سناتور سینتیا لامیس از ایالت وایومینگ، لایحه‌ای با عنوان «قانون وام مسکن قرن بیست‌و‌یکم» معرفی کرده که می‌تواند دستور اخیر یک نهاد نظارتی مسکن در آمریکا را به قانون تبدیل کند. این دستور مربوط به الزام نهادهای خرید وام مسکن مانند فنی‌می و فردی‌مک برای در نظر گرفتن دارایی‌های دیجیتال در فرآیند درخواست وام مسکن است.
لامیس در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفت که این قانون پیشنهادی به‌دنبال اقدام کنگره در واکنش به دستوری است که اداره فدرال نظارت بر تأمین مالی مسکن (FHFA) در ماه ژوئن صادر کرده بود. طبق این دستور، نهادهای یادشده باید رمزارز را به‌عنوان یکی از دارایی‌های معتبر برای دریافت وام مسکن در نظر بگیرند.
لامیس اظهار داشت: «این قانون، مسیری نوآورانه برای ساخت ثروت ارائه می‌دهد و نسل جوان آمریکایی که دارایی‌های دیجیتال دارند را در نظر می‌گیرد.»
مخالفت برخی دموکرات‌ها با ارزیابی رمزارز در درخواست وام
در مقابل، برخی از سناتورهای دموکرات در سنا با این تصمیم مخالف‌اند و از ویلیام پالت، مدیر FHFA خواسته‌اند تا «ریسک‌ها و مزایای احتمالی» گنجاندن رمزارز در فرآیند درخواست وام را به‌طور کامل بررسی کند. آن‌ها همچنین درباره تأثیر این موضوع بر بازار مسکن و سیستم مالی کشور هشدار داده‌اند.
دموکرات‌ها در نامه‌ای که در تاریخ ۲۴ ژوئیه به پالت ارسال کردند، نوشتند: «اگر نوسانات تاریخی و محدودیت در نقدشوندگی دارایی‌های رمزارزی ادامه یابد، متقاضیانی که از رمزارز استفاده می‌کنند در معرض ریسک بالاتری قرار می‌گیرند، زیرا ممکن است نتوانند دارایی خود را به‌موقع و با قیمتی مناسب نقد کنند تا در برابر احتمال نکول وام محافظت شوند.»
لامیس در لایحه پیشنهادی‌اش، به جوانانی اشاره می‌کند که با مشکل یافتن مسکن مقرون‌به‌صرفه روبه‌رو هستند و تأکید می‌کند که نباید مجبور باشند دارایی‌های رمزارزی خود را به ارز فیات تبدیل کنند. به گفته او، این دارایی‌ها می‌توانند مستقیماً به‌عنوان وثیقه و بخشی از دارایی‌های متقاضی در فرآیند بررسی وام در نظر گرفته شوند. داده‌های اداره آمار آمریکا نشان می‌دهد که در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، تنها حدود ۳۶٪ از افراد زیر ۳۵ سال در آمریکا صاحب‌خانه بوده‌اند.
موج جدید لوایح رمزارزی در راه سنا
لایحه مرتبط با وام مسکن تنها یکی از چندین طرح رمزارزی است که احتمال دارد پس از پایان تعطیلات ماه اوت مجلس سنا مورد بررسی قرار گیرد.
در کنار این طرح، لامیس یکی از جمهوری‌خواهان اصلی در تهیه لایحه‌ای برای تعیین ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال در سنا نیز هست. همچنین، لایحه‌ای برای جلوگیری از راه‌اندازی رمزارز ملی توسط بانک مرکزی آمریکا پس از تصویب در مجلس نمایندگان، اکنون در سنا در دست بررسی است.
مجلس نمایندگان که پیش‌تر و پیش از موعد تعطیل شده، یک لایحه مشابه درباره وام‌های رمزارزی دارد که توسط نانسی میس، نماینده جمهوری‌خواه، در تاریخ ۱۴ ژوئیه معرفی شد.
بر اساس این طرح با عنوان «قانون نوسازی رمزارزی مالکان خانه‌های آمریکایی»، از وام‌دهندگان خواسته می‌شود که در فرآیند ارزیابی اعتباری متقاضیان، ارزش دارایی‌های دیجیتالی آن‌ها در حساب‌های معاملاتی مرتبط با صرافی‌های رمزارز را نیز مدنظر قرار دهند.
نمونه‌هایی از وام‌های مسکن رمزارزی در دیگر کشورها
در ماه ژوئیه، شرکت استرالیایی Block Earner اعلام کرد قصد دارد وام‌های مسکن با پشتوانه بیت‌کوین عرضه کند؛ مدلی که مشابه همین مسیر برای استفاده از رمزارز به‌عنوان وثیقه تلقی می‌شود. این اقدام پس از آن اعلام شد که دادگاه فدرال استرالیا حکم داد محصولات وام‌دهی این شرکت تحت قانون محصولات مالی کشور قرار نمی‌گیرند.
