فدرال رزرو آمریکا در پایان نشست جدید خود تصمیم گرفت نرخ بهره معیار را بدون تغییر حفظ کند. با این تصمیم، توقف تغییر نرخ بهره برای هفتمین ماه متوالی ادامه یافت؛ در حالی که سیاستگذاران همچنان میان دو نگرانی اصلی، یعنی پایداری تورم و کاهش سرعت فعالیتهای اقتصادی، به دنبال ایجاد تعادل هستند.
ثابت ماندن نرخ بهره تا حد زیادی با پیشبینی معاملهگران و فعالان بازار مطابقت داشت، اما نحوه رأیگیری اعضای کمیته بازار آزاد فدرال نشان داد که دیدگاه یکپارچهای درباره ادامه سیاست پولی فعلی وجود ندارد. اختلاف آرا در این نشست، توجه سرمایهگذاران را به احتمال تشدید اختلافنظرها در تصمیمهای آینده جلب کرده است.
اختلاف در فدرال رزرو بر سر افزایش نرخ بهره
از مجموع اعضای رأیدهنده کمیته بازار آزاد فدرال، ۹ نفر از حفظ نرخ بهره در سطح فعلی حمایت کردند. در مقابل، سه مقام فدرال رزرو با این تصمیم مخالفت کردند و خواستار افزایش نرخ بهره شدند.
این نتیجه از گسترش شکاف میان سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا حکایت دارد. گروهی از مقامات معتقدند که سطح فعلی تورم هنوز آنقدر بالاست که ادامه توقف افزایش نرخ بهره را نمیتوان بهراحتی توجیه کرد. از دید این گروه، فدرال رزرو ممکن است برای کنترل فشارهای قیمتی به سیاست پولی سختگیرانهتری نیاز داشته باشد.
مخالفت سه عضو با تصمیم نهایی همچنین نشان میدهد که اگر روند کاهش تورم پایدار نباشد، دستیابی به توافق در نشستهای بعدی دشوارتر خواهد شد. به همین دلیل، بازارها تنها به تصمیم فعلی توجه ندارند و ترکیب آرای اعضا را نیز نشانهای از مسیر احتمالی سیاستهای آینده تلقی میکنند.

تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو است
برخی از دادههای اخیر از کاهش فشارهای تورمی حکایت دارند، اما نرخ رشد قیمتها همچنان بالاتر از هدف بلندمدت ۲ درصدی فدرال رزرو قرار گرفته است. همین موضوع باعث شده کنترل تورم همچنان یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاران اقتصادی آمریکا باقی بماند.
افزایش هزینه انرژی در نتیجه تنشهای ژئوپلیتیکی، از جمله درگیریهای مرتبط با ایران، یکی از عواملی است که به بالا ماندن قیمتها در بخشهایی از اقتصاد کمک کرده است. فشارهای ناشی از تعرفههای تجاری نیز همچنان بر هزینه کالاها و خدمات اثر میگذارد و روند بازگشت تورم به سطح هدف را دشوارتر میکند.
در سوی دیگر، نرخهای بهره بالا نیز پیامدهای قابلتوجهی برای مصرفکنندگان و کسبوکارها به همراه داشته است. هزینه دریافت وام برای خرید خانه و خودرو افزایش یافته و تأمین مالی سرمایهگذاریهای تجاری نیز برای شرکتها گرانتر شده است. به این ترتیب، فدرال رزرو باید در شرایطی برای کنترل تورم تصمیم بگیرد که بالا ماندن هزینه استقراض میتواند فعالیتهای اقتصادی را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
افزایش احتمال تغییر نرخ بهره در نشست سپتامبر
پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو، توجه سرمایهگذاران به نشست سیاستگذاری ماه سپتامبر معطوف شد. معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره در این نشست را اندکی بیشتر ارزیابی کردند و انتظارات برای دستکم یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال تقویت شد.
مسیر تصمیمگیری فدرال رزرو در ماههای آینده تا حد زیادی به گزارشهای اقتصادی وابسته خواهد بود. دادههای تورم، وضعیت بازار کار و میزان هزینهکرد مصرفکنندگان از مهمترین شاخصهایی هستند که فعالان بازار پیش از نشست بعدی دنبال خواهند کرد.
هر نشانهای از ادامه فشارهای تورمی میتواند احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر کند. در مقابل، تضعیف محسوس فعالیتهای اقتصادی ممکن است سیاستگذاران را نسبت به اعمال محدودیتهای پولی بیشتر محتاط کند. به همین دلیل، انتشار دادههای اقتصادی آینده میتواند انتظارات بازارهای مالی را تا زمان برگزاری نشست سپتامبر تغییر دهد.
محدودیت سیاست پولی در مهار تورم ناشی از عرضه
برخی اقتصاددانان معتقدند افزایش بیشتر نرخ بهره ممکن است اثر محدودی بر عوامل اصلی تورم فعلی داشته باشد. سیاست پولی انقباضی معمولاً میتواند از طریق کاهش تقاضا به کنترل رشد قیمتها کمک کند، اما بخشی از فشارهای موجود از عواملی مانند افزایش قیمت انرژی، درگیریهای ژئوپلیتیکی و اختلالهای سمت عرضه ناشی میشود.
این نوع تورم در مقایسه با تورم ناشی از رشد تقاضا، واکنش کمتری به افزایش هزینه استقراض نشان میدهد. در نتیجه، افزایش نرخ بهره ممکن است بدون برطرف کردن کامل عوامل تورمی، فشار بیشتری بر مصرفکنندگان، کسبوکارها و بخشهای مختلف اقتصاد وارد کند.
فدرال رزرو اکنون با تصمیمی دشوار مواجه است؛ از یک سو باید تورم را به سمت هدف ۲ درصدی هدایت کند و از سوی دیگر، نباید با سختگیری بیش از اندازه، اقتصادی را که بهویژه در بازار کار همچنان مقاومت نسبی نشان داده است، بهطور غیرضروری تضعیف کند.
با ادامه اختلافنظر میان اعضای فدرال رزرو و باقی ماندن تورم بالاتر از سطح هدف، نشستهای آینده این نهاد میتوانند نقش تعیینکنندهای در مسیر اقتصاد آمریکا و بازارهای مالی جهانی داشته باشند. برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال نیز تصمیمهای آتی درباره نرخ بهره اهمیت زیادی خواهد داشت؛ زیرا معاملهگران همچنان تغییرات سیاست پولی آمریکا و دادههای اقتصادی پیش از نشست سپتامبر را با دقت دنبال میکنند.