ژاپن با هدف محافظت بیشتر از سرمایه‌گذاران در برابر هک و ورشکستگی صرافی‌ها، در حال طراحی قوانین تازه‌ای برای ایجاد سازوکار ذخایر مالی اختصاصی و تفکیک‌شده است؛ تا در صورت بروز مشکل، امکان بازگرداندن دارایی کاربران توسط یک نهاد مستقل فراهم شود.
طرح تازه دولت ژاپن برای ذخایر حفاظتی صرافی‌ها
ژاپن قصد دارد صرافی‌های ارز دیجیتال را موظف کند که ذخایر مالی مشخصی جهت جبران خسارات احتمالی کاربران نگهداری کنند. این اقدام تلاشی جدید برای محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر هک‌ها و مشکلات عملیاتی است؛ آن هم در بازاری که یکی از سخت‌گیرانه‌ترین مقررات جهان را دارد.
طبق گزارش روز سه‌شنبه نیکkei، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) به‌دنبال اصلاح قوانین است تا صرافی‌ها را ملزم کند در صورت هک‌شدن یا وقوع حوادثی که منجر به از بین رفتن دارایی کاربران می‌شود، ذخایر جبرانی داشته باشند.
قرار است این لایحه در سال ۲۰۲۶ به پارلمان ارائه شود و چارچوبی را که سال‌ها در بازار سنتی اوراق بهادار ژاپن استفاده شده، به صنعت ارزهای دیجیتال گسترش دهد.
در حال حاضر، ژاپن صرافی‌ها را موظف می‌کند که بخش عمده‌ای از دارایی کاربران را در کیف‌پول‌های سرد نگه دارند؛ کیف‌پول‌هایی آفلاین که از امنیت بیشتری برخوردارند. اما با وجود رعایت این مقررات، صرافی‌ها لازم نیست ذخایر مالی مشخصی برای جبران خسارت احتمالی کنار بگذارند و در صورت بروز اختلال، کاربران همچنان در معرض خطر قرار دارند.
الگوگیری از مدل ذخیره‌گیری در صنعت اوراق بهادار
سیستم جدید پیشنهادی مشابه مقرراتی است که مدت‌ها در صنعت اوراق بهادار ژاپن اجرا می‌شود؛ جایی که شرکت‌ها موظف هستند ذخایری برای پوشش خسارات ناشی از تخلفات یا اشتباهات، مانند ثبت سفارش‌های نادرست، نگهداری کنند.
در حال حاضر، کارگزاران بزرگ ژاپنی ذخایری بین ۲ تا ۴۰ میلیارد ین (حدود ۱۲.۷ تا ۲۵۵ میلیون دلار) نگه می‌دارند. میزان این ذخایر براساس حجم معاملات و سایر فاکتورهای ریسک تعیین می‌شود.
قانون‌گذاران قصد دارند با استفاده از تجربیات بازار اوراق بهادار و همچنین پرونده‌های نشت رمزارز در گذشته، سطح مناسب ذخایر مورد نیاز صرافی‌ها را مشخص کنند. در کنار این، FSA در حال بررسی امکان استفاده صرافی‌ها از بیمه به‌عنوان جایگزین بخشی از ذخایر است تا فشار مالی کمتری به ترازنامه‌ها وارد شود.
هدف مقامات، تقویت حفاظت در برابر ورشکستگی و همچنین هک است؛ به‌طوری که چارچوب جدید، قوانین مربوط به تفکیک دارایی‌های کاربران از دارایی شرکت را محکم‌تر کرده و بازگرداندن دارایی‌ها توسط یک مدیر مستقل (مانند وکیل تعیین‌شده از سوی دادگاه) را در صورت ازدست‌رفتن کنترل یا ورشکستگی صرافی آسان‌تر می‌کند.
هک‌های بزرگ اخیر و فشار بیشتر بر ژاپن برای تشدید قوانین
این اقدامات پس از مجموعه‌ای از هک‌های بزرگ مطرح شده‌اند. در ماه مه ۲۰۲۴، صرافی DMM Bitcoin گزارش داد که حدود ۴۸.۲ میلیارد ین بیت‌کوین به سرقت رفته است. در فوریه ۲۰۲۵ نیز صرافی بین‌المللی Bybit اعلام کرد که هکرها حدود ۱.۴۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال از این پلتفرم خارج کرده‌اند.
این رخدادها نگرانی‌های قدیمی در توکیو را دوباره زنده کرده و نشان داده‌اند که حتی با وجود کیف‌پول‌های سرد، صرافی‌های بزرگ همچنان هدف جذابی برای مهاجمان هستند.
در سایر کشورها نیز روند مشابهی دیده می‌شود. اتحادیه اروپا تحت چارچوب MiCA، ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال را موظف به نگهداری سرمایه و استفاده از بیمه برای حفاظت از دارایی کاربران کرده است. همچنین هنگ‌کنگ صرافی‌های دارای مجوز را ملزم می‌کند که صندوق جبران خسارت ایجاد کنند. برنامه ژاپن برای ایجاد ذخایر مالی نیز آن را به استانداردهای این مناطق نزدیک‌تر می‌کند.
تقویت محافظت از کاربران؛ افزایش هزینه‌های تطبیق برای صرافی‌ها
قوانین داخلی ژاپن همزمان با تغییر نگاه سیاست‌گذاران نسبت به ارزهای دیجیتال، در حال تکامل است. در ابتدا تصور می‌شد رمزارزها بیشتر به‌عنوان ابزار پرداخت رشد می‌کنند و به همین دلیل تحت قانون خدمات پرداخت تنظیم شدند. اما استفاده روزافزون آن‌ها به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری باعث شده بحث‌هایی درباره انتقال بخش‌هایی از این صنعت تحت قانون ابزارهای مالی و بورس (FIEA) مطرح شود؛ قانونی که بر اوراق بهادار و مشتقات نظارت کرده و شامل مقرراتی مانند منع معاملات بر اساس اطلاعات نهانی است.
به گزارش روزنامه آساهی، ژاپن در حال آماده‌سازی اصلاحات گسترده‌تری است که طی آن، تعداد بیشتری از توکن‌ها به‌عنوان ابزار مالی طبقه‌بندی شوند و مشمول قوانین سخت‌گیرانه‌تری مانند مقررات معاملات نهانی باشند. دولت همچنین برنامه دارد مالیات بر سود رمزارزها را کاهش دهد تا مشارکت قانونی کاربران افزایش یابد.
در همین حال، گروه Japan Exchange (مجری بورس توکیو) در حال بررسی محدودیت‌های بیشتر برای شرکت‌هایی است که از طریق روش‌های لیستینگ غیرمستقیم وارد بازار می‌شوند یا بخشی از ترازنامه خود را به میزان زیادی به دارایی‌های دیجیتال اختصاص می‌دهند؛ زیرا چنین روندهایی در گذشته ضررهای سنگینی ایجاد کرده و نگرانی‌های مرتبط با حفاظت از سرمایه‌گذاران را افزایش داده است.
برای صرافی‌های ارز دیجیتال، الزامات جدید ذخیره‌گیری نشان می‌دهد که ژاپن قصد دارد بازار را باز نگه دارد، اما با حفاظ‌هایی شبیه به بازارهای مالی سنتی. برای معامله‌گران، این تغییرات می‌تواند امنیت بیشتری در صورت بروز مشکلات فراهم کند، هرچند هزینه‌های تطبیق و عملیاتی صرافی‌ها نیز افزایش خواهد یافت و ممکن است بر توانایی برخی برای فعالیت در مقیاس گسترده تأثیر بگذارد.
