کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه (SEC) به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد به شدت به مقابله با صرافیهای رمزنگاری غیرقانونی بپردازد. این اقدام با هدف حمایت از سرمایهگذاران و تشویق نوآوری در بازار رمزنگاری انجام میشود.
شروع اقدامات اجرایی علیه صرافیهای غیرقانونی
اموموتیمی آگاما، مدیرکل SEC نیجریه، در تاریخ ۹ سپتامبر اعلام کرد که این نهاد قصد دارد اقدامات اجرایی را علیه نهادهایی که بدون رعایت مقررات قانونی خدمات رمزنگاری ارائه میدهند، آغاز کند. آگاما تأکید کرد که این اقدامات بخشی از تعهد SEC به حفاظت از سرمایهگذاران، از جمله کسانی است که در صنعت رمزنگاری فعالیت میکنند. وی افزود:
"ما به زودی اقدامات اجرایی را علیه هر کسی که بخواهد در این بازار بدون رعایت مقررات فعالیت کند، آغاز خواهیم کرد. برای کسانی که نمیخواهند طبق قوانین عمل کنند، اجازه فعالیت در فضای ما را نخواهیم داد."
وضعیت فعلی نظارت بر صرافیهای رمزنگاری در نیجریه
در حال حاضر، تنها دو صرافی رمزنگاری در نیجریه تحت نظارت رسمی SEC هستند: Busha Digital و Quidax Technologies. این دو صرافی اولین شرکتهایی بودند که در تاریخ ۲۹ اوت مجوزهای موقت فعالیت را از SEC دریافت کردند. با وجود اینکه کسبوکارهای دیگری در زمینه داراییهای دیجیتال نیز در نیجریه فعال هستند، Busha و Quidax در حال حاضر تنها صرافیهای مورد تأیید این نهاد هستند.
چالشها و نارساییهای مقررات رمزنگاری در نیجریه
با وجود اینکه نیجریه به یکی از بازارهای بزرگ جهانی رمزنگاری تبدیل شده است، رویکرد این کشور به تنظیم معاملات رمزنگاری تا حدودی نامشخص و متناقض بوده است. در اوایل سال ۲۰۲۱، بانک مرکزی نیجریه (CBN) ممنوعیتی کلی بر روی رمزنگاری اعمال کرد و از مؤسسات مالی خواست تا از خدماترسانی به صرافیهای رمزنگاری خودداری کنند. سپس، یک سال بعد، SEC نیجریه چارچوبی نظارتی برای صرافیهای رمزنگاری منتشر کرد.
در اواخر سال ۲۰۲۳، CBN ممنوعیت تراکنشهای رمزنگاری را لغو کرد، اما مقررات جدیدی تصویب کرد که هدف آن محدود کردن تبادل رمزنگاری به صورت همتا به همتا با استفاده از ارز ملی، نایرا، در ماه مه ۲۰۲۴ بود. همچنین، صرافیهای جهانی مانند بایننس نیز از اقدامات نظارتی نیجریهایها در امان نماندهاند و یکی از مدیران آن، تیگران گامباریان، از فوریه ۲۰۲۴ در بازداشت است و منتظر تصمیم دادگاه درباره وثیقه خود است.