ایالت نیویورک ممکن است بهزودی امکان پرداخت هزینههای مربوط به خدمات دولتی با استفاده از رمزارزهایی مانند بیتکوین (BTC) و اتریوم (ETH) را فراهم کند. نماینده مجلس ایالتی «کلاید ونل» (Clyde Vanel) اخیراً لایحهای به شماره A7788 ارائه داده که هدف آن اصلاح قوانین فعلی برای پذیرش رمزارزها بهعنوان روش پرداخت در ادارات دولتی این ایالت است.
لایحه A7788
کدام رمزارزها شامل این طرح میشوند؟
در صورت تصویب این لایحه، شهروندان میتوانند هزینههایی مانند مالیات، جریمه، اجاره، هزینههای مدنی یا دیگر بدهیهای مالی به دولت را با استفاده از رمزارز پرداخت کنند. رمزارزهای مورد اشاره در این لایحه شامل موارد زیر است:
رمزارز | نماد |
بیتکوین | BTC |
اتریوم | ETH |
لایتکوین (Litecoin) | LTC |
بیتکوین کش (Bitcoin Cash) | BCH |
این اقدام میتواند به شهروندان نیویورکی گزینههای بیشتری برای تسویه بدهیهای خود به دولت ارائه دهد.
هزینه خدمات و هدف دولت
برای جبران هزینههای دولت، این لایحه به آژانسهای دولتی اجازه میدهد هزینه خدمات دریافت کنند. این هزینه نباید از مبلغ واقعی پردازش پرداخت رمزارزی فراتر رود و شامل مواردی مانند کارمزد تراکنشهای زنجیره بلوک (Blockchain) یا هزینههای مربوط به پردازش پرداخت میشود.
پیشینه قانونگذاری رمزارز در نیویورک
این نخستین باری نیست که نیویورک به قانونگذاری در حوزه رمزارز روی آورده است. ماه گذشته نیز لایحهای با شماره A06515 برای مقابله با کلاهبرداریهای رمزارزی از جمله طرحهای فریبندهای مانند «راگپول» (Rug Pull) ارائه شد. تصویب متوالی این لایحهها نشان میدهد که قانونگذاران نیویورکی نگاه جدیتری به پذیرش و تنظیم رمزارزها دارند.
تاثیرات در سطح ملی
در سطح ملی، بازگشت دونالد ترامپ (Donald Trump) به ریاست جمهوری در ژانویه، تمرکز بیشتری روی رمزارزها ایجاد کرده است. ترامپ در کمپین انتخاباتی خود وعده داده بود که از نوآوری در حوزه زنجیره بلوک حمایت کند و رمزارزها را وارد اقتصاد ایالات متحده کند. این دیدگاه موجب شده است ایالتهای مختلف آمریکا بررسی کنند که چگونه میتوانند با دنیای رمزارزها همکاری داشته باشند.
در حال حاضر، لایحه A7788 در کمیته مجلس نمایندگان نیویورک در حال بررسی است و در صورت تصویب در مجلس سنا، ایالت نیویورک ممکن است نخستین ایالتی شود که پرداختهای دولتی با رمزارز را بهطور رسمی میپذیرد.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه میکنیم قبل از انجام هر گونه سرمایهگذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.