قطر اخیراً از چارچوب جدیدی برای تنظیم داراییهای دیجیتال رونمایی کرده است که با اجرای آن، بخشهای کلیدی مانند توکنسازی، نگهداری و تبادل داراییهای دیجیتال تحت نظارت قرار خواهند گرفت. مرکز مالی قطر (QFC) و نهاد تنظیم مقررات مرکز مالی قطر (QFCRA)، به عنوان دو نهاد اصلی در تهیه این چارچوب، در یک بیانیه مشترک از این اقدام خبر دادند. این همکاری گسترده شامل مشارکت ۳۷ سازمان داخلی و بینالمللی از بخشهای حقوقی، مالی و فناوری بوده است.
ویژگیها و اهداف چارچوب داراییهای دیجیتال QFC 2024
چارچوب داراییهای دیجیتال QFC 2024 با هدف تنظیم و نظارت بر جنبههای مختلف حقوقی و نظارتی بازار داراییهای دیجیتال در قطر تدوین شده است. این چارچوب توکنها را به عنوان اموال قانونی به رسمیت میشناسد و دستورالعملهایی برای نگهداری، انتقال و تبادل آنها ارائه میدهد. همچنین قراردادهای هوشمند نیز به صورت قانونی شناخته شده و استانداردهایی برای صنعت ارزهای دیجیتال تعیین میشود.
نقش بانک مرکزی قطر و همسویی با تحولات جهانی
در حالی که ایالات متحده در تنظیم قوانین کریپتو عقبمانده است، اروپا با قوانین MiCA و هنگ کنگ با تبدیل شدن به یک مرکز کریپتو پیشرفتهای بزرگی داشتهاند. قطر نیز با معرفی این چارچوب جدید، خود را همسو با تحولات منطقهای و جهانی در حوزه ارزهای دیجیتال نشان داده است. چارچوب جدید داراییهای دیجیتال قطر با تحولات منطقه خاورمیانه، بهویژه در امارات متحده عربی، همسو است. امارات با ارائه قوانین روشنتر، به یکی از مقاصد اصلی شرکتهای کریپتو تبدیل شده است. دبی و ابوظبی به عنوان مراکز اصلی مالی و کریپتو در منطقه نقش مهمی در ارتقای جایگاه منطقه به عنوان یک قطب مالی و کریپتو ایفا میکنند.
رئیس بانک مرکزی قطر، جناب شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی، اظهار داشت که این مقررات گامی کلیدی به سوی شفافیت بیشتر در بخش مالی است. او افزود که فرصتها و مزایایی که این چارچوب به همراه دارد، به تحول دیجیتال قطر و اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ این کشور کمک میکند. همچنین یوسف محمد الجیده، مدیرعامل QFC، اعلام کرد که این چارچوب جدید تعهد قطر به همسو کردن مقررات داراییهای دیجیتال خود با بهترین استانداردهای بینالمللی را نشان میدهد. مقامات امیدوارند که این دستاورد، شفافیت قانونی مورد نیاز برای بازیگران داخلی و بینالمللی در این اکوسیستم را فراهم کند.
با معرفی چارچوب جدید داراییهای دیجیتال QFC 2024، قطر گامی بزرگ به سوی تقویت زیرساختهای قانونی و نظارتی در حوزه کریپتو برداشته است. این اقدام نه تنها جایگاه قطر را در منطقه ارتقا میدهد، بلکه با همسو شدن با استانداردهای بینالمللی، به رشد و توسعه بازار کریپتو در سطح جهانی کمک میکند.