یک گزارش جدید از سوی «بنیاد مدافعان دموکراسی ایالتی» (SDDF) نشان می‌دهد که تا ۳۷ درصد از ثروت شخصی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، ممکن است به رمزارزها مرتبط باشد. این یافته‌ها نگرانی‌های جدی‌ای را در زمینه شفافیت، اخلاق سیاسی و تعارض منافع احتمالی در دولت فعلی ایجاد کرده‌اند.
TRUMP و WLFI: پروژه‌های رمزارزی که به ثروت ترامپ دامن زده‌اند
گزارش SDDF که توسط یک نهاد ناظر غیرحزبی منتشر شده، به دو منبع اصلی برای افزایش ثروت رمزارزی ترامپ اشاره می‌کند: توکن میم‌گونه «TRUMP» و پروژه‌ای کمتر شناخته‌شده به نام «World Liberty Financial» یا WLFI، که شامل یک توکن حاکمیتی و یک استیبل‌کوین به نام USD1 است.
اگرچه هنوز ارقام دقیق به‌صورت رسمی تأیید نشده‌اند، یک گزارش مدعی است که ترامپ و خانواده‌اش ممکن است تا ۸۰ درصد از کل عرضه توکن TRUMP را در اختیار داشته باشند. این رقم هنگفت است، به‌ویژه با در نظر گرفتن اینکه فقط کارمزدهای معاملاتی این توکن در ماه ژانویه به ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است. با این حال، نبود شفافیت روی زنجیره (On-Chain) ردیابی دقیق درآمدهای واقعی که به خانواده ترامپ می‌رسد را دشوار کرده است.
سیاست‌های رمزارز‌پسند ترامپ زیر ذره‌بین
از زمان بازگشت به کاخ سفید، ترامپ به وعده‌های انتخاباتی خود در زمینه حمایت از صنعت رمزارزها عمل کرده است. او به‌دنبال کاهش محدودیت‌های قانونی و تدوین دستورالعمل‌هایی شفاف برای استیبل‌کوین‌ها بوده و خود را به‌عنوان یک حامی رمزارزها معرفی کرده است.
اما گزارش SDDF یک پرسش مهم را مطرح می‌کند: آیا این سیاست‌ها به نفع کل صنعت رمزارز هستند یا صرفاً منافع مالی ترامپ را تأمین می‌کنند؟
مسائل اخلاقی و اعتماد عمومی
حضور فعال ترامپ در حوزه رمزارزها، به‌ویژه در بخش‌های پرریسکی مانند میم‌کوین‌ها و فاینانس غیرمتمرکز (DeFi)، به بحث‌هایی دامن زده است. منتقدان هشدار می‌دهند که رئیس‌جمهوری که سرمایه‌گذاری عمده‌ای در بازار رمزارز دارد، ممکن است در سیاست‌گذاری‌های ملی به نفع منافع شخصی خود عمل کند. چنین تلاقی‌ای میان مسئولیت عمومی و منافع شخصی، می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف و حاکمیت دموکراتیک را خدشه‌دار کند.
نبود قانون مشخص برای افشای دارایی‌های رمزارزی
یکی از نکات کلیدی گزارش SDDF به مسئله‌ای بزرگ‌تر اشاره دارد: نبود قوانین شفاف برای افشای دارایی‌های رمزارزی مقامات منتخب. در نبود چنین قوانینی، نگرانی‌ها از این بابت افزایش یافته که ارتباطات مالی با دارایی‌های دیجیتال می‌تواند پنهان بماند و منجر به نقاط کور اخلاقی در نظام حکمرانی شود.
این گزارش بار دیگر بر نیاز به تدوین قوانین سخت‌گیرانه‌تر در زمینه تعارض منافع و شفافیت در سیاست تأکید دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که رمزارزها مرز بین خدمت عمومی و سودجویی شخصی را بیش از پیش کمرنگ کرده‌اند.
