_1738846798.webp)
السالوادور، کشوری که در سال ۲۰۲۱ به اولین کشور پذیرنده بیت‌کوین (BTC) به عنوان پول قانونی تبدیل شد، اکنون تصمیم گرفته است تا پس از چهار سال، این تصمیم جنجالی را تغییر دهد. چرا؟ پاسخ ساده است: فشارهای بین‌المللی و اقتصادی. در این بلاگ خبری، به بررسی دلایل این تصمیم و تاثیر آن بر آینده ارزهای دیجیتال و اقتصاد جهانی می‌پردازیم.
تغییر در قانون بیت‌کوین: چه اتفاقی افتاده است؟
در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵، کنگره السالوادور به اصلاح قانون بیت‌کوین رای داد و آن را در ازای دریافت وام ۱.۴ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول (IMF) انجام داد. این اقدام به این معنی است که از این پس، دولت السالوادور بیت‌کوین را برای پرداخت‌های مالیاتی و سایر پرداخت‌های دولتی نمی‌پذیرد. این در حالی است که تجارت با بیت‌کوین همچنان قانونی باقی خواهد ماند و کسب‌وکارها می‌توانند آزادانه تصمیم بگیرند که آیا این ارز دیجیتال را بپذیرند یا خیر.
چرا السالوادور به این تصمیم رسید؟
سوالی که ذهن بسیاری را مشغول کرده این است: چرا السالوادور که پیشگام پذیرش بیت‌کوین بود، حالا تصمیم به عقب‌نشینی از این سیاست گرفته است؟ جواب در دل آمار و فشارهای بین‌المللی نهفته است. بر اساس گزارش‌ها، تنها ۱.۳ درصد از حواله‌های این کشور با بیت‌کوین انجام می‌شد و بیشتر مردم از این ارز دیجیتال برای تراکنش‌های روزانه خود استفاده نمی‌کردند. این در حالی است که ۹۲ درصد از مردم السالوادور هیچ‌گاه از بیت‌کوین برای خرید و فروش استفاده نکردند.
آیا پذیرش بیت‌کوین به عنوان پول قانونی شکست خورده است؟
شاید این سوال به ذهن برسد که آیا بیت‌کوین به عنوان یک ارز دیجیتال در سراسر جهان شکست خورده است؟ در حقیقت، تصمیم السالوادور تنها مربوط به وضعیت این کشور است و نه بازار جهانی بیت‌کوین. این اقدام بیشتر به نوعی واکنش به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بود که به دلیل پذیرش بیت‌کوین به وجود آمد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم پذیرش عمومی و نوسانات شدید قیمت بیت‌کوین موجب ایجاد نگرانی‌هایی در میان مردم و کسب‌وکارها شد.
