عنوان دارایی‌هایی که می‌توانند برای جبران بدهی‌های پرداخت‌نشده توقیف شوند، فراهم کرد.
در ادامه، یک حکم قضایی در دسامبر ۲۰۲۵ نیز توقیف بیت‌کوین را بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری تأیید کرد. البته آن تصمیم به جنبه کیفری توقیف دارایی‌های رمزارزی مربوط می‌شد.
اکنون قانون شماره ۳۲۸۰ با ارائه یک چارچوب اجرایی مشخص، این روند را به حوزه وصول مطالبات و اجرای احکام مدنی گسترش می‌دهد. تحقیقات انجام‌شده برای تدوین این مقررات نشان می‌دهد افزایش تعداد اختلافات مدنی مرتبط با رمزارزها، یکی از عوامل اصلی ضرورت ایجاد چنین چارچوب رسمی بوده است.
برای طلبکاران، مهم‌ترین تغییر این قانون افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری روند وصول مطالبات است. از این پس، وام‌دهندگان یا شرکت‌هایی که از دیگران طلب دارند، می‌توانند از یک مسیر قانونی مشخص برای دسترسی به رمزارزهای نگهداری‌شده در صرافی‌های داخلی استفاده کنند؛ مسیری که شامل مهلت مشخص برای افشای اطلاعات و سازوکار فروش دارایی‌ها نیز می‌شود.
برای صرافی‌هایی مانند آپ‌بیت و بیتامب نیز این قانون نقش مشخصی در روند اجرای احکام قضایی تعریف می‌کند. این پلتفرم‌ها اکنون به‌طور رسمی بخشی از زنجیره اجرای احکام محسوب می‌شوند و موظف‌اند اطلاعات دارایی‌ها و مطالبات کاربران را گزارش دهند و در صورت دریافت دستور قضایی، از انتقال دارایی‌های موردنظر جلوگیری کنند.
بااین‌حال، چالش اصلی همچنان به رمزارزهایی مربوط می‌شود که به‌صورت شخصی نگهداری می‌شوند. اگرچه قانون جدید این دارایی‌ها را نیز پوشش می‌دهد، اما مشکل اجرایی آن همچنان پابرجاست: هر کسی که کلید خصوصی را در اختیار داشته باشد، کنترل دارایی‌های رمزارزی را نیز در دست دارد.
دادگاه می‌تواند به یک صرافی دستور دهد حساب کاربری فردی را مسدود کند، اما وادار کردن یک کیف پول سخت‌افزاری به همکاری با دستور قضایی، بسیار دشوارتر است.
به نظر می‌رسد اقدامات مربوط به مسدودسازی موقت دارایی‌ها تا حدی با هدف جلوگیری از چنین وضعیتی و پیشگیری از انتقال رمزارزها در مراحل اولیه اختلافات حقوقی طراحی شده‌اند؛ هرچند این اقدامات زمانی بیشترین اثربخشی را دارند که دارایی‌ها در محلی نگهداری شوند که دسترسی قانونی به آن‌ها برای دادگاه امکان‌پذیر باشد.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
