فدرال رزرو فعلا عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد

دولت دونالد ترامپ در دو هدف اصلی اقتصادی خود یعنی کاهش نرخ بهره بلندمدت و کاهش قیمت نفت به موفقیت رسیده است. اما این دستاوردها نه از مسیر رشد اقتصادی، بلکه از طریق سقوط ارزش دارایی‌ها و افزایش فشارهای مالیاتی حاصل شده‌اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدامات، احتمال بروز رکود اقتصادی در آمریکا را از یک احتمال دور، به یک سناریوی محتمل تبدیل کرده‌اند.

سقوط بازارها و افزایش فشار بر فدرال رزرو

در هفته گذشته، دولت آمریکا تعرفه‌های متقابل سنگینی را اعلام کرد که باعث ریزش شدید شاخص‌های بورس داخلی و جهانی شد. اقتصاددانان برآورد کرده‌اند که این تعرفه‌ها معادل بزرگ‌ترین افزایش مالیاتی ایالات متحده طی ۵۰ سال گذشته است، که مشابه آن در سال ۱۹۶۹ منجر به رکود اقتصادی شد.

بازار اوراق قرضه نیز به این شوک واکنش نشان داده و نرخ بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله به زیر ۴٪ سقوط کرده است؛ پایین‌ترین سطح از اکتبر گذشته. این اتفاق باعث افزایش انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شده است.

💬 ترامپ و پاول: جدال بر سر نرخ بهره

ترامپ در پستی در Truth Social نوشت:

"این زمان مناسبی برای کاهش نرخ بهره توسط رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، است."

اما پاول در پاسخ گفت:

"احساس نمی‌کنیم که نیاز فوری به تغییر سیاست وجود داشته باشد."

این اختلاف‌نظر در حالی رخ داده که نرخ تورم در حال افزایش و رشد اقتصادی در حال کاهش است. بسیاری از تحلیلگران می‌گویند فدرال رزرو ممکن است تحت فشار شدید سیاسی و اقتصادی قرار گیرد تا زودتر از برنامه‌ریزی قبلی نرخ بهره را کاهش دهد.

 قیمت نفت پایین آمد، اما تولید متوقف شد

در کنار نرخ بهره، قیمت نفت نیز با کاهش شدیدی مواجه شده است. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به زیر ۶۲ دلار در هر بشکه رسیده، در حالی که در ژانویه حدود ۸۰ دلار بود.
اما بر اساس نظرسنجی بانک فدرال دالاس، شرکت‌های نفتی برای حفاری سودده به قیمت حداقل ۶۵ دلار نیاز دارند. بنابراین کاهش قیمت نفت نه‌تنها سودی برای تولیدکنندگان نداشته، بلکه باعث توقف پروژه‌های جدید شده است.

 سقوط ۱۱.۹ تریلیون دلاری ارزش بازار

برآوردها نشان می‌دهند از زمان اوج بازار در فوریه، حدود ۱۱.۹ تریلیون دلار از ارزش دارایی‌ها کاسته شده و فقط از زمان انتخابات نوامبر گذشته تاکنون، ۷.۶ تریلیون دلار از بین رفته است. این سقوط در ارزش دارایی‌ها، به خصوص بر قشر ثروتمند که بخش عمده‌ای از مصرف را تشکیل می‌دهند، اثر منفی گذاشته است.

 شباهت‌ها با بحران‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸، اما با یک تفاوت مهم

به گفته تحلیلگران J.P. Morgan، اقدامات تعرفه‌ای اخیر معادل افزایش مالیاتی برابر با ۲.۴٪ تولید ناخالص داخلی آمریکا هستند؛ رقمی که بسیار نزدیک به افزایش مالیاتی بحران‌ساز سال ۱۹۶۸ است. همچنین نرخ‌های جدید از تعرفه اسموت-هاولی در دهه ۱۹۳۰ نیز بالاتر رفته‌اند.

در حالی که تأثیر اولیه این تعرفه‌ها افزایش قیمت‌ها و فشار تورمی است، اثر دوم آن یعنی کاهش رشد و اشتغال نگران‌کننده‌تر است. شرکت‌ها یا باید حاشیه سود خود را کاهش دهند یا با کاهش هزینه‌ها، نیروی کار را تعدیل کنند.

 احتمال رکود جهانی به ۶۰٪ رسید

به گزارش جدید J.P. Morgan، احتمال رکود جهانی در سال جاری از ۴۰٪ به ۶۰٪ افزایش یافته است. تعرفه‌های آمریکا، واکنش تلافی‌جویانه چین (با اعمال ۳۴٪ تعرفه)، افت اعتماد تجاری و اختلال در زنجیره تأمین جهانی، از عوامل اصلی این پیش‌بینی هستند.

 جمع‌بندی نهایی: "بدترین سناریوی ممکن"

در شرایط فعلی، کاهش نرخ بهره شاید بتواند بخشی از فشارها را کاهش دهد، اما تورم ناشی از تعرفه‌ها پابرجا خواهد ماند. به‌عبارت دیگر، اقتصاد آمریکا در مسیر "بدترین سناریوی ممکن" قرار گرفته است: رشد پایین، تورم بالا و سقوط بازارها؛ آن‌هم در نتیجه سیاست‌هایی که عمداً اجرا شده‌اند.