تورم انگلیس در مسیر صعود؛ جنگ و انرژی اقتصاد بریتانیا را تحت فشار گذاشتند

تورم در بریتانیا در ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد افزایش یافت؛ زیرا جهش قیمت انرژی باعث افزایش دوباره فشارهای تورمی شد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد هزینه قبوض خانوارها ممکن است در پاییز بار دیگر افزایش پیدا کند.

تورم در بریتانیا در ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد رسید؛ بالاترین سطح از ماه مارس، زیرا افزایش شدید هزینه‌های انرژی خانوارها که تحت تأثیر جنگ ایران رخ داده بود، کاهش قابل توجه رشد قیمت‌ها در ماه ژوئن را معکوس کرد.

دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از ۲.۶ درصد در ماه ژوئن به ۲.۹ درصد در ماه ژوئیه افزایش یافته است. قیمت‌ها در این ماه ۰.۳ درصد رشد کردند، در حالی که در ژوئیه سال گذشته افزایش ماهانه تنها ۰.۱ درصد بود.

همچنین شاخص CPIH که هزینه‌های مربوط به مالکیت مسکن را نیز در نظر می‌گیرد، از ۲.۸ درصد به ۳.۱ درصد افزایش پیدا کرد.

افزایش قیمت انرژی، عامل اصلی رشد تورم بریتانیا

بیشترین فشار افزایشی بر تورم از بخش مسکن و خدمات خانوارها وارد شد؛ زیرا سازمان تنظیم‌کننده انرژی بریتانیا (Ofgem) سقف قیمت انرژی را برای دوره ژوئیه تا سپتامبر ۱۳ درصد افزایش داد.

این سقف قیمت برای یک خانوار معمولی با مصرف دوگانه گاز و برق، ۲۲۱ پوند افزایش یافت و به سالانه ۱,۸۶۲ پوند رسید.

قیمت گاز تنها در ماه ژوئیه ۱۴.۷ درصد افزایش یافت که بزرگ‌ترین رشد ماهانه از اکتبر ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. قیمت برق نیز ۳.۶ درصد بالا رفت.

افزایش قیمت عمده‌فروشی انرژی پس از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، یکی از عوامل اصلی این رشد بود. ONS اعلام کرد سقف قیمت انرژی در ماه ژوئیه نخستین دوره‌ای بود که به‌طور کامل تأثیر قیمت‌های عمده‌فروشی ناشی از این درگیری‌ها را منعکس کرد.

با این حال، همه بخش‌ها روند صعودی نداشتند. تورم هسته‌ای (Core CPI) که قیمت انرژی، مواد غذایی، الکل و دخانیات را حذف می‌کند، بدون تغییر در سطح ۲.۶ درصد باقی ماند.

تورم بخش خدمات نیز از ۳.۶ درصد به ۳.۴ درصد کاهش یافت. همچنین تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی از ۱.۷ درصد به ۱.۳ درصد رسید که پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

بخش حمل‌ونقل نیز به کاهش فشار تورمی کمک کرد. قیمت بنزین در ماه ژوئیه ۳.۱ پنس به ازای هر لیتر کاهش یافت و قیمت گازوئیل ۸.۸ پنس پایین آمد. در نتیجه تورم بخش حمل‌ونقل از ۵.۷ درصد به ۳.۶ درصد کاهش پیدا کرد.

احتمال عبور تورم از ۳ درصد با نزدیک شدن زمستان

فشارهای بیشتری ممکن است در ماه‌های آینده ایجاد شود. شرکت مشاوره‌ای Cornwall Insight پیش‌بینی کرده است که سقف قیمت انرژی در ماه اکتبر بار دیگر ۴ درصد افزایش یابد؛ زیرا ادامه درگیری ایران، ذخایر محدود گاز اروپا و تقاضای بالای جهانی برای گاز طبیعی مایع (LNG) باعث بالا ماندن قیمت‌های عمده‌فروشی شده‌اند.

بر اساس برآورد این شرکت، با مقایسه شرایط مشابه، سقف قیمت انرژی ممکن است از ۱,۸۶۲ پوند به حدود ۱,۹۴۱ پوند افزایش یابد.

افزایش دوباره تورم، چشم‌انداز نرخ بهره در بریتانیا را نیز پیچیده‌تر کرده است. بانک مرکزی انگلیس در ماه ژوئیه نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت، اما سه نفر از ۹ سیاست‌گذار این بانک خواستار افزایش نرخ بهره به ۴ درصد بودند.

بانک مرکزی بریتانیا اکنون انتظار دارد تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های اکتبر و نوامبر به حدود ۳.۲ درصد برسد و پس از آن کاهش پیدا کند.

تصمیم بعدی بانک مرکزی انگلیس درباره نرخ بهره برای تاریخ ۱۷ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است.