کارشناسان: کاهش غافل‌گیرکننده نرخ بهره محتمل است

فدرال رزرو (Federal Reserve) قرار است روز چهارشنبه ۷ مه تصمیم جدید خود درباره نرخ بهره را اعلام کند؛ تصمیمی که بسیاری از وام‌گیرندگان در حوزه وام‌های مسکن، کارت‌های اعتباری و سایر وام‌ها با امید به کاهش آن چشم‌انتظارش هستند. با این حال، احتمالاً این گروه با ناامیدی مواجه خواهند شد.

بانک مرکزی ایالات متحده در شرایطی دشوار قرار گرفته است؛ مأموریت دوگانه این نهاد برای حفظ «تورم پایین» و «بیکاری پایین» معمولاً در تضاد با یکدیگر هستند. کاهش نرخ بهره به اشتغال کمک می‌کند، اما به افزایش تورم می‌انجامد؛ در حالی که افزایش نرخ بهره، تورم را کاهش می‌دهد ولی بیکاری را بالا می‌برد.

چالش‌های هم‌زمان بیکاری و تورم

در سال جاری، سیاست‌گذاری پولی فدرال رزرو پیچیده‌تر از همیشه شده است؛ زیرا از یک‌سو تورم سرسختانه پابرجاست و از سوی دیگر اخراج نیروها رو به افزایش است. این شرایط باعث شده انتخاب بین کنترل تورم یا حمایت از اشتغال، دشوارتر از گذشته باشد.

نرخ بیکاری پس از اجرای تهاجمی‌ترین سیاست پولی چند دهه اخیر توسط فدرال رزرو، روندی صعودی داشته است. پس از آنکه «جروم پاول» (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، اعتراف کرد تورم موقتی نیست، روند افزایش شدید نرخ بهره مشابه دهه ۱۹۸۰ و دوران ریاست «پل ولکر» (Paul Volcker) آغاز شد.

در نتیجه‌ی این سیاست‌ها، هرچند تورم کاهش یافته، اما نرخ بهره بالا موجب کندی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری از ۳.۴٪ در سال ۲۰۲۳ به ۴.۲٪ شده است. همین موضوع موجب شد فدرال رزرو در ماه‌های سپتامبر، نوامبر و دسامبر سال گذشته اقدام به کاهش نرخ بهره کند. با این حال، خطر بازگشت تورم در سال جاری دوباره افزایش یافته، حتی با وجود تزلزل در بازار کار.

نقش تعرفه‌ها در تشدید تورم

در ماه فوریه، «دونالد ترامپ» (Donald Trump) رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا، مکزیک و خودروها وضع کرد. سپس در ۲ آوریل اعلام کرد که بیشتر واردات را مشمول تعرفه‌های متقابل خواهد کرد و در ۹ آوریل برخی از این تعرفه‌ها را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، تعرفه پایه ۱۰ درصدی باقی ماند و جنگ تجاری با چین را تشدید کرد؛ به‌طوری که تعرفه‌های چین به ۱۴۵ درصد افزایش یافت و عملاً تجارت میان دو غول اقتصادی تعطیل شد.

از آنجا که هزینه تعرفه‌ها را واردکننده می‌پردازد، این هزینه‌ها یا باید به مصرف‌کننده منتقل شود یا از سود شرکت‌ها کم شود؛ در هر دو حالت، فشار تورمی بیشتر خواهد شد. در حالی‌که از پاییز گذشته پیشرفت چشمگیری در مهار تورم حاصل نشده است، این مسئله برای فدرال رزرو بسیار نگران‌کننده است. نرخ تورم بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه مارس به ۲.۴٪ رسید که برابر با سطح آن در سپتامبر گذشته بود.

تغییر دیدگاه بازار درباره کاهش نرخ بهره

اگرچه بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند در سال ۲۰۲۵ نیز روند کاهش نرخ بهره ادامه یابد — چراکه در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۴ نرخ بهره یک درصد کاهش یافت — اما داده‌ها و سیاست‌های جدید این انتظارات را به‌شدت تعدیل کرده‌اند.

به‌عنوان مثال، گزارش اشتغال ماه آوریل بهتر از پیش‌بینی‌ها بود؛ ۱۷۷ هزار شغل جدید ایجاد شد در حالی که انتظار تحلیلگران ۱۳۸ هزار شغل بود. نرخ بیکاری نیز در همان سطح ۴.۲٪ باقی ماند. در چنین شرایطی، انگیزه‌ای برای کاهش نرخ بهره در برابر تورم ناشی از تعرفه‌ها وجود ندارد.

همچنین داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان داد اقتصاد ایالات متحده در سه‌ماهه اول سال ۰.۳٪ کوچک‌تر شده است. هرچند این داده نگران‌کننده است، اما دلیل آن بیشتر افزایش واردات پیش از اعمال تعرفه‌ها و رشد ناگهانی معاملات طلا بوده است. اگر این عوامل حذف شوند، اقتصاد احتمالاً بین ۲ تا ۳ درصد رشد داشته است، که با سه‌ماهه پیشین هم‌خوانی دارد.

جدول خلاصه تحولات کلیدی

پیش‌بینی تحلیلگر از آینده نرخ بهره

«اسکایلر ویناند» (Skyler Weinand)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت «ریگان کپیتال» (Regan Capital) با بیش از ۱ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت، در گفت‌وگویی با وب‌سایت TheStreet عنوان کرد که کاهش نرخ بهره تا پاییز بعید به نظر می‌رسد.

او گفت:

«آن‌ها کاملاً شفاف اعلام کرده‌اند که فعلاً هیچ کاری نمی‌کنند. من فکر نمی‌کنم فدرال رزرو تا پاییز، شاید سپتامبر یا نوامبر، اقدامی انجام دهد.»

به گفته وی، هرچند وضعیت تورم و اشتغال در ماه‌های آینده تعیین‌کننده خواهد بود، اما تا این لحظه شواهد کافی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد، حتی با وجود مخالفت شدید دونالد ترامپ. ویناند در پایان افزود: «آن‌ها در ماه مه هیچ کاری نخواهند کرد، اما احتمال دارد در پاییز، بسته به وخامت وضعیت اشتغال، شاهد کاهش ۵۰ تا حتی ۷۵ واحد پایه‌ای در نرخ بهره باشیم.»

اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.