اتحادیه اروپا به همراه گروهی از کشورهای دیگر در حال تقویت چارچوب‌های نظارتی خود برای مقابله با افزایش استفاده از دارایی‌های رمزارزی برای اهداف غیرقانونی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی هستند.
روز چهارشنبه، اتحادیه اروپا و ۸ کشور متحد شامل گرجستان، یونان، مجارستان، لوکزامبورگ، موناکو، مونته‌نگرو، سن مارینو و بریتانیا، اولین امضاکنندگان «پروتکل الحاقی به کنوانسیون شورای اروپا در مورد پولشویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم» بودند که معمولاً با نام «کنوانسیون ورشو» شناخته می‌شود.
این معاهده جدید، کنوانسیون ورشو را مدرن‌سازی کرده و دارایی‌های رمزارزی را به حوزه شمول آن اضافه می‌کند. همچنین اختیارات واحدهای اطلاعات مالی (FIU) را بر این دارایی‌ها گسترش داده و بر اهمیت همکاری بین‌المللی و کاهش زمان پاسخ به درخواست‌های اطلاعاتی بین کشورها تأکید می‌کند.
آلن برست، دبیرکل شورای اروپا، با تأکید بر افزایش همکاری ناشی از این پروتکل جدید گفت:
پول‌های مجرمانه، جرایم سازمان‌یافته را تداوم می‌بخشند. این پول‌ها همچنین چیزی را می‌خرند که هرگز نباید فروشی باشد: دموکراسی‌های ما. پس گرفتن این پول، امنیت دموکراتیک است. هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند دارایی‌های مجرمانه را در سراسر مرزها بازیابی کند. با این پروتکل، هیچ‌کس مجبور نخواهد بود به تنهایی این کار را انجام دهد.
Alain Berset
جزئیات پروتکل جدید
این پروتکل اقدامات جدیدی را برای بازیابی و مدیریت دارایی‌های رمزارزی درگیر در اقدامات مجرمانه یا غیرقانونی تعریف می‌کند و دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) را در حوزه شمول خود قرار می‌دهد.
به عنوان مثال، این پروتکل امکان مصادره فوری دارایی‌های مجازی را بدون اطلاع قبلی در صورت وجود ریسک تراکنش فراهم می‌کند و قابلیت‌های مصادره قبلی را گسترش می‌دهد. همچنین کشورهای امضاکننده را ملزم به ایجاد زیرساخت‌های مشخص برای مصادره (دفاتر بازیابی دارایی) و نگهداری (دفاتر مدیریت دارایی) دارایی‌های دیجیتال درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی می‌کند.
نقش واحدهای اطلاعات مالی ملی (FIU) نیز گسترش یافته و به آنها این امکان را می‌دهد که در صورت مشکوک بودن به ارتباط تراکنش‌های رمزارزی با اهداف پولشویی، آنها را به حالت تعلیق درآورند.
نحوه مدیریت دارایی‌های مصادره‌شده
بر اساس این پروتکل، طرف‌های آسیب‌دیده در بازپس‌گیری دارایی‌های مصادره‌شده اولویت خواهند داشت و مبالغ بالای ۱۰,۰۰۰ یورو به طور مساوی بین کشورهای درگیر در عملیات بازیابی توزیع خواهد شد.
این پروتکل همچنین کشورهای امضاکننده را ترغیب می‌کند تا اقدامات قانونی لازم را برای استفاده از دارایی‌های رمزارزی مصادره‌شده برای «اهداف استفاده مجدد اجتماعی، در جهت منافع عمومی یا سایر اهداف مشخص» اتخاذ کنند.
کشورهای عضو شورای اروپا این مقررات جدید را در ماه مه ۲۰۲۶ تصویب کردند، زیرا این اتحادیه به دنبال تقویت ابزارهای مالی و کیفری خود برای قرار دادن دارایی‌های رمزارزی تحت نظارت مؤثر است.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
