آمریکا توانایی خود برای هدف قرار دادن کسبوکارهای مرتبط با اقتصاد داراییهای دیجیتال ایران را افزایش داده است. این اقدام به دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) امکان میدهد خدمات خارجی را که میتوانند کریپتو را به ابزار پرداخت، نقدینگی و تسویه معاملات تبدیل کنند، هدف قرار دهد.
OFAC مسیر جدیدی برای تحریمهای مرتبط با کریپتوی ایران باز کرده است
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در تاریخ ۲۴ اوت، بخش داراییهای دیجیتال اقتصاد ایران را به بخشهای تحت پوشش فرمان اجرایی 13902 اضافه کرد. این تصمیم به OFAC اجازه میدهد افرادی را که در این بخش فعالیت میکنند یا خدماتی در حمایت از آن ارائه میدهند، تحریم کند.
این تصمیم به معنای آن نیست که تمام صرافیها، کارگزاریها، شرکتهای کریپتویی یا کاربران ایرانی وارد فهرست تحریمهای آمریکا شدهاند. OFAC همچنان باید یک شخص یا نهاد مشخص را شناسایی و تحریم کند. تفاوت اصلی اینجاست که این نهاد دیگر لزوماً مجبور نیست کار خود را با یک آدرس کیف پول، شرکت مشخص یا ارتباط تحریمی قبلی آغاز کند. فعالیت در بخش داراییهای دیجیتال ایران اکنون میتواند مبنایی برای یک تحریم در آینده باشد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده این اختیار درباره اشخاص و شرکتها، صرفنظر از محل فعالیت آنها، اعمال میشود. بنابراین موضوع فقط به ایران محدود نمیشود و میتواند شرکتهایی را که فعالیتهای داخلی ایران را به بازارهای بینالمللی متصل میکنند نیز در بر بگیرد.
یک کیف پول را میتوان جایگزین کرد؛ اما بازسازی زنجیره پرداخت دشوارتر است
یک کیف پول تحریمشده را میتوان در عرض چند دقیقه کنار گذاشت. اما بخش دشوارتر، انتقال وجوه از طریق کارگزاران، شرکتهای پرداخت، صرافیها و طرفهای مقابلی است که حاضرند نقدینگی فراهم کنند یا داراییهای دیجیتال را به کالا، دلار یا شکل دیگری از ارزش قابل استفاده تبدیل کنند.
اهمیت تصمیم جدید دقیقاً در همین نقطه مشخص میشود. یک شرکت خارجی ممکن است در صورتی که OFAC تشخیص دهد در بخش داراییهای دیجیتال ایران فعالیت میکند یا از آن حمایت میکند، با ریسک بیشتری مواجه شود.
بسته به شرایط هر پرونده، این اختیار میتواند طیف مختلفی از خدمات را مورد بررسی قرار دهد؛ از جمله یک میز معاملات OTC که نقدینگی فراهم میکند، کارگزاری که تبدیل داراییها را انجام میدهد، ارائهدهنده خدمات پرداخت که انتقالات را تسویه میکند یا شرکتی که زیرساخت فنی مورد نیاز یک عملیات مرتبط با ایران را فراهم میکند.
البته این مثالها به این معنا نیستند که هر شرکتی با ارتباط غیرمستقیم با ایران قابل تحریم است یا قوانین آمریکا را نقض کرده است. این موارد صرفاً نشان میدهند که OFAC میتواند چه نوع روابط تجاری را تحت اختیارات گستردهتر خود بررسی کند.
برای تیمهای تطبیق مقررات، تمرکز ممکن است از صرفاً بررسی آدرسهای شناختهشده کیف پولها فراتر برود و به شناسایی افراد پشت یک تراکنش و نقش واسطه در آن معامله برسد.
این اقدام پس از سالها بررسی شبکههای مرتبط با فعالیتهای کریپتویی ایران انجام شده است. پیشتر نیز بررسی کرده بودیم که ایران چگونه تحت تحریمهای آمریکا یک اقتصاد کریپتویی ایجاد کرده است و داراییهای دیجیتال چگونه میتوانند هم توسط شبکههای وابسته به حکومت و هم شهروندانی که به دنبال محافظت از سرمایه خود در برابر کاهش ارزش پول ملی هستند، مورد استفاده قرار گیرند.
اقدام جدید وزارت خزانهداری عمدتاً فعالیتهایی را هدف گرفته که آنها را با دور زدن تحریمها و تأمین مالی حکومت ایران مرتبط میداند.
ادعای ۱۰۰ میلیون دلاری وزارت خزانهداری نشان میدهد چرا تمرکز فقط روی کیف پولها نیست
تغییر قوانین مربوط به این بخش همزمان با نزدیک به ۶۰ مورد تحریم جدید علیه افراد، شرکتها و کشتیهایی اعلام شد که به ادعای آمریکا با شبکههای مرتبط با تأمین تجهیزات هستهای ایران، فعالیتهای سایبری و درآمدهای نفتی این کشور ارتباط دارند.
یکی از این پروندهها، نقش ارزهای دیجیتال را در یک عملیات بزرگتر مرتبط با تجارت نفت نشان میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شده است ایوان اوبوخوف (Ivan Obukhov)، یک تبعه اوکراینی مستقر در امارات متحده عربی، برای سالها بهعنوان کارگزار کشتیهای ناوگان سایه ایران فعالیت کرده است.
طبق ادعای آمریکا، او از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت رمزارزی را پردازش کرده تا فروش نفت از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF) تسهیل شود.
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرده اوبوخوف با یک کارگزار دیگر برای خرید کشتیهایی همکاری کرده که بعدها در فعالیتهای مرتبط با دور زدن تحریمها مورد استفاده قرار گرفتهاند.
OFAC اوبوخوف را به اتهام حمایت از نیروی قدس سپاه، تحت اختیارات ضدتروریسم خود تحریم کرده و همزمان شرکت Foscom FZE مستقر در امارات متحده عربی را نیز هدف قرار داده است؛ شرکتی که وزارت خزانهداری میگوید تحت مالکیت و مدیریت اوبوخوف قرار دارد.
این ادعا به این معنا نیست که ارزهای دیجیتال جایگزین بازار نفت یا شبکه کشتیرانی مرتبط با آن شدهاند. بلکه نشان میدهد داراییهای دیجیتال میتوانند نقش محدود اما مهمی در انتقال ارزش میان طرفهای مختلف داشته باشند؛ بهخصوص زمانی که مسیرهای پرداخت سنتی محدود، پرریسک یا قابل ردیابیتر از طریق بانکها باشند.
شرکتها باید چه برداشتی از این تصمیم داشته باشند؟
اشخاص و شرکتهای آمریکایی پیش از این نیز با محدودیتهای گستردهای برای تعاملات مرتبط با ایران مواجه بودند. اهمیت تصمیم جدید بیشتر برای واسطههای غیرآمریکایی است؛ زیرا وزارت خزانهداری میگوید دامنه فعالیتهای مرتبط با ایران که میتوانند موجب ایجاد ریسک تحریمهای ثانویه شوند، گسترش یافته است.
شرکتهایی که از نظر آمریکا به پولشویی یا دور زدن تحریمهای ایران کمک کنند، ممکن است دسترسی خود به سیستم مالی آمریکا را از دست بدهند.
برای یک صرافی یا شرکت پرداخت، بررسی تراکنشهای مستقیم تنها بخشی از فرآیند ارزیابی خواهد بود. مالکیت طرف مقابل، محل فعالیت، نوع معاملات، سازوکارهای تسویه و ارتباط با کارگزاران در کشورهای ثالث نیز ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کند.
هدف این است که مشخص شود آیا یک شرکت صرفاً خدماتی مستقل و معمولی ارائه میدهد یا عملاً در حال تسهیل فعالیت یک عملیات کریپتویی مرتبط با ایران است.
با این حال، این تصمیم یک اختیار برای اعمال تحریم است و به معنای غیرقانونی اعلام شدن کل اقتصاد کریپتویی ایران یا تحت کنترل حکومت بودن تمام آن نیست.
نگرانی اعلامشده از سوی وزارت خزانهداری، استفاده حکومت ایران از داراییهای دیجیتال در تراکنشهای مرتبط با سپاه و افراد نزدیک به حکومت است. پروندههای آینده مشخص خواهند کرد که OFAC این معیار را تا چه اندازه گسترده تفسیر و اجرا خواهد کرد.
کریپتو اکنون در کنار کشتیرانی، طلا و فناوری قرار گرفته است
داراییهای دیجیتال یکی از پنج بخش اقتصادی بود که در اقدام ۲۴ اوت وزارت خزانهداری آمریکا نام برده شد. چهار بخش دیگر شامل هوانوردی، طلا، کشتیرانی و فناوری بودند.
وزارت خزانهداری این اقدام را بخشی از کمپین گستردهتر خود با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) معرفی کرده است؛ کمپینی که شبکههای اقتصادی ایران در خارج از کشور را هدف قرار میدهد.
این موضوع جایگاه کریپتو را در چارچوب جدیدی از اجرای تحریمها قرار میدهد. وزارت خزانهداری اکنون داراییهای دیجیتال را یکی از اجزای احتمالی همان شبکههایی میداند که نفت جابهجا میکنند، تجهیزات فناوری تهیه میکنند، کشتیها را اداره میکنند و از شرکتهای خارجی برای مدیریت پرداختها استفاده میکنند.
مهمترین تحول بعدی، نخستین استفاده از این اختیار علیه یک ارائهدهنده خدمات کریپتویی خارجی خواهد بود. چنین پروندهای میتواند مشخص کند OFAC قصد دارد اختیارات جدید خود را تا چه اندازه گسترده اجرا کند و کدام بخشهای بازار جهانی داراییهای دیجیتال بیشترین ریسک مرتبط با تحریمهای ایران را خواهند داشت.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه میکنیم قبل از انجام هر گونه سرمایهگذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.
