رین برای دریافت مجوز بانک امانی ملی اقدام کرد؛ همزمان با شکایت بانک‌ها از رگولاتور آمریکا

شرکت رین (Rain)، که در زمینه زیرساخت‌های پرداخت مبتنی بر استیبل‌کوین فعالیت می‌کند، با ثبت درخواستی برای تأسیس یک بانک امانی ملی در نیویورک، به موج شرکت‌های رمزارزی که در سال گذشته به دنبال دریافت مجوزهای بانکی بوده‌اند، پیوسته است. این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که درخواست خود را به دفتر کنترل‌کننده ارز (OCC) برای تأسیس «بانک امانی ملی رین» ارائه کرده است.

در صورت تأیید، این بانک قادر خواهد بود خدمات حضانت امانی دارایی‌های دیجیتال و دلار آمریکا را برای مشتریان سازمانی ارائه دهد، مدیریت ذخایر را برای صادرکنندگان مجاز استیبل‌کوین بر عهده بگیرد و مطابق با قانون GENIUS، استیبل‌کوین‌های با پشتوانه دلار را صادر و بازخرید کند. براندون سوتو، مدیر مالی سابق Square Financial Services، به عنوان رئیس و مدیرعامل این بانک امانی ملی پیشنهادی، پس از بررسی OCC، فعالیت خواهد کرد.

فاروق ملک، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار رین، در این باره گفت:

موسساتی که بر بستر رین فعالیت می‌کنند، می‌خواهند دارایی‌های پشت برنامه‌هایشان توسط یک امین که به یک رگولاتور فدرال پاسخگو است، نگهداری شود.

فاروق ملک

رین به جمع رو به رشد شرکت‌های رمزارزی و پرداختی می‌پیوندد که به دنبال دریافت مجوز بانک امانی ملی هستند. شرکت زیرساخت پرداخت Modern Treasury نیز روز دوشنبه اعلام کرد که درخواستی برای دریافت تأییدیه جهت ارائه خدمات حضانت دارایی دیجیتال و خدمات فیات مرتبط ثبت کرده است.

چالش بانک‌های محلی با منشورهای تراست رمزارزی OCC

با این حال، این تلاش‌ها با مخالفت بانک‌های محلی مواجه شده است. روز جمعه، انجمن مستقل بانکداران محلی آمریکا (ICBA) از OCC شکایت کرد و مدعی شد که این رگولاتور با اجازه دادن به بانک‌های امانی غیرسپرده‌پذیر برای انجام فعالیت‌های گسترده غیرامانی، از اختیارات خود فراتر رفته است. این شکایت در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا علیه OCC و جاناتان گولد، کنترل‌کننده ارز، ثبت شد.

ICBA استدلال کرد که قانون نهایی منشور بانکداری ملی OCC و نامه تفسیری ۱۱۷۶ در سال ۲۰۲۱، «به طرز نادرستی به نهادهای درگیر در فعالیت‌های بسیار پرریسک ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا تحت منشورهای ملی با نظارت سبک وارد سیستم بانکی شوند، به جای آنکه تحت منشورهای بانکی سنتی با نظارت دقیق‌تر فعالیت کنند.»

این انجمن مدعی است که این چارچوب با اجازه دادن به بانک‌های امانی رمزارزی برای ارائه خدماتی که با بانک‌های محلی همپوشانی دارد، بدون آنکه با تعهدات نظارتی مشابهی روبرو شوند، به آنها مزیت رقابتی می‌دهد. همچنین این نگرانی مطرح شده که مصرف‌کنندگان ممکن است عنوان «بانک ملی» را به اشتباه به عنوان تضمینی برای بیمه فدرال دارایی‌های خود تلقی کنند.

این گروه از دادگاه خواسته است تا قانون منشورگذاری مارس ۲۰۲۶ و نامه تفسیری ۲۰۲۱ OCC را لغو کرده و از تأیید مجوزهای بیشتر بر اساس آنها جلوگیری کند. در مقابل، «شورای نوآوری کریپتو» روز دوشنبه اعلام کرد که این شکایت تلاشی برای سرکوب نوآوری است.

بر اساس شکایت ICBA، دفتر OCC تاکنون حداقل ۲۱ بانک امانی را تأیید یا به صورت مشروط تأیید کرده است که دست‌کم ۱۳ مورد از آنها شرکت‌های رمزارزی بوده‌اند.