اخیراً اظهارات معاون نظامهای پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی مبنی بر فقدان مجوزهای قانونی برای صرافیهای رمزارز، بار دیگر بحث داغ ساماندهی این حوزه را بر سر زبانها انداخته است. به همین بهانه، در گفتوگویی با زهرا مکرمی، مدیرعامل صرافی رمزارز کیفپول من، به بررسی ابعاد حقوقی و چالشهای اجرایی این اظهارات پرداختهایم.
واکنش بخش خصوصی به اظهارات بانک مرکزی
سوال: اخیراً بانک مرکزی مجدداً بر فعالیت «بدون مجوز» صرافیهای رمزارز تأکید کرده است. ارزیابی شما از این اظهارات و تأثیر آن بر فضای کسبوکارهای این حوزه چیست؟
زهرا مکرمی: متأسفانه این اظهارات بار دیگر فضایی از نااطمینانی را برای کاربران و فعالان این صنعت ترسیم کرده است. به نظر میرسد این رویکرد، با نادیده گرفتن بخش بزرگی از واقعیتهای حقوقی و اجرایی کشور و سادهسازی صورتمسئله، توپ را تماماً به زمین بخش خصوصی میاندازد.
واقعیت تلخ و انکارناپذیر این است که اکوسیستم رمزارز ایران بیش از یک سال است که در وضعیتی فرسایشی، بلاتکلیف و زیر سایه سنگین محدودیتها به سر میبرد. وضعیتی که در آن مسدودسازی درگاههای پرداخت به عنوان راهکاری موقت آغاز شد، اما اکنون به رویهای تکراری و البته بینتیجه تبدیل شده است.
بلاتکلیفی صرافیها؛ بودن یا نبودن؟
سوال: وضعیت فعلی صرافیها را چگونه توصیف میکنید؟ به نظر میرسد نوعی بلاتکلیفی میان بودن یا نبودن وجود دارد.
زهرا مکرمی: آنچه امروز در اکوسیستم نوآوری کشور شاهد آن هستیم، قرار گرفتن کارآفرینان در یک موقعیت پارادوکسیکال، ناعادلانه و از منظر حقوقی «استثنایی» است. کسبوکارهای رمزارزی در نقطهای ایستادهاند که:
- از «حمایت قانون» (صدور پروانه و مجوز فعالیت) محروماند
- اما همزمان مشمول «تنبیهات قانون» و اقدامات سلبی میشوند
این وضعیت تعلیق، که در آن حیات اقتصادی یک صنف نه به رسمیت شناخته میشود و نه کاملاً انکار، بلکه در برزخی از محدودیتها نگه داشته میشود، بزرگترین آفت برای توسعه اقتصاد دیجیتال است.
نقد بخش خصوصی بر مجوزهای رمزارز
سوال: بانک مرکزی مشخصاً بر نداشتن مجوز تأکید دارد. پاسخ شما به عنوان یک فعال صنفی به این نقد چیست؟ آیا صرافیها برای دریافت مجوز اقدام نکردهاند؟
زهرا مکرمی: مسئولین محترم در حالی از فعالیت «بدون مجوز» گلایه میکنند که طبق نص صریح قانون، مسیر دریافت این مجوز اساساً مسدود است.
- قانونگذار تنها مرجع رسمی برای صدور مجوز را درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) تعیین کرده است.
- هر عنوانی که در این درگاه ثبت نشده باشد، اساساً وجود خارجی ندارد.
سوال اساسی: وقتی بانک مرکزی هنوز عنوان مجوزی برای «سکوهای تبادل رمزارز» در درگاه ملی ثبت نکرده، چگونه میتوان فعالیت صدها کسبوکار شفاف و مالیاتدهنده را «غیرمجاز» نامید؟
ریشه اختلاف نظر بخش خصوصی و بانک مرکزی
سوال: ریشه این اختلاف نظر کجاست؟ چرا بانک مرکزی و بخش خصوصی به یک زبان مشترک نمیرسند؟
زهرا مکرمی: ریشه این کلاف سردرگم در یک «تفسیر موسع» و مناقشهبرانگیز از قانون است:
- بانک مرکزی سعی دارد چتر نظارتی انحصاری خود بر رمزپول (مانند ریال دیجیتال) را به تمام حوزه رمزداراییها تعمیم دهد.
- این یکسانانگاری باعث اعمال ابزارهای نظارتی پولی در بازاری شده که ماهیت سرمایهگذاری و مبادله کالا دارد.
- نتیجه این اصرار: نه ساماندهی بازار، نه افزایش امنیت، بلکه خروج کاربران ایرانی به پلتفرمهای خارجی و بازارهای زیرزمینی بدون هیچ نظارتی است.
راهکار خروج از بنبست قانونی
سوال: راهکار پیشنهادی شما برای خروج از این بنبست چیست؟
زهرا مکرمی: راه خروج، تکرار هشدارهای رسانهای یا اقدامات سلبی نیست. مسیر درست:
- بازگشت به قانون و تفکیک دقیق وظایف
- ارائه لایحهای جامع توسط معاونت حقوقی دولت و بانک مرکزی برای مجلس
- مشخص کردن تفاوت ماهوی میان «پول» و «دارایی»
- ثبت رسمی مجوزها در درگاه ملی مجوزها
تا زمان تصویب چنین قانونی، فشار بر بخش خصوصی شفاف، تنها پاک کردن صورتمسئله و تنبیه کارآفرینان است.
سخن پایانی
زهرا مکرمی: بخش خصوصی نه تنها به دنبال فرار از قانون نیست، بلکه مشتاقترین گروه برای اجرای آن است. اما «قانون» آن چیزی است که در مجلس تصویب و در درگاه ملی مجوزها ثبت شده باشد، نه تصمیمات سلیقهای که یکشبه تغییر میکنند.
ما آمادهایم در فضایی شفاف و عادلانه برای حفظ داراییهای هموطنان و جلوگیری از خروج ارز فعالیت کنیم، مشروط بر اینکه رگولاتور نیز به قواعد بازی قانونی تمکین کند.
