وعده ۵ هزار دلاری ترامپ؛ هزینه طرح به ۱.۲ تریلیون دلار می‌رسد!

دونالد ترامپ روز سه‌شنبه وعده داد در صورتی که جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر کنترل مجلس نمایندگان و سنا را حفظ کنند، به هر شهروند بزرگسال آمریکایی یک چک ۵ هزار دلاری پرداخت خواهد شد.

روز پنجشنبه، هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، توضیح داد که این پول قرار است از کجا تأمین شود. او گفت: «همه می‌دانند که ما تقریباً ۵۰۰ میلیون سهم داریم و قیمت سهام ۲۰ دلار بود و حالا به ۱۰۰ دلار رسیده است؛ بنابراین ۵۰ میلیارد دلار سود کرده‌ایم.»

اما دولت هنوز این سهام را نفروخته است. این ۵۰ میلیارد دلار در واقع یک سود دفتری حاصل از افزایش ارزش سهام فروخته‌نشده است.

هزینه پرداخت ۵ هزار دلار به هر شهروند بزرگسال آمریکایی حدود ۱.۲ تریلیون دلار خواهد بود.

این دو رقم در یک بحث مطرح شده‌اند، اما فاصله میان آن‌ها بسیار زیاد است.

توافق با اینتل واقعاً چیست؟

در ماه اوت ۲۰۲۵، دولت ترامپ مبلغ ۸.۹ میلیارد دلار از کمک‌های مالی قانون CHIPS را به یک سهم ۹.۹ درصدی در شرکت اینتل تبدیل کرد و ۴۳۳.۳ میلیون سهم این شرکت را با قیمت هر سهم ۲۰.۴۷ دلار خرید. به این ترتیب، دولت آمریکا یک‌شبه به بزرگ‌ترین سهامدار اینتل تبدیل شد.

اکنون سهام اینتل با قیمت ۱۰۰.۳۲ دلار معامله می‌شود. سود دفتری دولت واقعی است، اما همچنان فقط یک سود روی کاغذ محسوب می‌شود. دولت حتی یک سهم از این دارایی را نیز نفروخته است.

اگر دولت اعلام کند که قصد دارد ۴۳۳ میلیون سهم خود را برای تأمین مالی پرداخت‌های مستقیم به شهروندان آمریکایی بفروشد، دو اتفاق به‌صورت هم‌زمان رخ خواهد داد.

اول اینکه قیمت سهام اینتل احتمالاً کاهش می‌یابد، زیرا فروشنده‌ای با چنین حجم عظیمی نمی‌تواند بدون تأثیرگذاری بر بازار از موقعیت خود خارج شود.

دوم اینکه سود ۵۰ میلیارد دلاری روی کاغذ، از همان لحظه آغاز فروش شروع به کاهش خواهد کرد.

هرچه تلاش کنید این طرح را در دنیای واقعی اجرا کنید، محاسبات در لحظه پیچیده‌تر و بدتر می‌شوند.

فاصله میان ۵۰ میلیارد دلار و ۱.۲ تریلیون دلار

۵۰ میلیارد دلاری که لاتنیک به آن اشاره کرده، تنها حدود ۴ درصد از هزینه ۱.۲ تریلیون دلاری این طرح را پوشش می‌دهد.

وقتی درباره ۹۶ درصد باقی‌مانده سؤال شد، کاخ سفید طی همان هفته سه توضیح متفاوت ارائه کرد.

لاتنیک به سهام اینتل و همچنین «کارت پلاتینی ترامپ» اشاره کرد؛ برنامه‌ای در دست اجرا که در آن متقاضیان مهاجرت با پرداخت ۵ میلیون دلار می‌توانند اقامت و شهروندی تضمین‌شده دریافت کنند.

او مدعی شد ۱۰۰ هزار نفر در فهرست انتظار این برنامه قرار دارند. اگر هر ۱۰۰ هزار نفر واقعاً ۵ میلیون دلار پرداخت کنند، مجموع درآمد به ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

اما این اتفاق هنوز رخ نداده است، زیرا این برنامه هنوز راه‌اندازی نشده است.

از سوی دیگر، کوین هست، مدیر شورای اقتصاد ملی آمریکا، به‌طور جداگانه به بلومبرگ گفت کاخ سفید در حال بررسی استفاده از فرآیند «تطبیق بودجه‌ای» یا Reconciliation در کنگره است.

تطبیق بودجه‌ای به معنای تصویب قانون است و تصویب قانون نیز به معنای استفاده از منابع مالیاتی دولت خواهد بود؛ موضوعی که با اظهارات لاتنیک در همان هفته مبنی بر اینکه این پول «مالیات مردم نیست» در تضاد قرار دارد.

بنابراین با سه سازوکار تأمین مالی مواجه هستیم، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی یا در کنار یکدیگر رقم ۱.۲ تریلیون دلار را پوشش نمی‌دهند و حتی با یکدیگر نیز کاملاً سازگار نیستند.

واقعاً چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟

این طرح در حال حاضر بیشتر از آنکه یک سیاست اقتصادی مشخص باشد، یک وعده مشروط انتخاباتی است که مستقیماً به نتیجه انتخابات گره خورده است.

ترامپ صراحتاً گفته است اگر جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار داشته باشند، آمریکایی‌ها این چک ۵ هزار دلاری را دریافت خواهند کرد.

هر سیاستمداری پیش از انتخابات تلاش می‌کند حمایت عمومی به دست آورد. تفاوت اینجا در این است که ترامپ حتی قیمت آن را نیز روی فاکتور نوشته است.

سازوکار اجرایی این وعده ممکن است به اندازه خود اعلام آن اهمیت نداشته باشد. این وعده به حدود ۲۰۰ میلیون آمریکایی بزرگسال می‌گوید که رأی آن‌ها در ماه نوامبر، یک قیمت ۵ هزار دلاری دارد.

قانون CHIPS در سال ۲۰۲۲ با هدف سیاست صنعتی آمریکا تصویب شد. استدلال اصلی این بود که ایالات متحده برای دلایل امنیت ملی باید از تولید داخلی نیمه‌رساناها حمایت کند.

اکنون دولت در حال اشاره به بازده حاصل از همان سیاست صنعتی به‌عنوان منبع تأمین مالی پرداخت‌های مستقیم پیش از انتخابات است.

تبدیل بازده سیاست صنعتی به پول نقد و استفاده از آن برای جلب حمایت انتخاباتی، رفتار متفاوتی در حوزه سیاست‌گذاری دولتی محسوب می‌شود. این اقدام غیرقانونی نیست و حتی هدف آن نیز لزوماً غیرمعمول نیست. چیزی که غیرمعمول به نظر می‌رسد، میزان صراحتی است که سازوکار آن با آن توضیح داده شده است.

مشکل اینتل که کسی درباره آن سؤال نمی‌کند

اینتل در حال حاضر با شکایت‌های سهامداران درباره توافق سهام با دولت آمریکا مواجه است. سهامدارانی که پس از واگذاری ۹.۹ درصد از سهام شرکت به دولت، شاهد کاهش سهم مالکیت خود بودند، چالش‌های حقوقی مختلفی را مطرح کرده‌اند.

اگر دولت اکنون اعلام کند که قصد فروش این سهام را دارد، مشکلات حقوقی و بازار نیز پیچیده‌تر خواهند شد.

فروشنده‌ای که قصد دارد ۴۳۳ میلیون سهم را بفروشد، گزینه‌های محدودی برای خروج بدون ایجاد اختلال در بازار دارد.

فروش بلوکی در چنین ابعادی می‌تواند بازار را جابه‌جا کند. اگر فروش طی چند ماه انجام شود، بازار زمان کافی برای پیش‌دستی و واکنش به این فروش خواهد داشت.

اگر این فروش با یک اعلام عمومی درباره تأمین مالی چک‌های ۵ هزار دلاری همراه شود، تمام فعالان مالی بازار می‌دانند که دولت باید پیش از ماه نوامبر از موقعیت خود در اینتل خارج شود.

قانون CHIPS همچنین با تعهداتی همراه بود. اینتل در ازای دریافت این منابع مالی، متعهد به سرمایه‌گذاری در تولید داخلی نیمه‌رساناها شد.

اگر دولت از موقعیت سهامداری خود خارج شود، چه اتفاقی برای نقش نظارتی آن بر اجرای این تعهدات خواهد افتاد؟

ارتباط این طرح با بازار ارزهای دیجیتال

اگر ۱.۲ تریلیون دلار قدرت خرید جدید پیش از ماه نوامبر وارد حساب‌های بانکی آمریکایی‌ها شود، بخشی از این پول احتمالاً وارد بیت‌کوین خواهد شد.

این صرفاً یک گمانه‌زنی نیست. در جریان پرداخت‌های مستقیم دولت آمریکا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، یعنی چک‌های حمایتی دوران کرونا، ورود قابل‌توجه سرمایه به بازار ارزهای دیجیتال طی هفته‌های پس از دریافت این مبالغ مشاهده شد.

البته سازوکار این بار متفاوت است.

چک‌های دوران کرونا با ایجاد پول جدید تأمین مالی شدند، اما این طرح در تئوری قرار است از طریق فروش دارایی‌ها تأمین شود؛ بنابراین پویایی نقدینگی آن متفاوت خواهد بود.

فروش سهام اینتل برای تأمین مالی چک‌ها در واقع ثروت را از سهامداران اینتل به شهروندان آمریکایی منتقل می‌کند، بدون اینکه لزوماً پول جدیدی ایجاد شود. بنابراین تأثیر خالص آن بر تورم با چاپ پول متفاوت خواهد بود.

اما تأثیر رفتاری آن بر بازار ارزهای دیجیتال احتمالاً مشابه است.

افرادی که به‌طور غیرمنتظره پول دریافت می‌کنند، معمولاً بخشی از آن را به دارایی‌های پرریسک و سفته‌بازانه اختصاص می‌دهند.

ورود ۱.۲ تریلیون دلار به حساب‌های بانکی آمریکایی‌ها پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، حتی اگر تنها بخشی از این طرح اجرا شود، می‌تواند یک رویداد مهم نقدینگی باشد که بازار بیت‌کوین آن را در قیمت‌ها لحاظ خواهد کرد.

با این حال، رأی‌گیری درباره CLARITY Act در ۱۵ سپتامبر و تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره، پیش از آنکه این طرح به واقعیت تبدیل شود، اتفاق خواهند افتاد.

این موارد محرک‌های کوتاه‌مدت بازار هستند. چک ۵ هزار دلاری در بهترین حالت یک داستان مربوط به ماه نوامبر است؛ آن هم اگر اصلاً به یک داستان واقعی تبدیل شود.

جمع‌بندی واقع‌بینانه

وعده چک ۵ هزار دلاری سه مشکل اصلی دارد.

اول، محاسبات تأمین مالی آن با یکدیگر همخوانی ندارند.

دوم، منابع تأمین مالی مطرح‌شده طی یک هفته با یکدیگر تناقض دارند.

سوم، مهم‌ترین منبعی که به آن استناد شده، سود دفتری حاصل از سهامی است که در مقیاس موردنیاز نمی‌توان آن را فروخت، بدون اینکه خود فروش باعث کاهش ارزش این سود شود.

البته هیچ‌کدام از این موارد به این معنا نیست که چنین پرداختی هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

واشنگتن در گذشته نیز برنامه‌هایی را با محاسبات مالی ضعیف تأمین کرده است. فرآیند تطبیق بودجه‌ای می‌تواند با ۵۱ رأی در سنا تصویب شود. سهام اینتل نیز می‌تواند به‌تدریج فروخته شود. برنامه کارت پلاتینی ترامپ هم می‌تواند راه‌اندازی شود.

آنچه این موضوع نشان می‌دهد این است که چک ۵ هزار دلاری در حال حاضر یک وعده انتخاباتی است که برنامه تأمین مالی آن حتی از یک محاسبه ساده نیز عبور نمی‌کند.

از حالا تا ماه نوامبر، یا این محاسبات بهتر خواهند شد یا نخواهند شد. نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای تعیین خواهد کرد که آیا کسی مجبور می‌شود پاسخ واقعی این مسئله را پیدا کند یا نه.

هر سیاستمداری تلاش می‌کند پیش از انتخابات رأی جمع کند. نکته غیرمعمول اینجاست که در این مورد، قیمت دقیق، شرط دریافت پول و حتی منابع تأمین مالی با صراحت اعلام شده‌اند؛ در حالی که اعداد ارائه‌شده با یکدیگر جور درنمی‌آیند.

این یک انتقاد نیست؛ صرفاً توصیفی از چیزی است که روی این فاکتور نوشته شده است.