چین ۱۶ میلیارد دلار بیت کوین مصادره‌شده را فروخت

با وجود ممنوعیت رسمی مبادلات ارز دیجیتال (Cryptocurrency) در چین از سال ۲۰۲۱، پشت درهای بسته اتفاقات غیرمنتظره‌ای در جریان است. دولت‌های محلی این کشور در سال‌های اخیر، مقادیر زیادی از دارایی‌های دیجیتال را که از پرونده‌های کیفری توقیف شده‌اند، جمع‌آوری کرده‌اند. حالا این دولت‌ها به‌دنبال راهی برای نقد کردن این دارایی‌ها هستند.

نکته عجیب اینجاست: آن‌ها در حال فروش این دارایی‌ها هستند، در حالی که ممنوعیت قانونی همچنان پابرجاست. با جابه‌جایی میلیاردها دلار از طریق این فروش‌های مخفیانه، زنگ خطر از سوی کارشناسان حقوقی و قضات به صدا درآمده است. نبود مقررات شفاف و درگیر بودن مبالغ هنگفت، این ماجرا را پیچیده‌تر کرده است.

فروش دارایی‌های دیجیتال توسط شرکت‌های خصوصی در چین

با اینکه ممنوعیت رسمی همچنان ادامه دارد، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که چین در حال فروش مقادیر قابل توجهی بیت‌کوین (BTC) است. بر اساس داده‌های موجود، تا پایان سال ۲۰۲۳، دولت‌های محلی چین حدود ۱۵ هزار بیت‌کوین در اختیار داشتند که ارزشی حدود ۱.۴ میلیارد دلار داشته است. این فروش‌ها به‌طور غیرمنتظره‌ای به منبع درآمدی بزرگ برای برخی استان‌ها تبدیل شده‌اند.

تاکنون چین حدود ۱۹۴ هزار بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد دلار به فروش رسانده است. طبق اطلاعات پلتفرم بیت‌بو (Bitbo)، چین پس از ایالات متحده، دومین دارنده بزرگ بیت‌کوین در جهان به‌شمار می‌رود. این موضوع نشان‌دهنده رویکرد دوگانه و استراتژیک پکن نسبت به رمزارزهاست: از یک سو ممنوعیت قانونی و از سوی دیگر بهره‌برداری اقتصادی از همین دارایی‌ها.

جزئیات فروش رمزارز توسط دولت محلی

نبود مقررات شفاف؛ هشدار کارشناسان حقوقی

جالب اینجاست که دولت‌های محلی این دارایی‌ها را مستقیماً نمی‌فروشند، بلکه با شرکت‌های خصوصی مانند جافن‌شیانگ (Jiafenxiang) همکاری می‌کنند. این شرکت‌ها از سال ۲۰۱۸ تاکنون بیش از ۳ میلیارد یوان رمزارز را فروخته‌اند. پس از فروش، درآمد حاصل به یوان (Yuan) تبدیل شده و به حساب دولت‌های محلی واریز می‌شود.

با این حال، مشکل اصلی در نبود قوانین شفاف است. در حال حاضر هیچ راهنمای ملی برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال توقیفی وجود ندارد. در نتیجه، هر استان به شیوه خود با این موضوع برخورد می‌کند که باعث سردرگمی و ناهماهنگی شده است.

وکلای دادگستری هشدار می‌دهند که چنین وضعیت مبهمی می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات و فساد اداری شود. گزارش خبرگزاری رویترز (Reuters) نیز به نگرانی‌های فزاینده درباره نبود نظارت و پاسخگویی اشاره می‌کند.

آیا بانک مرکزی چین وارد عمل می‌شود؟

در یک سمینار حقوقی که در ژانویه برگزار شد، وکیل گُو ژی‌هاو (Guo Zhihao) به تضاد آشکار در سیاست‌ها اشاره کرد: «از یک سو رمزارز در چین ممنوع است و از سوی دیگر دولت‌های محلی آن را می‌فروشند». او پیشنهاد کرد که بانک مرکزی چین (Central Bank of China) بر روند فروش این دارایی‌ها نظارت داشته باشد یا مشابه طرح ایالات متحده، یک ذخیره ملی از رمزارزها تشکیل دهد.

هرچند این نشست به تغییر فوری سیاست‌ها منجر نشد، اما اکثر کارشناسان بر سر یک موضوع اتفاق‌نظر داشتند: چین باید وضعیت قانونی رمزارزها را مشخص کند و سازوکاری شفاف برای مدیریت دارایی‌های توقیفی ارائه دهد.

رشد چشمگیر جرایم رمزارزی در چین

در سال ۲۰۲۳، چین با افزایش چشمگیر جرایم مرتبط با ارز دیجیتال مواجه شد؛ از جمله کلاهبرداری اینترنتی، پول‌شویی (Money Laundering) و قمار غیرقانونی. حجم مالی این جرایم به ۵۹ میلیارد دلار رسید و بیش از ۳ هزار نفر تنها به اتهام پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفتند.

همزمان، درآمد دولت‌های محلی از محل ضبط این دارایی‌ها نیز رشد چشمگیری داشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این درآمدها با افزایش ۶۵ درصدی، به رکورد ۳۷۸ میلیارد دلار رسیده‌اند. در برخی شهرها، فروش رمزارزها به یک منبع مالی کلیدی تبدیل شده است؛ موضوعی که فشار بر دولت برای تنظیم مقررات را افزایش داده است.

اکنون چین با تصمیمی سرنوشت‌ساز روبه‌روست: ادامه سیاست ممنوعیت کامل یا بازنگری در رویکرد و تنظیم قوانین شفاف برای آینده. جهان در حال تماشاست.

اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.