توکنیزهسازی داراییها، استیبلکوینها و ذخایر راهبردی رمزارزی؛ در حالی که دولتها و بانکهای سرمایهگذاری در سراسر جهان بیش از گذشته به فناوری بلاکچین و داراییهای دیجیتال روی آوردهاند، مقامات هند همچنان رویکردی محتاطانه و مخالف اتخاذ کردهاند.
بر اساس اسناد دولتی که خبرگزاری رویترز به آنها دسترسی پیدا کرده است، بانک مرکزی هند (RBI) همچنان از سیاستی «متمایل به ممنوعیت» در قبال رمزارزها حمایت میکند و همزمان سازمان امور مالیاتی این کشور نیز نسبت به شکافهای جدی در اجرای قوانین مالیاتی ابراز نگرانی کرده است.
این موضع در حالی ادامه دارد که تا ماه مه، نزدیک به ۳۹ میلیون نفر از جمعیت تقریباً ۱.۵ میلیارد نفری هند در بازار ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری کردهاند و ارزش داراییهای دیجیتال آنها حدود ۲.۱ میلیارد دلار برآورد میشود.
بانک مرکزی هند همچنان با رمزارزها مخالف است
بانک مرکزی هند سالهاست بر این باور است که بانکها و مؤسسات مالی نباید اجازه نگهداری، معامله یا ارائه هرگونه خدمات مرتبط با داراییهای رمزارزی و استیبلکوینهای خصوصی را داشته باشند؛ زیرا این موضوع میتواند ریسک سرایت بحران به کل نظام مالی را افزایش دهد.
این نهاد حتی با استیبلکوینهایی که ارزش آنها به روپیه هند وابسته است نیز مخالف است، نه فقط توکنهای متصل به دلار آمریکا. به اعتقاد بانک مرکزی، چنین داراییهایی میتوانند درآمد حاصل از انتشار پول (حقالضرب) را کاهش داده و در دورههای نوسان شدید بازار، فشار بیشتری بر نظام مالی وارد کنند.
کویندسک برای دریافت نظر رسمی در این خصوص با بانک مرکزی هند تماس گرفته است.
نگرانی دولت از فرار مالیاتی سرمایهگذاران
در همین حال، مقامات مالیاتی هند نسبت به گزارشنشدن گسترده درآمدهای حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس این اسناد، در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۳، از میان ۶۴۵ هزار نفری که در بازار ارزهای دیجیتال معامله کرده بودند، کمتر از یکچهارم سود حاصل از این معاملات را در اظهارنامههای مالیاتی خود اعلام کردهاند.
همچنین تراکنشهایی که از طریق صرافیهای خارجی و پلتفرمهای همتابههمتا (P2P)، بهویژه تراکنشهای مبتنی بر روپیه، انجام میشوند همچنان بهسختی قابل ردیابی، شناسایی و مشمول مالیات هستند.
آینده نامشخص قوانین رمزارز در هند
سرمایهگذاران هندی از زمان لغو ممنوعیت بانک مرکزی در سال ۲۰۱۸ توسط دیوان عالی این کشور، در یک فضای خاکستری از نظر مقررات فعالیت میکنند؛ به این معنا که معاملات ارزهای دیجیتال نه کاملاً غیرقانونی است و نه چارچوب قانونی شفافی برای آن وجود دارد.
لایحه پیشنهادی سال ۲۰۲۱ که با هدف ممنوعیت رمزارزهای خصوصی تدوین شده بود، هرگز به پارلمان ارائه نشد و مذاکرات مربوط به سیاستگذاری این حوزه نیز بارها به تعویق افتاده است.
اگرچه دولت هند بارها اعلام کرده است که بهدنبال ایجاد تعادل میان نوآوری و مدیریت ریسک است، اما تازهترین اسناد داخلی نشان میدهد نهادهای کلیدی این کشور هنوز آمادگی پذیرش داراییهای دیجیتال را ندارند.
یکی از دلایل این رویکرد را میتوان وابستگی بالای هند به واردات انرژی و تداوم کسری حساب جاری دانست. آسیبپذیری این وضعیت اخیراً و همزمان با افزایش تنشها با ایران آشکار شد؛ جایی که رشد قیمت نفت، هزینه واردات انرژی را افزایش داد و ارزش روپیه را به پایینترین سطوح تاریخی رساند.
مقامات هندی نگران هستند که گسترش استفاده از رمزارزها بتواند خروج سرمایه از کشور را سرعت ببخشد، مسیرهای سنتی بانکی را دور بزند و در نهایت کسری بخش خارجی اقتصاد را تشدید کند.
* اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه میکنیم قبل از انجام هر گونه سرمایهگذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
