بریتانیا از قوانین جدید برای ارزهای دیجیتال رونمایی کرد؛ بررسی تفاوت‌های آن با قوانین آمریکا

دولت بریتانیا قصد دارد مقررات جدیدی برای حوزه رمزارزها تدوین کند؛ هدف آن، رشد صنعت داخلی وب۳ (Web3) و در عین حال، محافظت از مصرف‌کنندگان است. این کشور قرار است در هماهنگی با همتایان آمریکایی، از جمله اسکات بسنت (Scott Bessent)، سیاست‌های جدیدی را توسعه دهد.

با این حال، جامعه رمزارزها با دیده تردید به این اقدامات نگاه می‌کند؛ چراکه خزانه‌داری بریتانیا همچنان بر عزم خود برای مقابله با بازیگران بد در این فضا تأکید دارد. فارغ از اینکه این کشور از ایالات متحده چه درس‌هایی بگیرد، به نظر نمی‌رسد رویکردی آزادانه (laissez-faire) در پیش بگیرد.

تشابه و تفاوت مقررات رمزارزی بریتانیا با ایالات متحده

در حالی‌که بسیاری از کشورهای جهان به سمت تدوین مقررات دوستانه‌تر در حوزه رمزارزها حرکت می‌کنند، ایالات متحده با ایجاد کارگروه رمزارزها (Crypto Task Force) در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، گام‌هایی جدی در این راستا برداشته است. تدوین چارچوبی جامع برای استیبل‌کوین‌ها (Stablecoins) نیز در اولویت سیاست‌گذاران آمریکایی قرار دارد.

در چنین شرایطی، بریتانیا نیز طرح‌هایی برای اصلاح چارچوب‌های نظارتی خود ارائه داده که برخی از آن‌ها به شکل محسوسی تحت تأثیر همکاری با ایالات متحده قرار دارند. ریچل ریوز (Rachel Reeves)، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در این‌باره گفت:

«از طریق «طرح ما برای تغییر»، در تلاشیم تا بریتانیا را به بهترین مکان برای نوآوری و ایمن‌ترین مکان برای مصرف‌کنندگان تبدیل کنیم. مقررات قوی پیرامون رمزارزها باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، رشد فین‌تک (Fintech) و حفاظت از مردم سراسر بریتانیا خواهد شد.»

همکاری‌های فرامرزی و تمرکز بر برخورد با تخلفات

خزانه‌داری بریتانیا چندین سند منتشر کرده که پیشنهادهایی برای تغییرات آینده در حوزه نظارت رمزارزی این کشور ارائه می‌دهد. این پیشنهادها شامل همکاری‌هایی با ایالات متحده، از جمله ایجاد محیط آزمایشی نظارتی فرامرزی (Cross-border Regulatory Sandbox) است؛ طرحی که مورد حمایت فعالان صنعت نیز قرار گرفته است.

علاوه بر این، ایجاد گروه کاری مشترک بریتانیا – ایالات متحده در زمینه مقررات مالی (UK – US Financial Regulatory Working Group) برای هماهنگی بیشتر در اهداف سیاست‌گذاری اعلام شده است. با این حال، پیام کلی خزانه‌داری بریتانیا بیشتر بر مبارزه با سوءاستفاده‌ها متمرکز است.

در مقابل، نهادهای نظارتی ایالات متحده بارها اعلام کرده‌اند که قصد دارند فشارهای سنگین نظارتی بر صنعت رمزارز را کاهش دهند.

به عبارت دیگر، بریتانیا با وجود حمایت از توسعه این صنعت، تمایلی به سیاست‌های بیش‌ازحد آزادانه ندارد؛ موضوعی که باعث ایجاد تردیدهایی در میان برخی از فعالان بازار شده است.

واکنش جامعه رمزارز و آینده نامعلوم

در گذشته، مقررات سخت‌گیرانه بریتانیا باعث شده بود برخی شرکت‌ها این کشور را ترک کنند. این مسئله می‌تواند مانعی برای رشد واقعی صنعت وب۳ در بریتانیا باشد.

یکی از کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی با نام «پروفسور رمزارز (The Crypto Professor)» در واکنش به اصلاحات جدید گفت:

«ناراحت‌کننده است چون حقیقت دارد! بریتانیا هنوز در اجرای پایه‌ترین امور ناتوان است، حالا می‌خواهد پیشتاز عصر دیجیتال شود؟ خیال‌پردازانه است!»

با این حال، ممکن است برای قضاوت نهایی هنوز زود باشد. دولت بریتانیا وعده داده تا تا ماه ژوئیه برنامه عملیاتی برای به‌روزرسانی مقررات رمزارزها منتشر کند؛ بنابراین فرصت کافی برای اصلاح سیاست‌ها وجود دارد.

در صورت ادامه همکاری با ایالات متحده، ممکن است در این مدت تحولات قابل‌توجهی رخ دهد، اما در حال حاضر نمی‌توان درباره نتیجه نهایی با قطعیت سخن گفت.

جدول خلاصه تحولات کلیدی

موضوع	جزئیات
سیاست‌گذار اصلی	خزانه‌داری بریتانیا
مقام مسئول	ریچل ریوز (Rachel Reeves)
همکاری بین‌المللی	اسکات بسنت (Scott Bessent) و خزانه‌داری ایالات متحده
اهداف مقرراتی	حمایت از مصرف‌کنندگان، رشد فین‌تک، کاهش فعالیت متقلبانه
تفاوت با آمریکا	رویکرد سخت‌گیرانه‌تر در برابر بازیگران بد
زمان انتشار طرح نهایی	تا پایان ژوئیه

اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید