مروری بر آنچه روز گذشته در بازار ارزهای دیجیتال اتفاق افتاد | چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز سه‌شنبه اعلام کرد که برخی از فعالیت‌های مربوط به «استیکینگ نقدشونده» (Liquid Staking) از نظر قانونی، مصداق عرضه اوراق بهادار محسوب نمی‌شوند. این موضع‌گیری می‌تواند جهت‌گیری تازه‌ای در روند قانون‌گذاری بر بازار دارایی‌های دیجیتال ایجاد کند.

در بیانیه‌ای از سوی بخش کارکنان کمیسیون آمده است: «بر اساس شرایط و جزئیات خاص هر مورد، برخی فعالیت‌های استیکینگ نقدشونده شامل عرضه و فروش اوراق بهادار نمی‌شوند.» این اظهارات به بخش‌هایی از «قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳» و «قانون بورس ۱۹۳۴» استناد دارد.

در تعریف ارائه‌شده از سوی SEC، استیکینگ نقدشونده فرایندی است که طی آن، دارایی دیجیتال از طریق یک پروتکل قفل می‌شود و در مقابل، یک «توکن رسید استیکینگ نقدشونده» (Liquid Staking Receipt Token) به کاربر داده می‌شود که نشان‌دهنده مالکیت او در آن دارایی است.

پال اتکینز (Paul Atkins)، رئیس فعلی SEC در بیانیه‌ای گفت: «بیانیه امروز درباره استیکینگ نقدشونده، گامی مهم در شفاف‌سازی موضع کارکنان کمیسیون درخصوص فعالیت‌هایی است که خارج از صلاحیت SEC قرار می‌گیرند.»

خروج بی‌سابقه سرمایه از ETFهای اسپات اتریوم؛ بلک‌راک پیشتاز عقب‌نشینی

روز دوشنبه، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم اسپات در ایالات متحده با بزرگ‌ترین خروج سرمایه روزانه خود مواجه شدند و درمجموع، حدود ۴۶۵ میلیون دلار از این صندوق‌ها خارج شد. این آمار را شرکت سرمایه‌گذاری فار‌ساید اینوستورز (Farside Investors) منتشر کرده است.

به گفته این شرکت، پس از ۲۰ روز جذب سرمایه مستمر، این دومین روز پیاپی است که ETFهای اسپات اتریوم (ETH) با خروج سرمایه مواجه می‌شوند. روز جمعه نیز خروج سرمایه‌ای برابر با ۱۵۲ میلیون دلار گزارش شده بود.

در جدول زیر، اطلاعات کلیدی این نوسانات آمده است:

این کاهش هم‌زمان با افت قیمت اتریوم (ETH) از ۳۸۵۸ دلار در روز پنج‌شنبه به ۳۳۸۰ دلار در روز یکشنبه رخ داد. طبق داده‌های کوین‌گکو (CoinGecko)، قیمت تا روز سه‌شنبه به ۳۶۲۹ دلار بازیابی شده بود.

فرمان اجرایی ترامپ برای بررسی «قطع همکاری بانک‌ها با صنعت رمزارز»

به گزارش وال‌استریت ژورنال (Wall Street Journal)، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قصد دارد به‌زودی فرمانی اجرایی امضا کند که نهادهای بانکی را موظف به بررسی ادعاهای قطع همکاری بانک‌ها با شرکت‌های رمزارزی و محافظه‌کاران می‌کند.

در پیش‌نویس این فرمان آمده که رگولاتورها باید بررسی کنند که آیا نهادهای مالی، قوانین ضد انحصار، حفاظت از حقوق مصرف‌کننده یا ضوابط وام‌دهی عادلانه را نقض کرده‌اند یا خیر. همچنین باید سیاست‌هایی که ممکن است باعث شده بانک‌ها مشتریانی همچون شرکت‌های رمزارزی را کنار بگذارند، حذف شوند.

بر اساس این سند، مواردی از تخلف باید به وزارت دادگستری گزارش شود تا پیگیری حقوقی یا صدور جریمه علیه متخلفان انجام شود. البته هنوز امضای رسمی این فرمان قطعی نیست و ممکن است با تاخیر یا تغییر مواجه شود.

مدیران صنعت رمزارز مدتی است دولت بایدن را متهم می‌کنند که از ابزارهای نظارتی برای قطع ارتباط بانک‌ها با شرکت‌های این حوزه استفاده کرده است؛ به‌ویژه پس از سقوط صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX) در سال ۲۰۲۲ که به‌عنوان یک کلاه‌برداری مالی شناخته شد.

در اسناد دادگاهی افشا شده در دسامبر ۲۰۲۲، مشخص شد که شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) از برخی بانک‌ها خواسته بود فعالیت‌های مرتبط با رمزارز را متوقف کنند. در آن زمان، پاول گروال (Paul Grewal)، مدیر ارشد حقوقی کوین‌بیس (Coinbase) اعلام کرد که این موضوع ثابت می‌کند هشدارهای فعالان رمزارز «تئوری توطئه نبوده است.»