۱۷ میلیون کاربر کریپتو تحت تأثیر قانون جدید ویتنام!

رژیم جدید نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال در ویتنام از اول سپتامبر اجرایی می‌شود و بر اساس فرمان شماره 284/2026/ND-CP، سرمایه‌گذاران داخلی که از پلتفرم‌های معاملاتی فاقد مجوز استفاده کنند، با جریمه‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دونگ ویتنام، معادل حدود ۱٬۱۴۰ تا ۱٬۹۰۰ دلار، مواجه خواهند شد. این جریمه‌ها نخستین ابزار اجرایی جدی در چارچوب طرح آزمایشی پنج‌ساله ویتنام هستند؛ طرحی که از سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شده و قرار است تا سال ۲۰۳۰ ادامه داشته باشد.

پنج شرکت نخستین مرحله صدور مجوز را پشت سر گذاشتند؛ اما هیچ‌کدام کریپتو-محور نیستند

پنج شرکت توانسته‌اند ارزیابی اولیه برای دریافت مجوز فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال ویتنام را با موفقیت پشت سر بگذارند. این شرکت‌ها عبارت‌اند از:

• VIX Crypto Assets Exchange JSC

• Loc Phat Vietnam Crypto Assets Exchange

• Vietnam Prosperity Crypto Assets Exchange

• Techcom Crypto Assets Exchange

• Vietnam Digital Assets JSC

بر اساس گزارش Wu Blockchain، این پنج شرکت شامل سه شرکت وابسته به بانک‌ها، یک کارگزاری سهام و یک شرکت بزرگ هستند و در میان آن‌ها هیچ شرکت بومی و تخصصی فعال در حوزه ارزهای دیجیتال دیده نمی‌شود.

برای اینکه این شرکت‌ها از مرحله تأیید اولیه عبور کرده و مجوز کامل فعالیت دریافت کنند، باید دو شرط دیگر را که از سوی وزارت دارایی ویتنام تعیین شده است، برآورده کنند:

• دریافت گواهی امنیت سیستم اطلاعاتی سطح ۴

• برخورداری از حداقل ۱۰ تریلیون دونگ ویتنام سرمایه ثبتی، معادل حدود ۳۸۳ میلیون دلار

چارچوب جدید بر پایه دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده

ساختار نظارتی جدید ویتنام به قطعنامه دولتی شماره 05/2025/NQ-CP بازمی‌گردد که در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ به امضا رسید.

بر اساس این طرح آزمایشی، هر دارایی توکنیزه‌شده‌ای که در یک پلتفرم دارای مجوز معامله می‌شود، باید پشتوانه‌ای از یک دارایی واقعی (RWA) داشته باشد و توسط یک نهاد ویتنامی منتشر شده باشد.

اوراق بهادار و ارزهای فیات به‌طور مشخص از دسته دارایی‌های توکنیزه‌شده خارج شده‌اند و تمامی تسویه معاملات نیز باید با دونگ ویتنام انجام شود.

سرمایه‌گذاران خارجی در ابتدا امکان دسترسی به بازار را خواهند داشت. سرمایه‌گذاران داخلی نیز تا شش ماه پس از صدور نخستین مجوز صرافی از سوی وزارت دارایی، ملزم به انجام معاملات صرفاً از طریق پلتفرم‌های دارای مجوز نخواهند بود؛ این در حالی است که تاکنون هیچ‌یک از پنج شرکت مذکور موفق به دریافت مجوز نهایی نشده‌اند.

از دیگر قوانین ساختاری این چارچوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سقف مالکیت خارجی در هر صرافی دارای مجوز ۴۹ درصد تعیین شده است.

• تاکنون هیچ مجوز رسمی صرافی ارز دیجیتال صادر نشده است.

• در صورت دریافت تأییدیه‌های نهایی، فعالیت صرافی‌ها می‌تواند از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ آغاز شود.

چرا این زمان‌بندی اهمیت دارد؟

ویتنام در حال حاضر یکی از هفت کشور برتر جهان از نظر پذیرش ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود و برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۷ میلیون نفر در این کشور دارایی‌های کریپتویی در اختیار دارند.

با این حال، بخش عمده این کاربران از پلتفرم‌هایی استفاده می‌کنند که هنوز مجوز رسمی داخلی ندارند.

با اجرایی شدن جریمه‌ها از اول سپتامبر، این جامعه بزرگ کاربری عملاً با یک انتخاب مهم روبه‌رو خواهد شد: پس از راه‌اندازی پلتفرم‌های دارای مجوز، به آن‌ها مهاجرت کنند یا به فعالیت در بازاری ادامه دهند که خارج از چارچوب تأییدشده دولت، اکنون به‌طور صریح غیرقانونی تلقی می‌شود.