مقامات نروژی چهار نفر را به دلیل دست داشتن در یک طرح بزرگ کلاه‌برداری و پولشویی که هزاران نفر از جمله در کشورهای مختلف را فریب داده، به دادگاه کشاندند. واحد جرایم اقتصادی نروژ (Økokrim) اعلام کرد که بیش از 900 میلیون کرون نروژی (معادل 86 تا 87 میلیون دلار) به این طرح منتقل شده است که بیش از 700 میلیون کرون از طریق یک شرکت حقوقی نروژی شستشوی پول شده و به حساب‌هایی در آسیا منتقل گردید.
براساس اعلام کیفرخواست، قربانیان از طریق یک ساختار بازاریابی چندسطحی وارد کلاه‌برداری شدند. آن‌ها توسط اعضای موجود این شبکه جذب شده و تحت تأثیر قرار گرفتند تا "بسته‌های محصولی" خریداری کنند که شامل ارز دیجیتال اختصاصی شرکت و سهام آن می‌شد.
این افراد به شرکت در یک تجارت پرسود که در زمینه‌های استخراج گاز، معدن و املاک سرمایه‌گذاری می‌کرد، وعده سود داده شده بودند. به گفته ژواکیم زیسلر برگ، دادستان کل نروژ:
"ما این طرح را به عنوان یک کلاه‌برداری بزرگ و گسترده می‌بینیم. تعداد زیادی از قربانیان در کشورهای مختلف پول خود را از دست داده‌اند و مقادیر زیادی از این پول‌ها به دست متهمان رسیده است."
جدول: اطلاعات کلیدی در مورد کلاه‌برداری
| عنوان | جزئیات |
| مبلغ کل کلاه‌برداری | 86 تا 87 میلیون دلار |
| تعداد قربانیان | هزاران نفر در کشورهای مختلف |
| ساختار کلاه‌برداری | بازاریابی چندسطحی |
| راه‌های پولشویی | شستشوی پول از طریق یک شرکت حقوقی نروژی |
| روش انتقال پول | انتقال به حساب‌های آسیایی |
| متهمان | چهار نفر |
| نقش حرفه‌ای‌ها | وکلا و حسابداران به عنوان تسهیل‌کنندگان |
محققان تأکید دارند که هیچ سرمایه‌گذاری واقعی در این طرح انجام نشده و این کسب‌وکار هیچ درآمدی جز سپرده‌های جدید اعضا نداشته که ویژگی مشخص یک طرح پونزی است.
این وجوه از طریق لایه‌های پیچیده‌ای از حساب‌ها شستشو شده و سپس به عنوان "بازده" به شبکه‌های بالایی و سرمایه‌گذاران اولیه توزیع گردید.
مقامات همچنین به نقش تسهیل‌کنندگان حرفه‌ای مانند وکلا و حسابداران در پنهان کردن ردپای پول اشاره کردند.
این پرونده نشان می‌دهد که جرم سازمان‌یافته، به ویژه کلاه‌برداری و پولشویی در سطح بین‌المللی، با دقت و جدیت پیگیری و محاکمه خواهد شد، صرف‌نظر از اینکه قربانیان در کشورهای خارج از نروژ قرار داشته باشند. به گفته برگ:
"جرایم مالی به یکی از نگرانی‌های بزرگ جهانی تبدیل شده و اروپا پلیس هشدار داده که این نوع جرم‌ها موتور محرک جرایم هستند و چالشی جدی برای نهادهای انتظامی بین‌المللی به شمار می‌روند."
