بازار رمزارزها بار دیگر تحت تأثیر تصمیمات قانونگذاران آمریکایی قرار گرفت. تنها ساعاتی پس از انتشار نامه مشترک هایپرلیکویید و شرکت سرمایهگذاری پارادایم به وزارت خزانهداری آمریکا، قیمت توکن HYPE حدود ۱۱ درصد کاهش یافت. اما آنچه توجه فعالان بازار را جلب کرده، افت قیمت این توکن نیست؛ بلکه هشداری است که میتواند آینده استیبل کوینهای دلاری در دیفای را به طور کامل تغییر دهد.
مرکز سیاستگذاری Hyperliquid و شرکت Paradigm در نامهای رسمی از دولت آمریکا خواستهاند مقررات پیشنهادی مرتبط با قانون GENIUS را بازنگری کند. به اعتقاد آنها، نسخه فعلی این قانون ممکن است تا ژانویه ۲۰۲۷ استیبل کوینهای تحت نظارت آمریکا را عملاً از اکوسیستم مالی غیرمتمرکز خارج کند.

چرا قانون GENIUS برای بازار کریپتو جنجالی شده است؟
وزارت خزانهداری آمریکا در ماه آوریل پیشنهاد جدیدی را برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و رعایت تحریمها در حوزه استیبل کوینها ارائه کرد. بر اساس این طرح، صادرکنندگان استیبل کوین باید نه تنها در بازار اولیه بلکه در بازار ثانویه نیز مسئول نظارت بر تراکنشها باشند.
مشکل از جایی آغاز میشود که صادرکنندگان پس از انتشار استیبل کوین دیگر به هویت کاربران دسترسی ندارند و تنها آدرس کیف پولها را مشاهده میکنند. با این حال، مقررات پیشنهادی از آنها میخواهد تراکنشهای ناقض قوانین آمریکا یا تحریمها را شناسایی و متوقف کنند.

منتقدان میگویند اجرای چنین الزامی در شبکههای غیرمتمرکز تقریباً غیرممکن است. نمونههای اخیر از جمله ماجرای مسدود شدن و حذف استیبل کوین USD1 نیز نشان داده که اعمال قوانین در بازار ثانویه با چالشهای جدی روبهرو است.
هایپرلیکویید و پارادایم چه هشداری دادهاند؟
در نامه مشترک منتشرشده، هایپرلیکویید و پاردایم اعلام کردهاند که با اصل قوانین مبارزه با پولشویی مخالف نیستند و از چارچوب پیشنهادی FinCEN حمایت میکنند. با این حال، آنها خواستار شفافسازی مسئولیتها در بازار ثانویه هستند.
این دو نهاد معتقدند متن فعلی قانون میتواند توسعهدهندگان پروتکلها، اعتبارسنجها و حتی فعالان حوزه ساخت بلاک را در معرض مسئولیتهای قانونی قرار دهد؛ مسئولیتهایی که خارج از کنترل مستقیم آنهاست.
آنها همچنین هشدار دادهاند که اجبار صادرکنندگان استیبل کوین به ثبت گزارش فعالیتهای مشکوک برای تراکنشهایی که امکان ارزیابی آنها وجود ندارد، میتواند حجم عظیمی از گزارشهای کماهمیت را روانه FinCEN کند و کارایی سیستم نظارتی را کاهش دهد.
به باور این دو نهاد، اصلاح قانون برای حفظ زیرساختهای بلاکچینی بدون مجوز و ادامه فعالیت اکوسیستم دیفای ضروری است.
اگر قانون بدون تغییر تصویب شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
به گفته هایپرلیکویید و پاردایم، در صورت اجرای قانون بدون اصلاحات لازم، شرکتهای صادرکننده استیبل کوین با یک انتخاب دشوار روبهرو میشوند. آنها یا باید فعالیت خود را به محیطهای بسته و دارای مجوز محدود کنند یا ریسک مسئولیتهای نامحدود قانونی را بپذیرند.
این دو نهاد سه سناریو را برای آینده بازار ترسیم کردهاند. در سناریوی صعودی، وزارت خزانهداری پیش از ژانویه ۲۰۲۷ مقررات بازار ثانویه را تعدیل میکند و استیبل کوینهای دلاری همچنان در دیفای حضور خواهند داشت.
در سناریوی میانه، بخشی از قوانین اصلاح میشود و شرکتهای بزرگ با استفاده از ابزارهای هوشمند نظارتی و فهرستهای سیاه در قراردادهای هوشمند خود را با شرایط جدید تطبیق میدهند، اما پروژههای کوچک همچنان با ابهام قانونی مواجه خواهند بود.
در سناریوی نزولی، قانون تقریباً بدون تغییر اجرایی میشود و صادرکنندگان بزرگ برای کاهش ریسک، حضور خود در دیفای را محدود میکنند. در نتیجه، فضای خالی ایجادشده توسط استیبل کوینهای خارجی، پروژههای الگوریتمی و گزینههای خارج از نظارت آمریکا پر خواهد شد.
آینده HYPE و استیبل کوینهای دلاری در هالهای از ابهام
همزمان با ادامه بحثها درباره قانون GENIUS، مذاکرات پیرامون قانون CLARITY نیز در سنای آمریکا جریان دارد. این قانون میتواند بخشی از مسئولیتهای مرتبط با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی را از دوش توسعهدهندگان پلتفرمهای رمزارزی بردارد، اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
در شرایطی که قانونگذاران آمریکایی همچنان در حال مذاکره بر سر چارچوب نظارتی بازار کریپتو هستند، واکنش منفی بازار و افت ۱۱ درصدی HYPE نشان میدهد سرمایهگذاران نسبت به آینده حضور استیبل کوینهای دلاری در دیفای نگرانیهای جدی دارند. اکنون همه نگاهها به تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا دوخته شده است؛ تصمیمی که میتواند مسیر بازار استیبل کوینها و اکوسیستم دیفای را تا سال ۲۰۲۷ تغییر دهد.
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایهگذاری یا حقوقی تلقی شود. ما توصیه میکنیم قبل از انجام هر گونه سرمایهگذاری، تحقیقات مستقل انجام دهید و با یک مشاور مالی یا حقوقی مشورت کنید.