در تاریخ ۶ ژوئن، پارلمان ژاپن به‌طور رسمی اصلاحیه‌ای را در قانون خدمات پرداخت (PSA) تصویب کرد که هدف اصلی آن، جلوگیری از خروج دارایی‌های دیجیتال و محافظت از سرمایه‌گذاران داخلی در برابر خطر فروپاشی صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال است.
چرا ژاپن قانون خدمات پرداخت را اصلاح کرد؟
این اصلاحیه در واکنش مستقیم به افزایش ریسک ورشکستگی صرافی‌های خارجی رمزارزها انجام شد. هنگام سقوط چنین پلتفرم‌هایی، دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاران ژاپنی با خطر خروج یا از دست رفتن مواجه می‌شوند.
در سال ۲۰۲۴، یک صرافی بزرگ ارز دیجیتال در ژاپن هک شد که به خروج بیت‌کوینی به ارزش بیش از ۳۰۵ میلیون دلار منجر شد. این حادثه نگرانی‌های جدی درباره امنیت دارایی‌های مشتریان ایجاد کرد و لزوم تدوین قوانین سخت‌گیرانه‌تر را به مسئولان گوشزد کرد.
نکات کلیدی قانون اصلاح‌شده رمزارز در ژاپن
افزایش حفاظت از سرمایه‌گذاران: طبق قانون جدید، صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در ژاپن موظف هستند دارایی‌های کاربران را در داخل کشور نگه دارند تا از ریسک‌های ورشکستگی صرافی‌های خارجی جلوگیری شود.
مدل تجاری منعطف‌تر: یک چارچوب واسطه‌ای جدید در نظر گرفته شده که امکان تعامل راحت‌تر بین کاربران و صرافی‌ها را فراهم می‌کند؛ حتی در مواردی مانند استفاده از رمزارزها در اپلیکیشن‌های بازی.
به‌روزرسانی در مورد استیبل‌کوین‌های نوع تراست: ناشران این نوع از استیبل‌کوین‌ها اکنون مجاز هستند تا ۵۰ درصد از دارایی‌های پشتوانه را در سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک نگه دارند. این امر فضای نوآوری بیشتری ایجاد می‌کند بدون آنکه ایمنی قربانی شود.
الزامات سخت‌گیرانه برای ثبت‌نام: همه نهادهای مرتبط با رمزارزها باید تحت قانون جدید PSA ثبت‌نام کنند. همچنین، رعایت دقیق قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اجباری خواهد بود.
گام بعدی چیست؟
این قانون ابتدا در ماه مه در مجلس نمایندگان و سپس در ۶ ژوئن در مجلس سنای ژاپن تصویب شد. اجرای آن طی یک سال آینده آغاز خواهد شد. همچنین ژاپن یک دسته‌بندی جدید برای کسب‌وکارهایی که ارتباط میان کاربران و صرافی‌ها را تسهیل می‌کنند، معرفی کرده که می‌تواند به نوآوری در خدمات رمزارزی منجر شود و هم‌زمان بر نظارت نیز بیفزاید.
