بر اساس گزارشی که در تاریخ ۲۱ اوت منتشر شد، کمپانیهای فعال در حوزه رمزارزها حدود ۱۱۹ میلیون دلار برای تأثیرگذاری بر انتخابات فدرال هزینه کردهاند. این مبلغ عمدتاً از طریق کمکهای مالی به کمیتههای اقدام سیاسی فوقالعاده (PAC) مانند Fairshake تأمین شده است. این مبلغ تقریباً نیمی از مجموع ۲۴۸ میلیون دلار کمکهای سیاسی شرکتی در سال جاری را تشکیل میدهد و شرکتهای بزرگی مانند Coinbase و Ripple در آن نقش داشتهاند.
مقایسه کمکهای مالی رمزارزها با دیگر حامیان سیاسی
گزارش حاکی از آن است که کمکهای مالی صنعت رمزارزها بهطور قابل توجهی از کمکهای Koch Industries، یکی از بزرگترین حامیان نامزدهای راستگرا، پیشی گرفته است. بهویژه، Public Citizen یافته است که ۱۰۸ میلیون دلار از بودجه Fairshake از نهادهایی با منافع مشخص در فعالیتهای این PAC تأمین شده است، از جمله بازیگران بزرگی مانند Coinbase، Ripple و بنیانگذاران Gemini، کامرون و تایلور وینکلوش. Coinbase همچنان درگیر دعاوی حقوقی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) است، در حالی که Ripple اوایل اوت جریمههایی از SEC دریافت کرد.
تأثیر مالی صنعت رمزارز بر انتخابات و آینده سیاسی
Public Citizen حمایت شرکتی از Fairshake را بیسابقه توصیف کرده است. این در حالی است که کمکهای نامحدود شرکتی از سال ۲۰۱۰ و پس از حکم Citizens United قانونی شده است. Fairshake از نظر تأمین مالی شرکتی تنها پس از یک PAC فوقالعاده که بر روی انتخاب جمهوریخواهان به سنای ایالات متحده تمرکز دارد، در جایگاه دوم قرار دارد.
تأثیر PACهای حامی رمزارزها ممکن است در انتخابات مقدماتی کلیدی نمایان شده باشد، بهطوریکه نامزدهای پشتیبانی شده توسط این کمکها ۳۶ از ۴۲ رقابت را که در آنها پول PAC رمزارزها دخیل بوده، برنده شدهاند. این حمایتها برای تأمین هزینههای تبلیغاتی علیه نامزدهای مخالف رمزارزها یا تقویت نامزدهای حامی رمزارزها استفاده شده است.
با توجه به اینکه کنترل سنای ایالات متحده، مجلس نمایندگان و ریاستجمهوری در انتخابات ۲۰۲۴ در معرض خطر است، تأثیر چنین حمایتهای مالی میتواند سرنوشتساز باشد. Public Citizen هشدار میدهد که تأثیر مالی قابل توجه صنعت رمزارزها ممکن است بر رقابتهای کلیدی تأثیر بگذارد و بهطور بالقوه تعادل قدرت در کنگره را تغییر دهد. این وضعیت نشاندهندهی نفوذ روزافزون صنعت رمزارزها در عرصه سیاستهای ایالات متحده است و میتواند به تغییرات قابل توجهی در سیاستهای اقتصادی و مالی آینده کشور منجر شود.