ترکیه رسماً وارد فاز جدیدی از سختگیری‌های مالی شد. دولت این کشور در حال تدوین لایحه‌ای است که به نهاد نظارتی خود، «ماساک»، اختیار می‌دهد حساب‌های بانکی و حتی کیف پول‌های رمزارزی را مسدود کند. این اقدام می‌تواند مسیر فعالیت بسیاری از معامله‌گران و کاربران کریپتو در ترکیه را به شدت تغییر دهد.
نظارت گسترده بر حساب‌ها
طبق گزارش بلومبرگ، این لایحه با هدف مقابله با پولشویی، کلاهبرداری و حساب‌های اجاره‌ای طراحی شده است. حساب‌های اجاره‌ای همان حساب‌هایی هستند که مجرمان با پرداخت پول از افراد عادی می‌گیرند تا فعالیت‌های غیرقانونی مثل شرط‌بندی یا کلاهبرداری اینترنتی را انجام دهند.
ماساک در صورت تصویب این طرح قادر خواهد بود نه‌تنها حساب‌های بانکی، بلکه آدرس‌های رمزارزی مشکوک را نیز در لیست سیاه قرار دهد، سقف تراکنش‌ها را محدود کند و حتی دسترسی کاربران به بانکداری موبایلی را قطع نماید.
تمرکز ویژه بر رمزارزها
اگرچه خرید و فروش رمزارز در ترکیه همچنان قانونی است، اما مقامات با اعمال قوانین سختگیرانه تلاش دارند کنترل کامل‌تری بر این بازار داشته باشند. تنها در تابستان گذشته، چندین پلتفرم رمزارزی از جمله صرافی غیرمتمرکز PancakeSwap به دلیل «ارائه خدمات غیرمجاز» فیلتر شدند.
کارشناسان معتقدند این اقدامات می‌تواند ریسک بزرگی برای معامله‌گران ایجاد کند. اگر شما هم در بازار فعال هستید، باید منتظر محدودیت‌های بیشتری باشید که ممکن است دسترسی به سرمایه‌تان را به خطر بیندازد.
مقایسه جهانی
این اقدام ترکیه تنها بخشی از موج جهانی سرکوب حساب‌های بانکی و رمزارزی است. در هند، بیش از ۴۵۰ هزار حساب مظنون به پولشویی مسدود شد. نیجریه صدها حساب مرتبط با جریان‌های مشکوک ارزی را فریز کرد و در تایلند بیش از ۳ میلیون حساب بانکی برای مقابله با کلاهبرداری تلفنی بسته شد.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد ترکیه با تصویب این لایحه قصد دارد علاوه بر سیستم بانکی، بازار رمزارز را هم تحت کنترل شدید قرار دهد. برای فعالان این حوزه، پیام روشن است: دوران آزادی نسبی کریپتو در ترکیه رو به پایان است.
جدول کلیدی خبر
| موضوع | جزئیات |
|---|---|
| کشور هدف | ترکیه |
| نهاد مسئول | ماساک (سازمان مبارزه با جرایم مالی) |
| اقدام اصلی | مسدودسازی حساب‌های بانکی و رمزارزی |
| تمرکز ویژه | حساب‌های اجاره‌ای و تراکنش‌های مشکوک |
| وضعیت فعلی کریپتو | قانونی، اما تحت محدودیت‌های فزاینده |
