شرکت ریپل در اقدامی قابل توجه، نامه‌ای رسمی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارسال و از مقررات پیشنهادی این نهاد با عنوان «مقررات دارایی‌های کریپتویی» حمایت کرد. به گفته ریپل، این پیشنهاد می‌تواند به سال‌ها عدم قطعیت نظارتی که بر اساس رویکرد موردی (case-by-case) حاکم بود، پایان دهد و یک چارچوب قانونی مدون ایجاد کند، در حالی که حمایت‌های موجود از سرمایه‌گذاران حفظ می‌شود.
نکات کلیدی پیشنهاد ریپل به SEC
ایده اصلی این پیشنهاد بر این اساس است که «قرارداد سرمایه‌گذاری» به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته شود، نه خود توکن. استوارت آلدروتی، مدیر ارشد حقوقی ریپل، این رویکرد را وفادار به آزمون هاوی (Howey) - رأی دیوان عالی در سال ۱۹۴۶ که قرارداد سرمایه‌گذاری را تعریف می‌کند - دانست و نوشت:
آنچه اهمیت دارد این است که یک صادرکننده واقعاً چه وعده‌ای داده و این وعده‌ها چه زمانی به پایان می‌رسند، نه یک آزمون ذهنی مبتنی بر «غیرمتمرکز بودن».
استوارت آلدروتی
ریپل همچنین پیشنهاداتی برای اصلاح و بهبود این مقررات ارائه کرده است. برای مثال، در مورد «قانون ۴۰۰» که یک پناهگاه امن (safe harbor) پیشنهادی است، ریپل مخالف محدود کردن آن فقط به پروژه‌هایی است که وعده‌های خود را عملی کرده‌اند. این شرکت استدلال می‌کند پروژه‌های رها شده نیز باید شامل این قانون شوند، زیرا خریداران دیگر نمی‌توانند از یک پروژه متروکه انتظار سود داشته باشند.
علاوه بر این، ریپل با دسته‌بندی توکن‌ها به دو گروه «تحت حمایت شرکت» و «شبکه‌ای» مخالف است و هشدار می‌دهد که این تفکیک می‌تواند استانداردهای مبهم گذشته را دوباره زنده کند.
هزینه سنگین عدم قطعیت قانونی برای XRP
استدلال‌های ریپل به شدت تحت تأثیر نبرد حقوقی طولانی و پرهزینه این شرکت با SEC قرار دارد. پس از شکایت SEC در دسامبر ۲۰۲۰ با این ادعا که خود توکن XRP یک اوراق بهادار است، قیمت آن در عرض چند روز حدود ۷۰ درصد سقوط کرد و نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار از ارزش بازار آن از بین رفت. در آن زمان، تقریباً تمام صرافی‌های فعال برای مشتریان آمریکایی، XRP را از فهرست خود حذف کردند.
اما در ژوئیه ۲۰۲۳، یک دادگاه منطقه‌ای حکم داد که XRP به خودی خود یک اوراق بهادار نیست. این رأی باعث شد حدود ۲۱ میلیارد دلار به ارزش بازار این توکن اضافه شود و صرافی‌هایی مانند کوین‌بیس و کراکن در همان روز معاملات آن را برای کاربران آمریکایی از سر گرفتند. آلدروتی با اشاره به بار مالی این نبرد حقوقی در شبکه اجتماعی X نوشت:
ریپل بیش از ۱۵۰ میلیون دلار برای دستیابی به شفافیت هزینه کرد. هیچ شرکتی نباید مجبور شود برای فهمیدن الزامات قانون، چنین هزینه‌ای بپردازد.
استوارت آلدروتی
این نامه همچنین به مطالعه‌ای از انجمن ملی ارزهای دیجیتال استناد می‌کند که تخمین می‌زند وجود قوانین شفاف از سال ۲۰۲۲ تا اکتبر ۲۰۲۶ می‌توانست منجر به ۳۸۲ تا ۱۵۱۸ عرضه توکن بیشتر در آمریکا و جذب سرمایه‌ای بین ۳۲۵ میلیون تا ۱.۱۱۷ میلیارد دلار شود که عمدتاً توسط پروژه‌هایی جذب می‌شد که در غیر این صورت در خارج از کشور تأمین مالی می‌کردند.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
