تمرکز بسته تحریمی جدید بر شبکه پرداخت A7
اتحادیه اروپا از بیستویکمین بسته تحریمی خود علیه روسیه رونمایی کرده است؛ بستهای که دامنه محدودیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال را گسترش میدهد و شبکه پرداخت برونمرزی A7 را در مرکز توجه قرار میدهد. هدف از این اقدام، افزایش فشار بر کانالهای پرداخت جایگزینی است که پس از حمله روسیه به اوکراین شکل گرفتهاند.
در چارچوب این بسته، محدودیتها به ۱۴ ارائهدهنده خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال توسعه یافته است. همزمان، اتحادیه اروپا یک سازوکار حقوقی تازه ایجاد کرده که در صورت تشخیص نقش شرکتهای دارایی دیجیتال در کمک به روسیه برای دور زدن تحریمها، امکان اعمال ممنوعیتهای گستردهتر علیه آنها را فراهم میکند.
بسته جدید همچنین چهار مورد تحریمی تازه را در ارتباط با شبکه پرداخت A7 در بر میگیرد. گسترش فعالیتهای این شبکه در آفریقا و استیبل کوین A7A5 از جمله مواردی هستند که در این مرحله مورد توجه قرار گرفتهاند. شرکتهای تحلیل بلاکچین اعلام کردهاند که از این استیبلکوین برای تسهیل تراکنشهای برونمرزی مرتبط با نهادهای تحریمشده استفاده شده است.
ممنوعیت تراکنش با ۱۴ ارائهدهنده خدمات کریپتویی
اتحادیه اروپا دامنه ممنوعیت انجام تراکنش را به ۱۴ شرکت و ارائهدهنده خدمات مرتبط با داراییهای دیجیتال گسترش داده است. این مجموعهها در کشورهایی از جمله گرجستان، پاناما، امارات متحده عربی، جزایر مارشال، قرقیزستان و بلاروس مستقر هستند.
محدودیتهای این بسته تنها به بازار ارزهای دیجیتال ختم نمیشود. براساس تصمیم جدید، داراییهای ۹۴ بانک و مؤسسه مالی بزرگ مسدود شده و انجام تراکنش با آنها نیز ممنوع خواهد بود. علاوه بر این، محدودیتهای تراکنشی به ۳۳ مؤسسه اعتباری و مالی دیگر روسیه تعمیم یافته است.
یکی از مهمترین بخشهای این بسته، ایجاد یک ابزار حقوقی جدید برای مقابله با استفاده از خدمات کریپتویی در مسیر دور زدن تحریمهاست. این سازوکار به اتحادیه اروپا اجازه میدهد تراکنش میان اپراتورهای اروپایی و ارائهدهندگان خدمات دارایی دیجیتال مورد استفاده روسیه را ممنوع کند.
با این حال، ابزار حقوقی جدید هنوز علیه یک حوزه قضایی کامل به اجرا درنیامده است. ایجاد این چارچوب، انعطاف بیشتری در اختیار بروکسل قرار میدهد تا در صورت شناسایی نقش سازمانیافته ارائهدهندگان خدمات کریپتویی در یک کشور، محدودیتهای گستردهتری علیه آنها اعمال کند.
افزایش نگرانی اروپا از نقش ارزهای دیجیتال در پرداختهای برونمرزی
اقدام اخیر نشاندهنده افزایش نگرانی سیاستگذاران اروپایی درباره استفاده از داراییهای دیجیتال در پرداختهای برونمرزی مرتبط با نهادهای تحریمشده است. با گسترش کاربرد ارزهای دیجیتال در تراکنشهای بینالمللی، تمرکز نهادهای ناظر نیز از کیف پولها و اشخاص مشخص به سمت شبکههای پرداخت، استیبلکوینها و ارائهدهندگان خدمات زیرساختی حرکت کرده است.
شرکت تحلیل بلاکچین چینالیسیس برآورد کرده است که شبکه A7 نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده است. این شرکت، زیرساخت A7 را شبکهای معرفی کرده که برای پشتیبانی از تلاشهای روسیه در مسیر دور زدن تحریمها طراحی شده است.
اعلام این تحریمها تنها چند روز پس از آن صورت گرفته که روسیه قانونی را برای ایجاد نخستین چارچوب حقوقی جامع خود در زمینه صرافیهای ارز دیجیتال، متولیان نگهداری دارایی و دیگر ارائهدهندگان خدمات دارایی دیجیتال تصویب کرد. قرار است بیشتر مفاد این قانون از اول سپتامبر اجرایی شود.
تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در تحریم زیرساختهای کریپتویی
بیستویکمین بسته تحریمی یکی از گستردهترین اقدامات اتحادیه اروپا در حوزه ارزهای دیجیتال از زمان حمله روسیه به اوکراین محسوب میشود. در رویکرد جدید، تمرکز تنها بر کیف پولها یا نهادهای مشخص نیست؛ بلکه شبکههای پرداخت، استیبلکوینها، شرکتهای ارائهدهنده خدمات کریپتویی و حتی گروههایی از پلتفرمهای خارجی نیز میتوانند در دامنه محدودیتها قرار گیرند.
این تغییر نشان میدهد زیرساخت داراییهای دیجیتال در کنار بانکها و مؤسسات مالی سنتی، به بخش مهمتری از سیاست تحریمهای بینالمللی تبدیل شده است. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ تاکنون، بستههای متعددی را با هدف محدود کردن دسترسی روسیه به نظام مالی بینالمللی و شبکههای پرداخت جهانی اجرا کرده است.
با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال در تراکنشهای برونمرزی، دامنه اقدامات اروپا نیز به صرافیهای دارایی دیجیتال، شبکههای پرداخت و زیرساخت استیبلکوینها گسترش یافته است. بسته جدید این مسیر را تقویت میکند و اختیار بیشتری برای محدودسازی ارائهدهندگان خدمات کریپتویی خارج از اتحادیه اروپا در اختیار مقامهای اروپایی قرار میدهد؛ مشروط بر آنکه نقش آنها در کمک به دور زدن تحریمها احراز شود.
